وسام الصباغ
إداري سابق
- المشاركات
- 7,083
- الإقامة
- دبي
أحببت أن أنقل لكم هذه المقالة لأهميتها خاصة للمبتدئين
انتشر تداول العملات الأجنبية، الفوركس، بشكل كبير في ظل التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في نهاية التسعينات من القرن الماضي وفي ظل ما تقدمه سوق تبادل العملات الأجنبية من فرص لتعظيم الأرباح للمتداولين.
ولكن التداول على العملات الأجنبية، الفوركس، واجه تحديا هاما في ظل دخول العديد من الشركات الوهمية وعمليات النصب التي تمت تحت مسمى الفوركس ولنشهد معها تحولا في سياسات العديد من الدول وبشكل خاص في الوطن العربي والتي عملت على حظر أنشطة الفوركس.
عمليات النصب في تجارة الفوركس اتخذت شكلين رئيسين وهما:
شركات التداول الوهمية
إدارة الحسابات من قبل أشخاص غير مؤهلين
أولا: شركات التداول الوهمية
انتشرت شركات التداول الوهمية بشكل كبير في العالم وبشكل خاص في الوطن العربي حيث اتبعت هذه الشركات سياسة الاغراء بالأرباح الكبيرة والتسهيلات الكبيرة وغيرها.
هذه الشركات وبقليل من البحث نجد أن العدد الأكبر منها لا يحمل أي ترخيص ويعتمد على موقعه الالكتروني في الترويج لخدماته ومحاولة الايقاع بضحايا من اصحاب الأموال ممن يرغبون بتحقيق أرباح سريعة.
تستخدم هذه الشركات حسابات في دول تسمح بفتح حسابات مصرفية دولية وكذلك باستخدام ادوات الدفع الالكتروني.
في حالات في الوطن العربي كانت تتم العملية من خلال مكاتب لا تحمل أي تراخيص وأقل ما يمكن وصفها بقاعات المقامرة تحت مسمى التداول في الفوركس وكانت عمليات الايداع والسحب تتم من خلال التسليم اليدوي كما حدث في كل من الأردن وفلسطين ومصر.
بعض الشركات حاولت اقناع عملاءها بوجود ترخيص لها في دول معينة ولكن وبقليل من البحث يمكن معرفة أن هذه التراخيص ليست تراخيصا فعلية لشركات وساطة أو شركات يمكنها قبول ايداعات من العملاء وتكون أشكال الشركات مختلفة هنا ومنها شركات تندرج تحت أنظمة الدفع الالكتروني وشركات تسويق وغيرها.
بعض التراخيص التي كانت فعليا تراخيص لشركات وساطة ولكنها لم ترتقي إلى مرحلة التراخيص القادرة على حماية أموال العملاء أو الرقابة على المعاملات المالية للمتداولين وهو الأمر الذي تسبب في مشاكل كبيرة.
تعتمد شركات الفوركس الوهمية في تعاملاتها على مبدأين رئيسيين هما أن العميل سيخسر أمواله المودعة لديهم سواء نتيجة سوء تداوله في الفوركس أو نتيجة ما تقوم به الشركة من تلاعب في انظمتها والصفقات على حساب العميل حتى خسارته كامل أمواله وبالتالي لا يتمكن من المطالبة بهذه الأموال. المبدأ الثاني وهو الأخطر هو قيام الشركة باغلاق موقعها الالكتروني والاختفاء عن الانظار تماما.
بالطبع تقوم هذه الشركات باستخدام انظمة متطورة في الاتصال تظهر أرقام اتصال من دول مختلفة وعند اختفاء الشركة تختفي معها الأرقام والموقع الالكتروني ويصبح المتداول في حيرة حول المكان الفعلي لهذه الشركات.
من خلال الخبرة الطويلة لطاقم “بال فوركس” فإن اختيار شركة الوساطة في الفوركس يجب أن يتم بعد بحث معمق من قبل المتداول بحيث يتأكد من الأمان في التعامل مع الشركة وذلك من خلال التأكد من تراخيص الشركة ووجودها ضمن جهة ترخيص ورقابة تؤمن قدرا كافيا من الحماية لأموال العميل.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن أشهر الجهات الرقابية التي أثبتت قوتها في الترخيص نجدها في (الترخيص البريطاني FCA – الترخيص الأمريكي NFA – الترخيص القبرصي CySec وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي التي تضع قوانين صارمة لاستقبال أموال العملاء.)
ثانيا: النصب تحت مسمى إدارة المحافظ في الفوركس
على الرغم من أن العديد من الحالات في إدارة المحافظ في الفوركس لا يكون الهدف منها النصب وانما من متداولين طامحين بتحقيق أرباح ضخمة ويسعون إلى جمع أموال من مستثمرين لفتح محفظة ضخمة ولكن الحالات الأكثر انتشارا نتيجة الخسائر الكبيرة لعمليات إدارة المخافظ تجعلنا ننظر إليها على أنها عمليات نصب.
