- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
رئيس المركزي الاوروبي " ماريو دراجي " يقول ان التصويت على ابقاء الفائدة دون تغيير لم يكن اليوم باجماع الاعضاء. بعض الاعضاء طالبوا بتخفيض الفائدة اليوم ولكنهم ليسوا الاكثرية.
لا يوجد طريق ملوكية وجاهزة يمكن للمركزي ان يسلكها لحل الازمة.
استقرار الاسعار هو شرط اساسي لتامين المزيد من النمو الاقتصادي.
عمليات الاقراض التي جرت للبنوك وللمدى الطويل بفائدة منخفضة اعتبر انها افادت الوضع المالي ولولاها لكنا شهدنا انهيارات مخيفة في قطاع البنوك الاوروبية.
مشاكل منطقة اليورو المالية لا علاقة لها بمستوى الفائدة . يجب البحث عن الحلول في مكان اخر.
قرارات طرح السيولة وتمويل البنوك بفائدة منخفضة تبقى مؤقتة وظرفية وليست للمدى الطويل.
ازمة الديون الاوروبية اضرت ايضا ببلدان اخرى ولكن لا يجب رمي كل الثقل على اوروبا. ايضا ضخامة الديون الاميركية يجب اخذها بالاعتبار. ايضا اوروبا ليست المسؤولة الوحيدة عن الضعف الاقتصادي في الصين وفي البرازيل.
الازمة اليوم لا تشابه بينها وبين ازمة ال 2008. نحن بعيدون جدا عنها. الوضع مختلف وهو الان مفهوم والمعالجة المطلوبة واضحة.
التعديل في الاتفاقية المعمول بها في صندوق الحماية والاستقرار ا لمالي الاوروبي ضرورة. القانون المعمول به حاليا يمنع على الصندوق توفير اعادة رسملة مباشرة للبنوك.
الضعف في توفير القروض الى المؤسسات والافراد سبب رئيسي من اسباب الضعف الاقتصادي. لكن هذه القروض تعود تدريجيا الى الوضع الطبيعي المستقر.
عمليات الاقراض بين البنوك لا تجري بصورة طبيعية اطلاقا والثقة مفقودة تماما.
البرنامج المطلوب من اجل وحدة مالية اوروبية يمكن اقرارها والعمل بها سريعا ولا تحتاج الى كثير من الوقت.
التضخم لا يزال تحت السيطرة وهو لا يشكل خطرا ما يعني ان تخفيض الفائدة ميسور. نسبة ال 2012 باقية فوق ال 2.0%. بداية العام 2013 تتراجع على الارجح تحت ال 2.0%.
النمو باق على ضعفه والتراجع يشكل خطرا استنادا الى البيانات الاخيرة.الامل كبير بحدوث انتعاش في الاشهر القادمة.
المركزي يراقب التطورات وسيتحرك بقرارات مناسبة فور الشعور بالحاجة لها.
من الضرورة الماسة جدا ان تتابع الحكومات مساعيها لتحصين نفسها وتخفيف عبء الديون والعجز في ميزانياتها.
لا يوجد طريق ملوكية وجاهزة يمكن للمركزي ان يسلكها لحل الازمة.
استقرار الاسعار هو شرط اساسي لتامين المزيد من النمو الاقتصادي.
عمليات الاقراض التي جرت للبنوك وللمدى الطويل بفائدة منخفضة اعتبر انها افادت الوضع المالي ولولاها لكنا شهدنا انهيارات مخيفة في قطاع البنوك الاوروبية.
مشاكل منطقة اليورو المالية لا علاقة لها بمستوى الفائدة . يجب البحث عن الحلول في مكان اخر.
قرارات طرح السيولة وتمويل البنوك بفائدة منخفضة تبقى مؤقتة وظرفية وليست للمدى الطويل.
ازمة الديون الاوروبية اضرت ايضا ببلدان اخرى ولكن لا يجب رمي كل الثقل على اوروبا. ايضا ضخامة الديون الاميركية يجب اخذها بالاعتبار. ايضا اوروبا ليست المسؤولة الوحيدة عن الضعف الاقتصادي في الصين وفي البرازيل.
الازمة اليوم لا تشابه بينها وبين ازمة ال 2008. نحن بعيدون جدا عنها. الوضع مختلف وهو الان مفهوم والمعالجة المطلوبة واضحة.
التعديل في الاتفاقية المعمول بها في صندوق الحماية والاستقرار ا لمالي الاوروبي ضرورة. القانون المعمول به حاليا يمنع على الصندوق توفير اعادة رسملة مباشرة للبنوك.
الضعف في توفير القروض الى المؤسسات والافراد سبب رئيسي من اسباب الضعف الاقتصادي. لكن هذه القروض تعود تدريجيا الى الوضع الطبيعي المستقر.
عمليات الاقراض بين البنوك لا تجري بصورة طبيعية اطلاقا والثقة مفقودة تماما.
البرنامج المطلوب من اجل وحدة مالية اوروبية يمكن اقرارها والعمل بها سريعا ولا تحتاج الى كثير من الوقت.
التضخم لا يزال تحت السيطرة وهو لا يشكل خطرا ما يعني ان تخفيض الفائدة ميسور. نسبة ال 2012 باقية فوق ال 2.0%. بداية العام 2013 تتراجع على الارجح تحت ال 2.0%.
النمو باق على ضعفه والتراجع يشكل خطرا استنادا الى البيانات الاخيرة.الامل كبير بحدوث انتعاش في الاشهر القادمة.
المركزي يراقب التطورات وسيتحرك بقرارات مناسبة فور الشعور بالحاجة لها.
من الضرورة الماسة جدا ان تتابع الحكومات مساعيها لتحصين نفسها وتخفيف عبء الديون والعجز في ميزانياتها.