B
BFSforex
Guest
هل ستحمو بيانات التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي مكاسب الدولار؟
البنك المركزي الأوروبي يقتل اليورو بخفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية
الجنيه الاسترليني: مدعوم بالإبقاء على السياسة النقدية
الدولار الكندي: يمكن أن يؤدي ضعف تقرير التوظيف إلى وصول الزوج للمستوى 1.05
الدولار الأسترالي: تأثر بهبوط توظيف الدوام الكامل
الدولار النيوزيلندي: لا يزال مترقبًا بيانات الميزان التجاري الصيني
الين الياباني: بنك اليابان يرى أنه من السابق لأوانه التفكير حتى في الانتهاء من التسهيل النقدي
هل ستحمو بيانات التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي مكاسب الدولار؟
جرى تداول الدولار على ارتفاع مقابل العملات الرئيسية يوم الخميس باستثناء الين الياباني، وذلك يعكس لنا إن الإحجام عن المخاطرة يلعب دورًا أكبر في ارتفاع الدولار من قوة قراءات إجمالي الناتج المحلي. وبالفعل، يشير هبوط مؤشر s&p 500 بنسبة 1% فضلًا عن تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أن المستثمرين قلقون إزاء بيانات التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر إصدارها يوم الجمعة وإزاء التوقعات بأن يسرع معدل النمو الجيد من الجدول الزمني للاحتياطي الفيدرالي في خفض عمليات شراء الأصول. فقد توسع الاقتصاد الأمريكي بواقع 2.8% في الربع الثالث مرتفعًا من 2.5% في الربع الثاني. وقد استقرت توقعات المحللين الاقتصاديين أن يشهد النمو تباطؤ إلى 2% ولكن ارتفاع المخزونات القوي عوض ضعف الإنفاق الاستهلاكي. ومن شأن هذا الاتساق في تحسن البيانات الاقتصادية خفض مخاوف الأسواق بشأن ضعف التعافي الاقتصادي ولكنه يزيد من مخاوف الإسراع بخفض عمليات شراء الأصول من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وبداية التداولات الأمريكية، كان زوج (اليورو/ دولار) الأسوأ أداءًا ولكنه بنهاية يوم التداول تجاوزت خسائر زوج (الدولار/ ين) و (الأسترالي/ دولار) تحركات اليورو. وبرغم الإغلاق الحكومي خلال معظم شهر أكتوبر، يتساءل عديد من المستثمرين ما إذا كانت بيانات التوظيف ستمحو المكاسب التي حققها الدولار وتهدأ من مخاوف الإسراع بخفض عمليات شراء الأصول أم لا.
وفي المتوسط، يتوقع المحللون الاقتصاديون أن يرتفع التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي بواقع 120 ألف في شهر أكتوبر، منخفضًا من 148 ألف في الشهر السابق. ولسوق الحظ، فإن غالبية التقديرات تتسع لتوقعات تشاؤمية بأن يرتفع التوظيف بواقع 50 ألف وظيفة فقط في حين أن معظم التوقعات المتفائلة تشير بارتفاعها بواقع 175 ألف. ويستعد المستثمرون لإصدار ضعيف حيث أدى إغلاق الدعم الحكومي لتقاعد مئات الآلاف من موظفي الحكومة والمتعاقدين بالقطاع الخاص لعدة أسابيع. وفي حين يمكن أن يتراجع التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي، بناءًا على تقارير ism التصنيعية والخدمية، فلم يكن لإغلاق الدعم الحكومي تأثيرًا جليًا على الاقتصاد الأمريكي ويمكن ألا يكون له تأثير على التوظيف. فقد عاد أكثر من نصف العمال الذين قد أعطوا أجازات إلى أعمالهم مباشرة بعد الإغلاق الحكومي وحتى إذا تم طلب عمال من الذي تم تسريحهم للعمل على أساس دوام جزئي ليوم واحد فقط خلال أول أسبوعين من الشهر، فإنه يمكن أن يدخل في جدول الرواتب. وقد شاهدنا تراجعًا واضحًا في ثقة المستهلك ولكن تراجع إعانات البطالة وارتفاع مكون التوظيف في مؤشر ism غير التصنيعي وانخفاض إعلانات خفض الوظائف، كل ذلك يشير إلى أن تقرير الوظائف قد يفاجئنا بارتفاعه، وهو ما قد يحفز ارتفاع الدولار. برغم ذلك، هناك حجج صالحة لتراجع نمو الوظائف. فقد شاهدنا هبوط مسح adp للتوظيف بالقطاع الخاص فضلًا عن تراجع مكون التوظيف في مؤشر ism التصنيعي. والأكثر أهمية من ذلك هو أن خطط التعين يمكن أن يتم تأجيلها نظرًا للإغلاق الحكومي. وبشكل آخر، في إن مخاطر ارتفاع الدولار شأنها شأن مخاطر هبوطه ويعني ذلك إن تقرير الوظائف سوف يكون بالضرورة محركًا كبيرًا للدولار.
