هذا الاسبوع: بيانات سوق العمل مهة جدا، ولكن لا ننسى بيانات الاسعار والاجور ايضا

نمو القطاع الصناعي في الصين يتباطأ باستمرار. القيمة لشهر يونيو كانت على الخط الاحمر الفاصل بين النمو والانكماش على 50 نقطة. الملفت هو ان الطلب تراجع في الداخل، كما في الخارج. الاستهلاك في تراجع كما الصادرات. البنك المركزي الصيني يرى الصورة قاتمة وينتظر المزيد من التراجع الاقتصادي. الرقم المتراجع سيرخي بظلاله هذا الاسبوع على اسواق الاسهم التي قد تشهد موجة تراجع جديدة لا بد من التحسب لاحتمالاتها.
القلق لا يقتصر على سوق الاسهم الصيني فقط، فالمستثمرون في الاسواق الاوروبية والاميركية يعيشون هذه الاجواء، ويخشون من زلزال جديد في اسواق بداية الاسبوع. الاعتقاد الغالب هو ان البرودة في الاقتصاد الصيني لا يمكن الا ان ينعكس على الاقتصاد العالمي . الكثيرون من المستثمرين بدأوا يبحثون عن الاسهم الدفاعية التي تحتمل الازمات اكثر من سواها وهي بالطبع بعيدة عن قطاعي التكنولوجيا والمال.
اليومين القادمين سيكونان حاسمين على هذا الصعيد. ان ظهرت علائم ازمة جديدة، فالاسواق الاوروبية والاميركية ستكون في خطر. وان ظهرت علائم استقرار في السوق الصيني، فلا شك بان الاموال ستعود الى السوق، وسنشهد تحسنا جديدا بخاصة للسوق الالماني.
من جهة اخرى فان الرهانات المتقلبة على موعد رفع الفائدة الاميركية تعتبر عامل توتر اضافي. كل رهان على اقتراب رفع الفائدة نشهد له انعكاس سلبي طبيعي على اسعار الاسهم، والعكس صحيح. هنا سنكون هذا الاسبوع امام مواعيد بالغة الاهمية من الولايات المتحدة الاميركية، وقد تكون حاسمة نهائيا بما خص احتمال رفع الفائدة في شهر سبتمبر او انتفائه. نبدأ يوم الاثنين مع مؤشر مديري المشتريات لقطاعات التصنيع عن ism ، وننتقل يوم الاربعاء الى مؤشر الخدمات وتقرير التوظيف في القطاع الخاص، لننهي الاسبوع مع موعد الشهر الاهم وهو بيانات سوق العمل الاميركي الرسمية. التوقعات الاولية ليست سيئة، والامل كبير بان نشهد هذا الاسبوع تأكيدا على التوجه الايجابي للاقتصاد الاميركي يدفع الكثيرين الى الرهان على رفع الفائدة في سبتمبر.
وهل يصح الاستسلام لارقام البطالة والاتكال على ايجابياتها لكي يتم حسم موضوع موعد رفع الفائدة والرهان على شهر سبتمبر بشراء الدولار؟
لا زلنا نرى ان الامر ليس بهذه البساطة، وليس عاديا ان تتحاشى رئيسة الفدرالي الاميركي حتى الان الارتباط لفظيا بموعد محدد وابقاء الباب مفتوحا على كل الاحتمالات. لا زلنا نرى ان السوق يبقى على حساسية عالية تجاه بيانات التضخم، وما حدث يوم الجمعة من انهيار للدولار عقب صدور بيان تكلفة العمالة على تراجع لهو خير برهان على ما تقدم. ان البيان المذكور لم يكن يوما من البيانات التي تستحق الثقل الذي اعطاه له السوق مؤخرا. ان تراجع التكلفة حتم ردا قاسيا تمت ترجمته سباقا على بيع الدولار على اساس ان رفع الفائدة سيكون غير ممكن في المدى المنظور. ايضا هذا الاسبوع لا بد من التدقيق في قطاع الاسعار في بياني مؤشر ism للتصنيع والخدمات، كما في تغير نسبة الاجور في بيانات سوق العمل. فقط ارتفاع هذه النسبة سيشكل بذاته دافعا مقنعا ومشجعا على رهان مبرر لشراء الدولار، على اساس ان ارتفاعه سيكون اكثر من ردة فعل آنية محدودة.
الاشارة ايضا الى عودة بورصة اثينا الى العمل يوم الاثنين والخشية كبيرة جدا من ان نشهد تراجعات حادة قد تبلغ ال 20% او تتجاوزها في ساعة ما من ساعات النهار. ان مؤشر الاسهم اليونانية المعمول بها في الولايات المتحدة الاميركية تراجع مذ تم اقفال بورصة اثينا والى الان 20% وهذا يساعد على تصور ما يمكن ان يحدث يوم غد.
محطات بيانية اخرى ننوه بها لهذا الاسبوع:
الثلاثاء يجتمع البنك المركزي الاسترالي. بيانات البطالة تصدر يوم الخميس.
البطالة من نيوزلندا تصدر يوم الثلاثاء.
اجتماع المركزي البريطاني وتقرير التضخم يوم الخميس.
بيانا تسوق العمل من كندا تصدر يوم الجمعة.