- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
ارتفاع اسعار الذرة وفول الصويا عامل مهم يصح التوقف عنده من حيث امكانية ان ينعكس ايجابا على اسعار الذهب. الحديث يبدو غريبا للوهلة الاولى ولكن المنطق يقول ذلك. كيف؟
المستثمرون المهتمون بالمعدن الاصفر سوف يناقشون امر ارتفاع اسعار الحبوب على اساس انها بداية لارتفاع التضخم. الذهب هو المحطة التي توفر الحماية الاكبر والاكثر امانا من التضخم.
منذ اواسط مايو الماضي والذهب يراوح بين ال 1640 وال 1525. تحديد وجهة معينة والانطلاق فيها لم يحدث حتى الان لكن الصورة التقنية لا تبدو سلبية والميل الصعودي واضح في تكون القناة الصعودية في هذه الفترة ما يمكن اعطاؤه تفسيرا ايجابيا.
كسر ال 1640 ان تم سيكون مقدمة تشتد فيها الرهانات باتجاه ال 1800.
عندما تتحدث وول ستريت جورنال عن ارتفاع اسعار الحبوب وارجحية انعكاسها على نسبة التضخم بخاصة في البلدان النامية كالصين والهند مستقبلا يجب التوقف امام هذا الامر.
معطيات احصائية من العام الماضي تفيد بان 42% من الطلب على الذهب كان مصدره الهند والصين. ارتفاع نسبة التضخم في هذين البلدين سيعني على الارجح ارتفاع اضافي للطلب. هذه الظاهرة تم رصدها العامين 2009 و 2010 حيث وقعت الصين وايضا الهند تحت تاثير موجة تضخمية. يومها تم رصد ارتفاع ملموس على الذهب ايضا.
ما يجب التحفظ عليه حيال هذا التحليل يحمله السؤال التالي:
*طالما ان الهنود يرصدون 50% من مداخيلهم للمواد الغذائية والصينيين 30% منها، وهذه نسبة مرتفعة قياسا على ما يرصده الغربيون، فهل ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية سيبقي لهم الحماس الكافي لشراء الذهب علما ان اهتماماتهم بالمعدن الاصفر ينحصر بقطاع المجوهرات؟
ما يصح قوله الان:
ان مسألة التضخم تشكل عاملا تقليديا مؤثرا على اسعار المعدن الاصفر لا يمكن نكرانه ولكن في هذه المرحلة لا بد من الاخذ بالاعتبار ان عوامل اقتصادية وسياسية تتحكم بالاسواق وتتقدم ما سواها من مؤثرات.
ولكن هل ان المؤثرات المتأتية من السياسة تصب حاليا في مصلحة الذهب؟
بالطبع الجواب ايجابي حتى الساعة. الذهب لم يكفّ عن لعب دور الملاذ الآمن حتى الان وهو المفضل بالنسبة للكثيرين من المستثمرين.
التراجعات التي شهدناها والمراوحة منذ شهر مايو رسختها تلك المراكز التي تم تسييلها نظرا لتأخر قدوم مرحلة اقتحام ال 2000$ التي راهن عليها الكثيرون في نهايات العام الماضي.
حاليا وبخاصة بفعل الازمة الاوروبية وانعدام الامل بحلول قريبة يبقى اللجوء الى الذهب ، بخاصة في اوروبا ، ظاهرة لا يمكن التقليل من اهميتها.
ولكن هل الحلول للازمة الاوروبية سيعني بيعا للذهب وتراجعا للاسعار؟
البيع مرجح ولكن ليس بالضرورة تراجعا للذهب مسعرا بالدولار. التراجع مسعرا باليورو حتما سيكون واقعا. الحلول ستعني تراجعا للدولار وبالتالي ارتفاعا لاسعار الذهب بالدولار.الارتباط هذا يمكن ملاحظته في حركة الاسبوع الماضي عندما تحدث ماريو دراجي عن موثوقية الحل الاتي والقدرة على فرضه. يومها اندفع سعر الذهب فوق ال 1600$.
والخلاصة؟
المرحلة القادمة ثمة عوامل كثيرة تتحدث عن ارتفاع الاسعار.
اقتراب مواسم الزواج والاعياد الهندية. هذه مناسبات لارتفاع الطلب - حتما ان لم تترافق بارتفاع مرهق للتضخم- .
اقتراب موسم اعياد نهاية السنة في الغرب. هذه ايضا تقليديا مناسبات لارتفاع الطلب على المجوهرات.
استمرار الرهانات على التيسير الكمي الثالث الاميركي وضعف الدولار.
