- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
رئيس المركزي الاوروبي غير خائف من التضخم. غير مطمئن نهائيا للوضع الاقتصادي، وغير مستعجل لانهاء العمل ببرامج الدعم الاقتصادي المختلفة.
السوق فهم الرسالة وباع اليورو بعد ان كان مطمئنا الى تحسن الاوضاع في اوروبا بعد الاجراءات المتلاحقة التي اتخذها البنك المركزي، اولا باقراض البنوك 1000 مليار يورو بفائدة منخفضة ولمدى بعيد، وبعد ان اقر وزراء منطقة اليورو خطتهم لبناء الجدار الحامي من الازمات والذي بلغت قيمة موجوداته ال 800 مليار يورو.
*
ماريو دراجي غير مطمئن بصورة حاسمة للوضع الاقتصادي، ولكنه يجزم بان الاجراءات غير الاستثنائية المرتكزة على تعويم الاسواق بالسيولة اعطت ثمارها، وأتت بالنتائج المرجوة منها، فهدأت الاسواق وعززت الثقة.
*
هل نقرّ ماريو دراجي في ما يراه ونعتبر اننا امام سنوات ثلاث تكون سنوات تهدئة على جبهة اليورو؟
*
نظريا الجواب هو نعم. ولكن ماذا تقول الدراسة العلمية للوضع الحالي؟
*
المركزي الاوروبي وفر السيولة الرخيصة للبنوك لفترة 36 شهرا. نظريا الهدوء والامان متوجب ولكن للاسف لا يمكن رؤية الامور بهذه البساطة. أمور أربعة يمكن ان تحدث مستقبلا:
*
اولا قد تقرر البنوك اعادة الاموال الى المركزي لان سبل استثمارها المربح غير متوفرة بصورة مأمونة او لاي سبب آخر. بهذه الحالة تكون السيولة قد اختفت مجددا. بداية الاسبوع الجاري سرت اشاعات بان بعض البنوك قررت اعادة السيولة في نهاية العام وليس الاعوام الثلاثة.
*
ثانيا قد يعمد المركزي نفسه الى اعادة جمع السيولة ان لمح مخاطر التضخم تهدد الاسعار ومصالح المستهلكين عبرها. بهذه الحالة ستكون البنوك مضطرة لاعادة بيع السندات التي اشترتها وهذا سيعني ان الازمة اشتعلت من جديد.
*
ثالثا قد تخرج السيولة المذكورة من صناديق البنوك وتجري في قنوات الاقتصاد. وهذا افتراض يهدف اليه المركزي ولكن..
ما حدث منذ بداية الازمة في العام 2008 اثبت عدم جدوى الرهان على هذا الامر. كل المحفزات التي حصلت عليها البنوك لم تؤدّ الى توفيرها للقروض الكافية وبالشروط المناسبة لتسهيل عملية الدورة الاقتصادية التي من شانها فقط ايجاد الحلول الجذرية للمعضلتين الاقتصادية والمالية.
*
رابعا يمكن التفكير بخطر وارد في اية لحظة ويتمثل بقرار البنوك استعمال السيولة التي يمتلكونها دون ان يكون للمركزي تاثير عليها وذلك باستعمالها يوما في هذا الباب ويوما في ذاك.
على سبيل المثال فيما لو تفجرت الاوضاع في اسبانيا او ايطاليا فلا شك ان البنوك ستسارع الى رمي السندات التي تحملها في السوق خشية من اعادة هيكلة ديون اضطرارية. النتيجة: الازمة هي مجددا هنا والخطر كبير.
*
العبرة؟
التحسن والتهدئة التي حدثت على الجبهة الاوروبية وعودة البنوك الى شراء السندات لا يجب اعادتها الى توفر السيولة فقط بل الى حالة الثقة المستجدة بالبلدان المعنية. جدار الحماية كان له تاثير نسبي. الاصلاحات التي تم اعتمادها واقرارها في برلمانات البلدان المعنية كان لها اثرها.
الازمة تبقى ممكنة التجدد بالرغم من توفر السيولة. الابواب امام الازمة تقفل فيما لو تم انهاء الاصلاحات واقرارها جميعا . هذه هي الخطوة الثانية والضرورية لترسيخ الثقة وحسم الامر ايجابا عن طريق الاستثمارات والنمو وتوفير فرص العمل وبالتالي تخفيض العجز وتخفيف نسبة الديون العامة.
*
ماذا يعني هذا للمستثمرين؟
*
يجب ان يكون معلوما ان الالف مليار يورو ليس الحل المضمون. هذه الاموال قد تصب حيث اريد لها ان تصب وقد تهجر حتى منطقة اليورو الى استثمارات اكثر أمانا وايرادا.
مبدئيا السيولة جيدة للمستثمرين لان المال موجود ولكن... هذا المال قد يصب هنا فيكون مفيدا وقد يصب هناك فلا يكون...