وبنهاية اليوم، عندما تكون البيانات قد صدرت الفعل، يجب أن نسأل أنفسنا عن مدى تأثير هذا الإصدار فعليًا على السياسة النقدية للفيدرالي. إذا جاء تقرير الوظائف قويًا، يمكن أن تزيد مجموعة البيانات الإيجابية المفاجئة من صعوبة الموقف بالنسبة للإسراع من خفض عمليات شراء الأصول، بالرغم من أننا لا نزال نتوقع أن يتحرك الفيدرالي في هذا الشأن في عام 2014 وليس 2013. وحتى إذا جاء تقرير الوظائف ضعيفًا، سوف يتوقع المستثمرون أن ترتفع القراءات المراجعة في نوفمبر.
البنك المركزي الأوروبي يقتل اليورو بخفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية
قضى البنك المركزي الأوروبي على أية فرصة لليورو بالارتفاع بعدما خفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية لتصبح 0.25% ومد تخصيص المعدل الثابت إلى 2015. وقد باغت المركزي الأوروبي الأسواق بهذا القرار حيث لم يتوقع سوى 10% من المحللين الاقتصادين هذا القرار وتقريبًا قامت نسبة أقل من المستثمرين بتعديل صفقاتهم متوقعين هذا القرار. لذلك عندما أعلن عن قرار الخفض، هبط زوج (اليورو/ دولار) متجاوزًا المستويات 1.35 و 1.34 ليختبر المستوى 1.33. فقد ارتد الزوج مبتعدًا عن أعلى مستوياته مؤخرًا، ولكننا نعتقد أن تبقي التصريحات المحايدة للبنك المركزي الأوروبي والبيانات القوية الأمريكية زوج (اليورو/ دولار) مرتدًا دون المستوى 1.3450. ومع عدم تهيأة الأسواق لهذا القرار، يظهر خفض المركزي الأوروبي لمعدلات الفائدة مدى تخوف صناع القرار في أوروبا من تحول المعدل المنخفض للتصخم إلى انكماش. ووفقًا لـ"ماريو دراجي" محافظ المركزي الأوروبي، ليست هناك علامات على وجود انكماش في هذا الوقت، وهدف قرار اليوم هو تقليل فترة انخفاض التضخم. ومع ذلك، وفي ظل هبوط أسعار المنتجين ونمو أسعار المستهلكين على مدار 4 سنوات، يعلم البنك المركزي أن منطقة اليورو يمكن أن تصبح مثل اليابان في حالة أخفقت في عكس الاتجاه الهابط للضغوط السعرية.