مدراء محافظ الفوركس عادة ما يحملون اتفاقية وسيط معرف مع أحد الشركات أو ما يعرفه البعض باسم الوكالة ويحقق من يسمي نفسه بمدير المحافظ أرباحا كبيرة من عمليات التداول من خلال العمولات التي يحصل ع
يسعى بعض مدراء الحسابات إلى وضع نسبة ثابتة من الأرباح لعملائهم وهو ما شهدناه ينتشر بشكل كبير في مصر ولكن في نهاية المطاف خسر مدراء الحسابات أموال العملاء وانتهى الأمر بقضايا ضخمة نتيجة المطالبات باسترداد أموالهم في الوقت الذي لم تتوفر هذه الأموال لدى مدراء الحسابات بعد أن خسروها بالكامل أو تم منحها على شكل أرباح لعملاء آخرين سعيا لاغراء المزيد من أجل الايداع.
مدير المحافظ في هذه الحالة يكون همه الأكبر هو تحقيق أحجام تداول كبيرة وبالتالي يلجأ إلى مخاطرة عالية باستخدام أحجام تداول كبيرة والتي تنتهي بخسائر فادحة يتكبدها من وضعوا ثقتهم في هذا الوسيط.
وسطاء آخرون يعملون على تحقيق الأرباح فعليا وليس لديهم اتفاقية وسيط معرف أو وكالة ولكنهم يفتقدون القدرة فعليا على إدارة الحسابات وتحقيق الأرباح وهو الأمر الذي ينتهي بخسارة المستثمرين أموالهم.
الخلاصة:
التداول في العملات الأجنبية، الفوركس، يحمل فرصا للمستثمرين ولكنه يحمل أيضا مخاطر كبيرة. قبل الخوض في تداول الفوركس يجب على المتداول أن يفهم ايجابيات وسلبيات التداول وتعلم التداول بشكل صحيح وتجربة التداول على حساب تجريبي ومن ثم على حساب صغير لا يتعدى 5% من قيمة استثماره.
عند التأكد من قدرة المتداول على العمل بشكل صحيح والتداول الناجح عليه البحث عن شركة فوركس قوية ومرخصة من قبل هيئة رقابية قوية تؤمن أمواله في حال وجود أي خلل لدى الشركة.
يجب الابتعاد عن مدراء الحسابات وحتى وإن تم اقناعك بتحقيقهم الأرباح والتي عادة ما تكون في حسابات تجريبية أو تم التلاعب في كشف الحسابات وغيرها مع العلم أنه لا يوجد أي جهة حتى الآن في الوطن العربي مصرح لها بإدارة الحسابات في الفوركس.
انتشر تداول العملات الأجنبية، الفوركس، بشكل كبير في ظل التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في نهاية التسعينات من القرن الماضي وفي ظل ما تقدمه سوق تبادل العملات الأجنبية من فرص لتعظيم الأرباح للمتداولين.
ولكن التداول على العملات الأجنبية، الفوركس، واجه تحديا هاما في ظل دخول العديد من الشركات الوهمية وعمليات النصب التي تمت تحت مسمى الفوركس ولنشهد معها تحولا في سياسات العديد من الدول وبشكل خاص في الوطن العربي والتي عملت على حظر أنشطة الفوركس.
عمليات النصب في تجارة الفوركس اتخذت شكلين رئيسين وهما:
شركات التداول الوهمية
إدارة الحسابات من قبل أشخاص غير مؤهلين
أولا: شركات التداول الوهمية
انتشرت شركات التداول الوهمية بشكل كبير في العالم وبشكل خاص في الوطن العربي حيث اتبعت هذه الشركات سياسة الاغراء بالأرباح الكبيرة والتسهيلات الكبيرة وغيرها.
هذه الشركات وبقليل من البحث نجد أن العدد الأكبر منها لا يحمل أي ترخيص ويعتمد على موقعه الالكتروني في الترويج لخدماته ومحاولة الايقاع بضحايا من اصحاب الأموال ممن يرغبون بتحقيق أرباح سريعة.
تستخدم هذه الشركات حسابات في دول تسمح بفتح حسابات مصرفية دولية وكذلك باستخدام ادوات الدفع الالكتروني.
في حالات في الوطن العربي كانت تتم العملية من خلال مكاتب لا تحمل أي تراخيص وأقل ما يمكن وصفها بقاعات المقامرة تحت مسمى التداول في الفوركس وكانت عمليات الايداع والسحب تتم من خلال التسليم اليدوي كما حدث في كل من الأردن وفلسطين ومصر.
بعض الشركات حاولت اقناع عملاءها بوجود ترخيص لها في دول معينة ولكن وبقليل من البحث يمكن معرفة أن هذه التراخيص ليست تراخيصا فعلية لشركات وساطة أو شركات يمكنها قبول ايداعات من العملاء وتكون أشكال الشركات مختلفة هنا ومنها شركات تندرج تحت أنظمة الدفع الالكتروني وشركات تسويق وغيرها.
