قمة الثمانية بقرارات توفيقية ولكن السؤال الكبير ...

قرارات توفيقية في فمة الثماني بين وجهتي النظر الالمانية والفرنسية القائمتين واحدة على الاستمرار في برامج التقشف كحل نوعي للازمة المالية الاوروبية - وهو الحل الذي تسعى اليه وتدعمه المستشارة الالمانية -* والتحول الى تحفيز النمو - بحسب الوجهة الفرنسية مع رئيسها وحكومتها الجديدة -.
القرارات التوفيقية قضت موازنة برامج التقشف الاوروبية من خلال جولة جديدة من التحفيز على غرار النموذج الامريكي بوصفه امرا حيويا لعلاج اقتصادات منطقة اليورو المعتلة.
من جهة اخرى فقد ابدى المجتمعون حماسهم ومساندتهم لبقاء اليونان في منطقة اليورو وتعهدوا السعي من اجل بلوغ ذلك والتصدي للازمة المالية.
ما تقدم هو حيوي ومهم ولكن يبقى السؤال الكبير: كيف سيتم ذلك؟ من سيدفع من اجل بقاء اليونان في اليورو؟
فقط الاجابة عن هذه الاسئلة يمكن ان تكون البداية لطمأنة الاسواق والعودة بها الى حالة الاستقرار المطلوبة.
من اجل طمأنة المستثمرين جاء في البيان:* "نؤكد حرصنا على بقاء اليونان في منطقة اليورو مع الوفاء بالتزاماتها."
بقاؤها والوفاء بالتزاماتها!!!!
ولكن هذان ضدان فكيف يلتقيان فيما لو وصل المتطرفون الى الحكم؟

المستشارة الالمانية " ميركل سعت للتخفيف من حدة الخلافات مع الرئيس الفرنسي بقولها: " "سلامة الاوضاع المالية والنمو لا ينفصلان ولا ينبغي وضعهما على طرفي نقيض." كلام تصالحي جميل..
ولكن تحفيز النمو يحتاج الى سيولة كبيرة تضخ في اسواق البلدان الضعيفة. هذا يحتاج الى سندات اوروبية مشتركة. المستشارة الالمانية لم تقل بعد انها وافقت على اصدار هذه السندات. ما يعني ان التصريحات التصالحية لا زالت تخفي خلافات عميقة ما لم تتضح المواقف كليا وبتسمية الامور باسمائها...

الرئيس الاميركي حرص على تذكير* قادة منطقة اليورو بان الكثير علي المحك وان التكلفة ستكون "باهظة" في حالة الاخفاق، وقال "النمو والوظائف على رأس اولوياتنا" مؤكدا ان اوروبا قادرة على مواجهة التحدي. بالطبع يعرف الرئيس الاميركي ما سيكلف انقاذ اليونان ويعرف ايضا ان القادجر على الدفع ليس مستعدا بعد لان يفعل لان الناخبين سيعاقبونه والعقاب سيكون شديدا.

لهذه الاسباب لم يتاخر وزير المالية الألماني "فولفجانج شيوبله " في التاكيد على الموقف الالماني الذي لا يبدو انه سيتغير.

هو قال في مقابلة صحافية*الاحد:*"يمكن بالتأكيد تحاشي خروج اليونان من منطقة اليورو لكن الأمر عائد إلى اليونان من حيث استعدادها للالتزام باتفاقاتها. التضامن الأوروبي ليس شارعا أحادي الاتجاه .. لا يمكن أن تتمسك بجانب دون الآخر. إذا كان في اليونان من يعتقد أن الأمر كذلك فإنهم يخدعون أنفسهم والناخبين خدعة كبيرة."

وعندما يقول شويبله ان الامر بيد اليونان فهذا يعني ان الازمة تراوح مكانها. المانيا لن تدفع ثمن تعصب الاحزاب المتطرفة اليونانية. الوضع لا يزال في المربع الاول. الانتخابات هي التي ستقرر وعودة المعتدلين الى الحكم كفيلة وحدها بانقاذ الاوضاع.

*واذ سئل*"شويبله" إن كان مازال بالإمكان الحيولة دون*خروج اليونان من منطقة اليورو**أجاب "طبيعي! لأن هذا بالضبط هو الهدف الذي كان في ذهننا عندما اتفقنا على جهود الإنقاذ المكثفة وبرامج الإصلاح التي تعفي البلد لسنوات من الحاجة إلى الاقتراض في الأسواق المالية."

وماذا عن الاسواق؟ كيف ستكون بداية الاسبوع؟

من حيث المبدأ لا مبرر للتحول التفاؤلي الصلب والواثق. كل ارتفاع - ان حدث - نضعه في خانة المضاربات الوقتية المرتكزة فقط الى ردات فعل سيكولوجية على كلمة من هنا او تصريح من هناك... اما الحل الحقيقي فلا يزال بعيد المنال ولا بد من انتظار السابع عشر من يونيو القادم لمعرفة من سيحكم اليونان وما ستكون عليه سياسته.

وحتى ذلك التاريخ هل انها استراحة المحارب؟

بالطبع لا نراها كذلك. التطورات الايجابية مستبعدة جدا. السلبية ليست كذلك. هي قد تدخل الى واجهة الاحداث في اي وقت وثمة فريق يتنامى ثقله في السوق يراهن على ضربة كبيرة لليورو تكون منطلقها اسبانيا وليس اليونان .

هل يمكن ان تنطلق هذه الضربة حتى قبل الانتخابات اليونانية؟ التحسب ضرورة وواجب.

والحل؟

فقط موقف هجومي راديكالي قوي *للبنك المركزي الاوروبي يقضي باصدار سندات - او بقرارات مشابهة - يمكن ان ينقذ اسواق الاسهم كما عملات المخاطرات من تهديدات التراجع المستمر.

بالانتظار ستبقى البيانات الاقتصادية في المرتبة الخلفية من حيث تاثيرها على الاسواق.






​

*

*​