وبخفض معدلات الفائدة في الوقت الحالي دون الانتظار لشهر ديسمبر، يكون المركزي الأوروبي تاركًا فرصة لوجود تسهيل نقدي جديد خلال الشهرين المقبلين. وحقيقة أن كافة أعضاء المركزي الأوروبي كانوا يعلمون أن خفض معدلات الفائدة لازمًا ولكن لم يتوقع أيًا منهم أن يكون القرار هذا الشهر تشير لنا إن صناع القرار يمكن أن يقوموا بتسهيل نقدي آخر في حالة شهد النمو أو التضخم تراجعًا جديدًا. وبالرغم من أن المركزي الأوروبي ليس لديه خيارات عديدة، فإنه لا ينتهي بعد من إظهار سبل السياسة النقدية لديه. ووفقًا لدراجي، فالبنك المركزي مستعدًا لخفض معدل الإيداع ووفقًا لتصريحات سابقة للبنك المركزي، يمكن أن يكون هناك أيضًا عمليات إعادة تمويل طويلة المدى. ومع إصدارات توقعات فريق عمل البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل، نتوقع نحن أن تنخفض توقعات النمو والتضخم نظرًا لأن هبوط التضخم كان أقوى من المتوقع وأن مخاوفهم بشأن ارتفاع البطالة وضعف الظروف الاقتصادية باتت أكثر قوة. ويتوقع البنك المركزي أن يؤثر معدل النمو المتواضع مع بعض التعديلات في الموازنة العمومية وارتفاع أسعار السلع فضلًا عن ظروف السوق على النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة، وهو ما يشكل مخاطر هبوطية أكبر على توقعاتهم الاقتصادية. وقد أوضح "ماريو دارجي" إن المركزي الأوروبي غير مرتاح حيث لم يصل إلى الحد الأدنى وإذا كان البنك المركزي جادًا بشأن منع التضخم، سيحتاج اليورو لمزيد من التراجع وهو أحد الأسباب التي تجعلنا لا نتوقع تعافي ملحوظ في اليورو. ومع اتساع الفجوة بين السياسة النقدية الأمريكية والأوروبية خلال الأشهر 4 أو 5 المقبلة، نتوقع أن يكون هناك هبوط أقوى في زوج (اليورو/ دولار) يمكن أن يمتد لاختبار المستوى 1.3325.
الجنيه الاسترليني: مدعوم بالإبقاء على السياسة النقدية
كان أداء الجنيه الاسترليني أحد أفضل العملات يوم الخميس، حيث ارتفع إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ منتصف يناير وظل مستقرًا مقابل الدولار الأمريكي. ووفقًا للتوقعات، أبقى بنك انجلترا على السياسة النقدية دون تغير. ولم تكن هناك تفاصيل عن بيان السياسة النقدية ولكن كان استقرار السياسة النقدية أمرًا كافيًا للمستثمرين لشراء العملة. فقد أدى تحسن البيانات البريطانية لجعل بنك انجلترا راضيًا عن المستوى الحالي من التحفيز النقدي وبينما لا يعتبر ذلك جيدًا لزوج (الاسترليني/ دولار) حيث يتطلع الاحتياطي الفيدرالي لخفض التحفيز النقدي، فهو جيد بالتأكيد بالنسبة لزوج (اليورو/ استرليني)، بعد قرار اليوم المفاجئ بخفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية من جانب البنك المركزي الأوروبي. وعلى المفكرة الاقتصادية، يتوقع إصدار بيانات الميزان التجاري ويتوقع أن يتراجع العجز بعد قفزة الإنتاج الصناعي في شهر سبتمبر. وقد تؤدي البيانات الجيدة لارتفاع الاسترليني مقابل كل من اليورو والدولار الأمريكي.