بعض التراخيص التي كانت فعليا تراخيص لشركات وساطة ولكنها لم ترتقي إلى مرحلة التراخيص القادرة على حماية أموال العملاء أو الرقابة على المعاملات المالية للمتداولين وهو الأمر الذي تسبب في مشاكل كبيرة.
تعتمد شركات الفوركس الوهمية في تعاملاتها على مبدأين رئيسيين هما أن العميل سيخسر أمواله المودعة لديهم سواء نتيجة سوء تداوله في الفوركس أو نتيجة ما تقوم به الشركة من تلاعب في انظمتها والصفقات على حساب العميل حتى خسارته كامل أمواله وبالتالي لا يتمكن من المطالبة بهذه الأموال. المبدأ الثاني وهو الأخطر هو قيام الشركة باغلاق موقعها الالكتروني والاختفاء عن الانظار تماما.
بالطبع تقوم هذه الشركات باستخدام انظمة متطورة في الاتصال تظهر أرقام اتصال من دول مختلفة وعند اختفاء الشركة تختفي معها الأرقام والموقع الالكتروني ويصبح المتداول في حيرة حول المكان الفعلي لهذه الشركات.
من خلال الخبرة الطويلة لطاقم “بال فوركس” فإن اختيار شركة الوساطة في الفوركس يجب أن يتم بعد بحث معمق من قبل المتداول بحيث يتأكد من الأمان في التعامل مع الشركة وذلك من خلال التأكد من تراخيص الشركة ووجودها ضمن جهة ترخيص ورقابة تؤمن قدرا كافيا من الحماية لأموال العميل.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن أشهر الجهات الرقابية التي أثبتت قوتها في الترخيص نجدها في (الترخيص البريطاني FCA – الترخيص الأمريكي NFA – الترخيص القبرصي CySec وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي التي تضع قوانين صارمة لاستقبال أموال العملاء.)
ثانيا: النصب تحت مسمى إدارة المحافظ في الفوركس
على الرغم من أن العديد من الحالات في إدارة المحافظ في الفوركس لا يكون الهدف منها النصب وانما من متداولين طامحين بتحقيق أرباح ضخمة ويسعون إلى جمع أموال من مستثمرين لفتح محفظة ضخمة ولكن الحالات الأكثر انتشارا نتيجة الخسائر الكبيرة لعمليات إدارة المخافظ تجعلنا ننظر إليها على أنها عمليات نصب.
مدراء محافظ الفوركس عادة ما يحملون اتفاقية وسيط معرف مع أحد الشركات أو ما يعرفه البعض باسم الوكالة ويحقق من يسمي نفسه بمدير المحافظ أرباحا كبيرة من عمليات التداول من خلال العمولات التي يحصل ع
ليها عن كل صفقة يتم تنفيذها من قبل العميل المدرج تحت حساب وسيطه المعرف.يسعى بعض مدراء الحسابات إلى وضع نسبة ثابتة من الأرباح لعملائهم وهو ما شهدناه ينتشر بشكل كبير في مصر ولكن في نهاية المطاف خسر مدراء الحسابات أموال العملاء وانتهى الأمر بقضايا ضخمة نتيجة المطالبات باسترداد أموالهم في الوقت الذي لم تتوفر هذه الأموال لدى مدراء الحسابات بعد أن خسروها بالكامل أو تم منحها على شكل أرباح لعملاء آخرين سعيا لاغراء المزيد من أجل الايداع.
مدير المحافظ في هذه الحالة يكون همه الأكبر هو تحقيق أحجام تداول كبيرة وبالتالي يلجأ إلى مخاطرة عالية باستخدام أحجام تداول كبيرة والتي تنتهي بخسائر فادحة يتكبدها من وضعوا ثقتهم في هذا الوسيط.
وسطاء آخرون يعملون على تحقيق الأرباح فعليا وليس لديهم اتفاقية وسيط معرف أو وكالة ولكنهم يفتقدون القدرة فعليا على إدارة الحسابات وتحقيق الأرباح وهو الأمر الذي ينتهي بخسارة المستثمرين أموالهم.
الخلاصة:
التداول في العملات الأجنبية، الفوركس، يحمل فرصا للمستثمرين ولكنه يحمل أيضا مخاطر كبيرة. قبل الخوض في تداول الفوركس يجب على المتداول أن يفهم ايجابيات وسلبيات التداول وتعلم التداول بشكل صحيح وتجربة التداول على حساب تجريبي ومن ثم على حساب صغير لا يتعدى 5% من قيمة استثماره.
عند التأكد من قدرة المتداول على العمل بشكل صحيح والتداول الناجح عليه البحث عن شركة فوركس قوية ومرخصة من قبل هيئة رقابية قوية تؤمن أمواله في حال وجود أي خلل لدى الشركة.
يجب الابتعاد عن مدراء الحسابات وحتى وإن تم اقناعك بتحقيقهم الأرباح والتي عادة ما تكون في حسابات تجريبية أو تم التلاعب في كشف الحسابات وغيرها مع العلم أنه لا يوجد أي جهة حتى الآن في الوطن العربي مصرح لها بإدارة الحسابات في الفوركس.