وان تراجع الحديث والتركيز على الازمة الاوروبية؟
هنا سنكون امام عامل رابع يساعد على ارتفاع الاسعار بالدولار ولكن تراجعها باليورو.
*
*
*
*
*
*
*
المستثمرون المهتمون بالمعدن الاصفر سوف يناقشون امر ارتفاع اسعار الحبوب على اساس انها بداية لارتفاع التضخم. الذهب هو المحطة التي توفر الحماية الاكبر والاكثر امانا من التضخم.
منذ اواسط مايو الماضي والذهب يراوح بين ال 1640 وال 1525. تحديد وجهة معينة والانطلاق فيها لم يحدث حتى الان لكن الصورة التقنية لا تبدو سلبية والميل الصعودي واضح في تكون القناة الصعودية في هذه الفترة ما يمكن اعطاؤه تفسيرا ايجابيا.
كسر ال 1640 ان تم سيكون مقدمة تشتد فيها الرهانات باتجاه ال 1800.
عندما تتحدث وول ستريت جورنال عن ارتفاع اسعار الحبوب وارجحية انعكاسها على نسبة التضخم بخاصة في البلدان النامية كالصين والهند مستقبلا يجب التوقف امام هذا الامر.
معطيات احصائية من العام الماضي تفيد بان 42% من الطلب على الذهب كان مصدره الهند والصين. ارتفاع نسبة التضخم في هذين البلدين سيعني على الارجح ارتفاع اضافي للطلب. هذه الظاهرة تم رصدها العامين 2009 و 2010 حيث وقعت الصين وايضا الهند تحت تاثير موجة تضخمية. يومها تم رصد ارتفاع ملموس على الذهب ايضا.
ما يجب التحفظ عليه حيال هذا التحليل يحمله السؤال التالي:
*طالما ان الهنود يرصدون 50% من مداخيلهم للمواد الغذائية والصينيين 30% منها، وهذه نسبة مرتفعة قياسا على ما يرصده الغربيون، فهل ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية سيبقي لهم الحماس الكافي لشراء الذهب علما ان اهتماماتهم بالمعدن الاصفر ينحصر بقطاع المجوهرات؟
ما يصح قوله الان:
ان مسألة التضخم تشكل عاملا تقليديا مؤثرا على اسعار المعدن الاصفر لا يمكن نكرانه ولكن في هذه المرحلة لا بد من الاخذ بالاعتبار ان عوامل اقتصادية وسياسية تتحكم بالاسواق وتتقدم ما سواها من مؤثرات.
ولكن هل ان المؤثرات المتأتية من السياسة تصب حاليا في مصلحة الذهب؟
بالطبع الجواب ايجابي حتى الساعة. الذهب لم يكفّ عن لعب دور الملاذ الآمن حتى الان وهو المفضل بالنسبة للكثيرين من المستثمرين.
التراجعات التي شهدناها والمراوحة منذ شهر مايو رسختها تلك المراكز التي تم تسييلها نظرا لتأخر قدوم مرحلة اقتحام ال 2000$ التي راهن عليها الكثيرون في نهايات العام الماضي.
حاليا وبخاصة بفعل الازمة الاوروبية وانعدام الامل بحلول قريبة يبقى اللجوء الى الذهب ، بخاصة في اوروبا ، ظاهرة لا يمكن التقليل من اهميتها.
ولكن هل الحلول للازمة الاوروبية سيعني بيعا للذهب وتراجعا للاسعار؟
البيع مرجح ولكن ليس بالضرورة تراجعا للذهب مسعرا بالدولار. التراجع مسعرا باليورو حتما سيكون واقعا. الحلول ستعني تراجعا للدولار وبالتالي ارتفاعا لاسعار الذهب بالدولار.الارتباط هذا يمكن ملاحظته في حركة الاسبوع الماضي عندما تحدث ماريو دراجي عن موثوقية الحل الاتي والقدرة على فرضه. يومها اندفع سعر الذهب فوق ال 1600$.
والخلاصة؟
المرحلة القادمة ثمة عوامل كثيرة تتحدث عن ارتفاع الاسعار.
اقتراب مواسم الزواج والاعياد الهندية. هذه مناسبات لارتفاع الطلب - حتما ان لم تترافق بارتفاع مرهق للتضخم- .
اقتراب موسم اعياد نهاية السنة في الغرب. هذه ايضا تقليديا مناسبات لارتفاع الطلب على المجوهرات.
استمرار الرهانات على التيسير الكمي الثالث الاميركي وضعف الدولار.
وان تراجع الحديث والتركيز على الازمة الاوروبية؟
هنا سنكون امام عامل رابع يساعد على ارتفاع الاسعار بالدولار ولكن تراجعها باليورو.
*
*
*
*
*
*
*