الدولار الكندي: يمكن أن يؤدي ضعف تقرير التوظيف إلى وصول الزوج للمستوى 1.05
في حين أدى ارتفاع الدولار الأمريكي على تراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي بشكل حاد، تراجعت بعض عملات السلع متاثرة بضعف البيانات الاقتصادية أيضًا. فبرغم ارتفاع نشاط القطاع التصنيعي والخدمي والبناء، تم خلق وظائف بواقع 1100 فقط الشهر الماضي. كان المحللون الاقتصاديون قد تطلعوا إلى نمو تقرير الوظائف بواقع 10 آلاف، ولكن جاء قراءات شهر أكتوبر مخيبة للآمال بالإضافة إلى تراجع القراءات المراجعة لشهر سبتمبر. ففي الفترة من سبتمبر لأكتوبر، تم خلق 4500 وظيفة فقط ولكن ما جعل تقرير الوظائف أسوأ هو أن جميع الوظائف التي تم إيجادها الشهر الماضي لم تكن بدوام كامل ولكن كانت بدوام جزئي. وقد بلغ إجمالي من خسروا وظائفهم 27.9 ألف وجرت مراجعت نمو الوظائف في شهر سبتمبر من 5 آلاف إلى 1.8 ألف . لذلك، ظل معدل البطالة كما هو بقراءة مراجعة مرتفعة تصل إلى 5.7%. ويفسر هذا التدهور سبب رفض البنك الاحتياطي إظهار أية تفاؤل هذا الأسبوع برغم تحسن بيانات pmi الأسترالية والصينية. ومع ارتفاع أسعار المنازل النيوزيلندية بوتيرة أسرع في شهر أكتوبر، لا نزال نتوقع خسائر جديدة في تداولات زوج (الأسترالي/ نيوزيلندي).
الين الياباني: بنك اليابان يرى أنه من السابق لأوانه التفكير حتى في الانتهاء من التسهيل النقدي
نظرًا لأن هذا الأسبوع كان هادئًا على المفكرة الاقتصادية اليابانية، في حين كان أسبوع مليء ببيانات دول أخرى في العالم، جرى تداول الين بوتيرة شرائية مقابل عملات الدولار. فقد ارتفع الين مقابل معظم العملات الرئيسية باستثناء الدولار الأمريكي بعدما جاء تقرير إجمالي الناتج المحلي أقوى من المتوقع. وفي حالة كانت الأسهم الأمريكية استقرت عقب قراءات إجمالي الناتج المحلي، ربما كانت عمليات البيع على أزواج الين أقل حدة، لكن الأسهم تأثرت بمخاوف أن يؤدي ارتفاع النمو للإسراع بخفض الفيدرالي لعمليات شراء الأصول. كان الزوج الأكثر خسائر هو (اليورو/ ين)، الذي تأثر من الجانبين، حيث خفض معدلات الفائدة الأوروبية وتقرير إجمالي الناتج المحلي الأوروبي.
البنك المركزي الأوروبي يقتل اليورو بخفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية
الجنيه الاسترليني: مدعوم بالإبقاء على السياسة النقدية
الدولار الكندي: يمكن أن يؤدي ضعف تقرير التوظيف إلى وصول الزوج للمستوى 1.05
الدولار الأسترالي: تأثر بهبوط توظيف الدوام الكامل
الدولار النيوزيلندي: لا يزال مترقبًا بيانات الميزان التجاري الصيني
الين الياباني: بنك اليابان يرى أنه من السابق لأوانه التفكير حتى في الانتهاء من التسهيل النقدي
هل ستحمو بيانات التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي مكاسب الدولار؟
جرى تداول الدولار على ارتفاع مقابل العملات الرئيسية يوم الخميس باستثناء الين الياباني، وذلك يعكس لنا إن الإحجام عن المخاطرة يلعب دورًا أكبر في ارتفاع الدولار من قوة قراءات إجمالي الناتج المحلي. وبالفعل، يشير هبوط مؤشر s&p 500 بنسبة 1% فضلًا عن تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أن المستثمرين قلقون إزاء بيانات التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر إصدارها يوم الجمعة وإزاء التوقعات بأن يسرع معدل النمو الجيد من الجدول الزمني للاحتياطي الفيدرالي في خفض عمليات شراء الأصول. فقد توسع الاقتصاد الأمريكي بواقع 2.8% في الربع الثالث مرتفعًا من 2.5% في الربع الثاني. وقد استقرت توقعات المحللين الاقتصاديين أن يشهد النمو تباطؤ إلى 2% ولكن ارتفاع المخزونات القوي عوض ضعف الإنفاق الاستهلاكي. ومن شأن هذا الاتساق في تحسن البيانات الاقتصادية خفض مخاوف الأسواق بشأن ضعف التعافي الاقتصادي ولكنه يزيد من مخاوف الإسراع بخفض عمليات شراء الأصول من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وبداية التداولات الأمريكية، كان زوج (اليورو/ دولار) الأسوأ أداءًا ولكنه بنهاية يوم التداول تجاوزت خسائر زوج (الدولار/ ين) و (الأسترالي/ دولار) تحركات اليورو. وبرغم الإغلاق الحكومي خلال معظم شهر أكتوبر، يتساءل عديد من المستثمرين ما إذا كانت بيانات التوظيف ستمحو المكاسب التي حققها الدولار وتهدأ من مخاوف الإسراع بخفض عمليات شراء الأصول أم لا.