الحذر اذا لا يزال مطلوبا. لا يجب النوم على حرير لاسيما في ما يتعلق باليورو...
السوق فهم الرسالة وباع اليورو بعد ان كان مطمئنا الى تحسن الاوضاع في اوروبا بعد الاجراءات المتلاحقة التي اتخذها البنك المركزي، اولا باقراض البنوك 1000 مليار يورو بفائدة منخفضة ولمدى بعيد، وبعد ان اقر وزراء منطقة اليورو خطتهم لبناء الجدار الحامي من الازمات والذي بلغت قيمة موجوداته ال 800 مليار يورو.
*
ماريو دراجي غير مطمئن بصورة حاسمة للوضع الاقتصادي، ولكنه يجزم بان الاجراءات غير الاستثنائية المرتكزة على تعويم الاسواق بالسيولة اعطت ثمارها، وأتت بالنتائج المرجوة منها، فهدأت الاسواق وعززت الثقة.
*
هل نقرّ ماريو دراجي في ما يراه ونعتبر اننا امام سنوات ثلاث تكون سنوات تهدئة على جبهة اليورو؟
*
نظريا الجواب هو نعم. ولكن ماذا تقول الدراسة العلمية للوضع الحالي؟
*
المركزي الاوروبي وفر السيولة الرخيصة للبنوك لفترة 36 شهرا. نظريا الهدوء والامان متوجب ولكن للاسف لا يمكن رؤية الامور بهذه البساطة. أمور أربعة يمكن ان تحدث مستقبلا:
*
اولا قد تقرر البنوك اعادة الاموال الى المركزي لان سبل استثمارها المربح غير متوفرة بصورة مأمونة او لاي سبب آخر. بهذه الحالة تكون السيولة قد اختفت مجددا. بداية الاسبوع الجاري سرت اشاعات بان بعض البنوك قررت اعادة السيولة في نهاية العام وليس الاعوام الثلاثة.
*
ثانيا قد يعمد المركزي نفسه الى اعادة جمع السيولة ان لمح مخاطر التضخم تهدد الاسعار ومصالح المستهلكين عبرها. بهذه الحالة ستكون البنوك مضطرة لاعادة بيع السندات التي اشترتها وهذا سيعني ان الازمة اشتعلت من جديد.
*
ثالثا قد تخرج السيولة المذكورة من صناديق البنوك وتجري في قنوات الاقتصاد. وهذا افتراض يهدف اليه المركزي ولكن..
ما حدث منذ بداية الازمة في العام 2008 اثبت عدم جدوى الرهان على هذا الامر. كل المحفزات التي حصلت عليها البنوك لم تؤدّ الى توفيرها للقروض الكافية وبالشروط المناسبة لتسهيل عملية الدورة الاقتصادية التي من شانها فقط ايجاد الحلول الجذرية للمعضلتين الاقتصادية والمالية.
*
رابعا يمكن التفكير بخطر وارد في اية لحظة ويتمثل بقرار البنوك استعمال السيولة التي يمتلكونها دون ان يكون للمركزي تاثير عليها وذلك باستعمالها يوما في هذا الباب ويوما في ذاك.
على سبيل المثال فيما لو تفجرت الاوضاع في اسبانيا او ايطاليا فلا شك ان البنوك ستسارع الى رمي السندات التي تحملها في السوق خشية من اعادة هيكلة ديون اضطرارية. النتيجة: الازمة هي مجددا هنا والخطر كبير.
*
العبرة؟
التحسن والتهدئة التي حدثت على الجبهة الاوروبية وعودة البنوك الى شراء السندات لا يجب اعادتها الى توفر السيولة فقط بل الى حالة الثقة المستجدة بالبلدان المعنية. جدار الحماية كان له تاثير نسبي. الاصلاحات التي تم اعتمادها واقرارها في برلمانات البلدان المعنية كان لها اثرها.
الازمة تبقى ممكنة التجدد بالرغم من توفر السيولة. الابواب امام الازمة تقفل فيما لو تم انهاء الاصلاحات واقرارها جميعا . هذه هي الخطوة الثانية والضرورية لترسيخ الثقة وحسم الامر ايجابا عن طريق الاستثمارات والنمو وتوفير فرص العمل وبالتالي تخفيض العجز وتخفيف نسبة الديون العامة.
*
ماذا يعني هذا للمستثمرين؟
*
يجب ان يكون معلوما ان الالف مليار يورو ليس الحل المضمون. هذه الاموال قد تصب حيث اريد لها ان تصب وقد تهجر حتى منطقة اليورو الى استثمارات اكثر أمانا وايرادا.
مبدئيا السيولة جيدة للمستثمرين لان المال موجود ولكن... هذا المال قد يصب هنا فيكون مفيدا وقد يصب هناك فلا يكون...
الحذر اذا لا يزال مطلوبا. لا يجب النوم على حرير لاسيما في ما يتعلق باليورو...