رويترز) - نقلت وسائل اعلام رسمية عن رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو قوله يوم الثلاثاء ان البنوك المملوكة للدولة تحقق أرباحا "بسهولة شديدة" ويجب إنهاء احتكارها للخدمات المالية اذا كان للمشاريع الخاصة التي تعاني نقصا في السيولة أن تحصل على رؤوس اموال عندما تحتاجها.
وتأتي تعليقات ون التي بثتها إذاعة الصين الوطنية بعد ايام من اعطاء بكين الضوء الاخصر لاصلاحات مالية في ونشو -التي تعرف بمهد المشاريع الخاصة في الصين- ستسمح بالاستثمار الخاص في البنوك المحلية.
ونقلت الاذاعة عن ون قوله في حلقة نقاشية لقطاع الاعمال المحلي "بصراحة مصارفنا تحقق ارباحا بسهولة شديدة. لماذا.. لان هناك عددا صغيرا من البنوك الكبرى تحتل موقع الاحتكار وهو ما يعني انها الجهة الوحيدة التي يمكن الذهاب اليها للحصول على قروض ورؤوس أموال."
ونقلت النشرة الاخبارية للاذاعة في موقعها على الانترنت عن ون قوله "ذلك هو السبب في اننا الان نتعامل مع مسألة السماح برؤوس اموال خاصة في القطاع المالي وذلك يعني بشكل اساسي ان علينا ان نكسر احتكارها."
وحافظت البنوك الاربعة الكبرى المملوكة للدولة -وهي البنك الصيني للصناعة والتجارة وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني والبنك الصيني للتشييد- منذ وقت طويل على سيطرة قوية بشكل فعلي على كل جوانب قطاع الخدمات المالية.
لكن في الاعوام الماضية نفذت الصين سلسلة إصلاحات في مدن مثل ونشو الساحلية. ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على مشرع رائد يأمل بأن يشكل يوما ما حجز زاوية لاصلاح القطاع المالي على مستوى البلاد.
وقال مجلس الدولة في بيان بث في الموقع الالكتروني للحكومة الاسبوع الماضي انه سيجري تشجيع مستثمري القطاع الخاص في ونشو على شراء حصص في البنوك المحلية وانشاء مؤسسات مالية مثل شركات الاقراض وبنوك التنمية الريفية.
وتأمل بكين بأن يصبح بمقدور المشاريع الصغيرة -التي تعاني نقصا في السيولة ولها دور حيوي في خلق الوظائف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم- الحصول على المزيد من التمويل بشكل أيسر وأرخص.
والسماح لمستثمري القطاع الخاص بالاقراض عبر كيانات قانونية سيساعد ايضا بكين في ترويض سوق اقراض سرية يمكن ان تصل اسعار الفائدة فيها الي 100 بالمئة. ويقدر البنك المركزي الصيني ان حجم تلك السوق بلغ 2.4 تريليون يوان في نهاية مارس اذار 2010 أو 5.6 بالمئة من اجمالي الاقراض في الصين.
وتأتي تعليقات ون التي بثتها إذاعة الصين الوطنية بعد ايام من اعطاء بكين الضوء الاخصر لاصلاحات مالية في ونشو -التي تعرف بمهد المشاريع الخاصة في الصين- ستسمح بالاستثمار الخاص في البنوك المحلية.
ونقلت الاذاعة عن ون قوله في حلقة نقاشية لقطاع الاعمال المحلي "بصراحة مصارفنا تحقق ارباحا بسهولة شديدة. لماذا.. لان هناك عددا صغيرا من البنوك الكبرى تحتل موقع الاحتكار وهو ما يعني انها الجهة الوحيدة التي يمكن الذهاب اليها للحصول على قروض ورؤوس أموال."
ونقلت النشرة الاخبارية للاذاعة في موقعها على الانترنت عن ون قوله "ذلك هو السبب في اننا الان نتعامل مع مسألة السماح برؤوس اموال خاصة في القطاع المالي وذلك يعني بشكل اساسي ان علينا ان نكسر احتكارها."
وحافظت البنوك الاربعة الكبرى المملوكة للدولة -وهي البنك الصيني للصناعة والتجارة وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني والبنك الصيني للتشييد- منذ وقت طويل على سيطرة قوية بشكل فعلي على كل جوانب قطاع الخدمات المالية.
لكن في الاعوام الماضية نفذت الصين سلسلة إصلاحات في مدن مثل ونشو الساحلية. ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على مشرع رائد يأمل بأن يشكل يوما ما حجز زاوية لاصلاح القطاع المالي على مستوى البلاد.
وقال مجلس الدولة في بيان بث في الموقع الالكتروني للحكومة الاسبوع الماضي انه سيجري تشجيع مستثمري القطاع الخاص في ونشو على شراء حصص في البنوك المحلية وانشاء مؤسسات مالية مثل شركات الاقراض وبنوك التنمية الريفية.
وتأمل بكين بأن يصبح بمقدور المشاريع الصغيرة -التي تعاني نقصا في السيولة ولها دور حيوي في خلق الوظائف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم- الحصول على المزيد من التمويل بشكل أيسر وأرخص.
والسماح لمستثمري القطاع الخاص بالاقراض عبر كيانات قانونية سيساعد ايضا بكين في ترويض سوق اقراض سرية يمكن ان تصل اسعار الفائدة فيها الي 100 بالمئة. ويقدر البنك المركزي الصيني ان حجم تلك السوق بلغ 2.4 تريليون يوان في نهاية مارس اذار 2010 أو 5.6 بالمئة من اجمالي الاقراض في الصين.