وفي المتوسط، يتوقع المحللون الاقتصاديون أن يرتفع التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي بواقع 120 ألف في شهر أكتوبر، منخفضًا من 148 ألف في الشهر السابق. ولسوق الحظ، فإن غالبية التقديرات تتسع لتوقعات تشاؤمية بأن يرتفع التوظيف بواقع 50 ألف وظيفة فقط في حين أن معظم التوقعات المتفائلة تشير بارتفاعها بواقع 175 ألف. ويستعد المستثمرون لإصدار ضعيف حيث أدى إغلاق الدعم الحكومي لتقاعد مئات الآلاف من موظفي الحكومة والمتعاقدين بالقطاع الخاص لعدة أسابيع. وفي حين يمكن أن يتراجع التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي، بناءًا على تقارير ism التصنيعية والخدمية، فلم يكن لإغلاق الدعم الحكومي تأثيرًا جليًا على الاقتصاد الأمريكي ويمكن ألا يكون له تأثير على التوظيف. فقد عاد أكثر من نصف العمال الذين قد أعطوا أجازات إلى أعمالهم مباشرة بعد الإغلاق الحكومي وحتى إذا تم طلب عمال من الذي تم تسريحهم للعمل على أساس دوام جزئي ليوم واحد فقط خلال أول أسبوعين من الشهر، فإنه يمكن أن يدخل في جدول الرواتب. وقد شاهدنا تراجعًا واضحًا في ثقة المستهلك ولكن تراجع إعانات البطالة وارتفاع مكون التوظيف في مؤشر ism غير التصنيعي وانخفاض إعلانات خفض الوظائف، كل ذلك يشير إلى أن تقرير الوظائف قد يفاجئنا بارتفاعه، وهو ما قد يحفز ارتفاع الدولار. برغم ذلك، هناك حجج صالحة لتراجع نمو الوظائف. فقد شاهدنا هبوط مسح adp للتوظيف بالقطاع الخاص فضلًا عن تراجع مكون التوظيف في مؤشر ism التصنيعي. والأكثر أهمية من ذلك هو أن خطط التعين يمكن أن يتم تأجيلها نظرًا للإغلاق الحكومي. وبشكل آخر، في إن مخاطر ارتفاع الدولار شأنها شأن مخاطر هبوطه ويعني ذلك إن تقرير الوظائف سوف يكون بالضرورة محركًا كبيرًا للدولار.
وبنهاية اليوم، عندما تكون البيانات قد صدرت الفعل، يجب أن نسأل أنفسنا عن مدى تأثير هذا الإصدار فعليًا على السياسة النقدية للفيدرالي. إذا جاء تقرير الوظائف قويًا، يمكن أن تزيد مجموعة البيانات الإيجابية المفاجئة من صعوبة الموقف بالنسبة للإسراع من خفض عمليات شراء الأصول، بالرغم من أننا لا نزال نتوقع أن يتحرك الفيدرالي في هذا الشأن في عام 2014 وليس 2013. وحتى إذا جاء تقرير الوظائف ضعيفًا، سوف يتوقع المستثمرون أن ترتفع القراءات المراجعة في نوفمبر.
