اسبوع بمواعيد قليلة. هل يكون اسبوع استقرار اليورو؟

هذا الاسبوع سيكون فقيرا بالمواعيد البيانانية المؤثرة سواء من اوروبا او الولايات المتحدة الاميركية.
من اوروبا يجب انتظار نهاية الاسبوع لرؤية نتائج مؤشرات " بي ام اي " لقطاعي التصنيع والخدمات، والتوقعات لها مستقرة.
من الولايات المتحدة تتصدر الاحداث بيانات سوق البناء مع مبيعات البيوت القديمة الاربعاء، والجديدة نهاية الاسبوع.
بالطبع المسالة اليونانية لا تزال هي العامل الاكثر تتبعا بالتفاصيل التي قد تستجد بين الوقت والاخر.
الملاحظ ان اليورو تابع تراجعه نهاية الاسبوع الماضي بالرغم من مؤشرات الانفراج الواضح في مستجدات الملف اليوناني .
بالكاد يمكننا ان نجد المزيد من الحجج حتى يكون بالامكان دعم وجهة النظر القائلة بان تراجعات اضافية قادمة بالمدى المتوسط. بالمدى القريب نبقي الباب مفتوحا لكل الاحتمالات ولاسباب يصعب التحكم بها من اية جهة رايا وتاثيرا.
ماريو دراجي حرص على الا يكون مصدر تعميم لمشاعر التشاؤم على المستوى الاوروبي المستقبلي، ولكن هذا لم ينعكس ايجابا على اليورو.
اجتماعات القمة الاوروبية كانت ماراتونية وتخللها الكثير من التجاذب، ولكنها اسفرت عن حل لم تدم الاحتفالات به في الاسواق الا دقائق معدودة، فسرعان ما انعطف اليورو متراجعا ولا يزال.
وزراء مالية منطقة اليورو تمكنوا من تعميم أجواء الايجابية باتفاقهم على تمويل مؤقت لليونان وبمساعدتهم على اقرار مبدأ اعادة فتح البنوك اليوم الاثنين، ولكن هذا لم ينعكس ايجابا على اليورو ايضا وايضا.
اسعار الاسهم ارتفعت. التامينات على السندات الاوروبية لمنطقة الجنوب تراجعت. الهامش بين فوائد سندات الجنوب والشمال تراجع ايضا. هذا كان من شأنه بالعادة ان ينعكس ايجابا على اليورو ، ولكنه لم يفعل.
السبب في كل ذلك تبقى هذه الخفايا الخلافية التي ظلت تطفو بين الحين والاخر، والتي فضحت مواقف غير مطمئنة حيال امكانية لجم الخلاف والخروج من الازمة باسرع ما يمكن. هذه الخلافات تنعكس بالعادة حذرا على المستثمرين الاجانب في السوق الاوروبي. بالكاد نشهد مستثمرا اسيويا او اميركيا يبحث عن سهم لشركة اوروبية بهدف شرائه. ارتفاعات الاسهم الاوروبية كانت في الايام القليلة الماضية بفعل سيولة ضعيفة ومحلية فحسب.
ما يحدث في اوروبا يغطي على الخلافات الاميركية بخصوص رفع سقف الدين، بحيث ان احدا لم يأت على تفصيلها وابراز ما يمكن ان تؤول اليه من متاعب في السوق.
حتى ولو ان مسالة خروج - او اخراج - اليونان من منطقة اليورو ازيحت من واجهة التداول مرحليا، فان اوروبا لا تزال في دائرة المراقبة والخطر بالنسبة للمستثمرين الاجانب. هذا يؤخر ارتفاعات مقبلة لليورو ولعله يؤثر ايضا في تراجعات اضافية .
وعن تاثير رفع الفائدة على الدولار؟
بالطبع رئيسة الفدرالي كانت واضحة في تاكيدها على اقتراب موعد رفع الفائدة، ولكنها ايضا ظلت مشددة على استراتيجية مراقبة التطورات البيانية والعمل على اساس ما توفره من معطيات نمو وتضخم. هذه البيانات ظلت مؤخرا على وجهة غير موحدة وغير داعمة لموقف المتحمسين على رفع الفائدة في سبتمبر القادم. هذا قد يعرقل مخططات الفدرالي ويرينا تأجيلا لرفع الفائدة الى العام القادم، فيكون هذا عامل ضغط مستجد على الدولار ومريح لليورو.
من جهة اخرى لا بد من الانتباه الى ان رفع الفائدة على الدولار سيكون متدرجا وبخطوات محدودة، ما يعني ان جزءا كبيرا من مؤثرات هذه القرارات باتت مستوعبة في اسعار الدولار الحالية ، وهو الذي يحقق ارتفاعا منذ عام مضى على خلفية هذه الرهانات. عليه فان الارتفاعات من هذا المنطلق واستنادا الى هذه القرارات نراها محدودة نسبيا.
بالمقابل فان الذين راهنوا على توسيع برنامج التيسير الكمي الاوروبي خاب ظنهم. خاب ظنهم من خلال الاجابات الواضحة لسيد المركزي الاوروبي كما من خلال البيانات الاقتصادية التي تحتم الجزم سلبا بالنسبة لهذا الموضوع.
الخلاصة: كل ما تقدم يسمح بتوقع اسعارا لليورو اعلى من الحالية. المضاربون الذين ظلوا حتى الان مترددين برفع الطلب على اليورو سيبدلون موقفهم ما ان يلحظوا ان التراجعات الحادة مستبعدة. حالة الاستقرار على المستويات الحالية ستكون مقدمة على بروز طلبات تدفع بالعملة الاوروبية صعودا..برودة الملف اليوناني وتحسن البيانات الاقتصادية الاوروبية عاملان مساعدان لدفع صعودي يتزايد بحيث تكون ال 1.2000 حدودا مستهدفة بالمدى المتوسط.