البنك المركزي الأوروبي يقتل اليورو بخفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية
قضى البنك المركزي الأوروبي على أية فرصة لليورو بالارتفاع بعدما خفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية لتصبح 0.25% ومد تخصيص المعدل الثابت إلى 2015. وقد باغت المركزي الأوروبي الأسواق بهذا القرار حيث لم يتوقع سوى 10% من المحللين الاقتصادين هذا القرار وتقريبًا قامت نسبة أقل من المستثمرين بتعديل صفقاتهم متوقعين هذا القرار. لذلك عندما أعلن عن قرار الخفض، هبط زوج (اليورو/ دولار) متجاوزًا المستويات 1.35 و 1.34 ليختبر المستوى 1.33. فقد ارتد الزوج مبتعدًا عن أعلى مستوياته مؤخرًا، ولكننا نعتقد أن تبقي التصريحات المحايدة للبنك المركزي الأوروبي والبيانات القوية الأمريكية زوج (اليورو/ دولار) مرتدًا دون المستوى 1.3450. ومع عدم تهيأة الأسواق لهذا القرار، يظهر خفض المركزي الأوروبي لمعدلات الفائدة مدى تخوف صناع القرار في أوروبا من تحول المعدل المنخفض للتصخم إلى انكماش. ووفقًا لـ"ماريو دراجي" محافظ المركزي الأوروبي، ليست هناك علامات على وجود انكماش في هذا الوقت، وهدف قرار اليوم هو تقليل فترة انخفاض التضخم. ومع ذلك، وفي ظل هبوط أسعار المنتجين ونمو أسعار المستهلكين على مدار 4 سنوات، يعلم البنك المركزي أن منطقة اليورو يمكن أن تصبح مثل اليابان في حالة أخفقت في عكس الاتجاه الهابط للضغوط السعرية.
وبخفض معدلات الفائدة في الوقت الحالي دون الانتظار لشهر ديسمبر، يكون المركزي الأوروبي تاركًا فرصة لوجود تسهيل نقدي جديد خلال الشهرين المقبلين. وحقيقة أن كافة أعضاء المركزي الأوروبي كانوا يعلمون أن خفض معدلات الفائدة لازمًا ولكن لم يتوقع أيًا منهم أن يكون القرار هذا الشهر تشير لنا إن صناع القرار يمكن أن يقوموا بتسهيل نقدي آخر في حالة شهد النمو أو التضخم تراجعًا جديدًا. وبالرغم من أن المركزي الأوروبي ليس لديه خيارات عديدة، فإنه لا ينتهي بعد من إظهار سبل السياسة النقدية لديه. ووفقًا لدراجي، فالبنك المركزي مستعدًا لخفض معدل الإيداع ووفقًا لتصريحات سابقة للبنك المركزي، يمكن أن يكون هناك أيضًا عمليات إعادة تمويل طويلة المدى. ومع إصدارات توقعات فريق عمل البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل، نتوقع نحن أن تنخفض توقعات النمو والتضخم نظرًا لأن هبوط التضخم كان أقوى من المتوقع وأن مخاوفهم بشأن ارتفاع البطالة وضعف الظروف الاقتصادية باتت أكثر قوة. ويتوقع البنك المركزي أن يؤثر معدل النمو المتواضع مع بعض التعديلات في الموازنة العمومية وارتفاع أسعار السلع فضلًا عن ظروف السوق على النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة، وهو ما يشكل مخاطر هبوطية أكبر على توقعاتهم الاقتصادية. وقد أوضح "ماريو دارجي" إن المركزي الأوروبي غير مرتاح حيث لم يصل إلى الحد الأدنى وإذا كان البنك المركزي جادًا بشأن منع التضخم، سيحتاج اليورو لمزيد من التراجع وهو أحد الأسباب التي تجعلنا لا نتوقع تعافي ملحوظ في اليورو. ومع اتساع الفجوة بين السياسة النقدية الأمريكية والأوروبية خلال الأشهر 4 أو 5 المقبلة، نتوقع أن يكون هناك هبوط أقوى في زوج (اليورو/ دولار) يمكن أن يمتد لاختبار المستوى 1.3325.
الجنيه الاسترليني: مدعوم بالإبقاء على السياسة النقدية
كان أداء الجنيه الاسترليني أحد أفضل العملات يوم الخميس، حيث ارتفع إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ منتصف يناير وظل مستقرًا مقابل الدولار الأمريكي. ووفقًا للتوقعات، أبقى بنك انجلترا على السياسة النقدية دون تغير. ولم تكن هناك تفاصيل عن بيان السياسة النقدية ولكن كان استقرار السياسة النقدية أمرًا كافيًا للمستثمرين لشراء العملة. فقد أدى تحسن البيانات البريطانية لجعل بنك انجلترا راضيًا عن المستوى الحالي من التحفيز النقدي وبينما لا يعتبر ذلك جيدًا لزوج (الاسترليني/ دولار) حيث يتطلع الاحتياطي الفيدرالي لخفض التحفيز النقدي، فهو جيد بالتأكيد بالنسبة لزوج (اليورو/ استرليني)، بعد قرار اليوم المفاجئ بخفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية من جانب البنك المركزي الأوروبي. وعلى المفكرة الاقتصادية، يتوقع إصدار بيانات الميزان التجاري ويتوقع أن يتراجع العجز بعد قفزة الإنتاج الصناعي في شهر سبتمبر. وقد تؤدي البيانات الجيدة لارتفاع الاسترليني مقابل كل من اليورو والدولار الأمريكي.
الدولار الكندي: يمكن أن يؤدي ضعف تقرير التوظيف إلى وصول الزوج للمستوى 1.05
في حين أدى ارتفاع الدولار الأمريكي على تراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي بشكل حاد، تراجعت بعض عملات السلع متاثرة بضعف البيانات الاقتصادية أيضًا. فبرغم ارتفاع نشاط القطاع التصنيعي والخدمي والبناء، تم خلق وظائف بواقع 1100 فقط الشهر الماضي. كان المحللون الاقتصاديون قد تطلعوا إلى نمو تقرير الوظائف بواقع 10 آلاف، ولكن جاء قراءات شهر أكتوبر مخيبة للآمال بالإضافة إلى تراجع القراءات المراجعة لشهر سبتمبر. ففي الفترة من سبتمبر لأكتوبر، تم خلق 4500 وظيفة فقط ولكن ما جعل تقرير الوظائف أسوأ هو أن جميع الوظائف التي تم إيجادها الشهر الماضي لم تكن بدوام كامل ولكن كانت بدوام جزئي. وقد بلغ إجمالي من خسروا وظائفهم 27.9 ألف وجرت مراجعت نمو الوظائف في شهر سبتمبر من 5 آلاف إلى 1.8 ألف . لذلك، ظل معدل البطالة كما هو بقراءة مراجعة مرتفعة تصل إلى 5.7%. ويفسر هذا التدهور سبب رفض البنك الاحتياطي إظهار أية تفاؤل هذا الأسبوع برغم تحسن بيانات pmi الأسترالية والصينية. ومع ارتفاع أسعار المنازل النيوزيلندية بوتيرة أسرع في شهر أكتوبر، لا نزال نتوقع خسائر جديدة في تداولات زوج (الأسترالي/ نيوزيلندي).
الين الياباني: بنك اليابان يرى أنه من السابق لأوانه التفكير حتى في الانتهاء من التسهيل النقدي
نظرًا لأن هذا الأسبوع كان هادئًا على المفكرة الاقتصادية اليابانية، في حين كان أسبوع مليء ببيانات دول أخرى في العالم، جرى تداول الين بوتيرة شرائية مقابل عملات الدولار. فقد ارتفع الين مقابل معظم العملات الرئيسية باستثناء الدولار الأمريكي بعدما جاء تقرير إجمالي الناتج المحلي أقوى من المتوقع. وفي حالة كانت الأسهم الأمريكية استقرت عقب قراءات إجمالي الناتج المحلي، ربما كانت عمليات البيع على أزواج الين أقل حدة، لكن الأسهم تأثرت بمخاوف أن يؤدي ارتفاع النمو للإسراع بخفض الفيدرالي لعمليات شراء الأصول. كان الزوج الأكثر خسائر هو (اليورو/ ين)، الذي تأثر من الجانبين، حيث خفض معدلات الفائدة الأوروبية وتقرير إجمالي الناتج المحلي الأوروبي.