وسام الصباغ
إداري سابق
- المشاركات
- 7,083
- الإقامة
- دبي
القاهرة (رويترز) - قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري يوم الأربعاء إن المجلس شكل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد المتعلقة بمشتريات القمح المحلي.
كانت مصر أعلنت يوم الأحد عن تفتيش حكومي لشون القمح بعد الإعلان عن رقم أعلى من المعتاد لأحجام التوريد أثار مزاعم واسعة النطاق بالاحتيال أطلقها مسؤولون كبار بالقطاع وتجار ونواب بالبرلمان.
وقال عبد العال إن المجلس سيستجوب رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة والزراعة بشأن المزاعم بأن موردي قمح من القطاع الخاص قدموا للحكومة أرقاما مبالغا فيها للاستفادة من الدعم المخصص للمحصول المحلي.
وأنهت وزارة التموين موسم شراء القمح المحلي في وقت سابق من الشهر الحالي وقالت إنها اشترت نحو خمسة ملايين طن وهو رقم أعلى بكثير من معدل السنوات العشر الماضية الذي ترواح بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون طن سنويا.
ونفت وزارة التموين المزاعم بأن أرقام التوريد مبالغ فيها ووعدت بمعاقبة موردي القمح المحليين الذين يثبت إبلاغهم عن كميات غير صحيحة في صوامعهم.
وإذا كانت الأرقام المبلغ عنها للمشتريات غير دقيقة فربما تضطر مصر لشراء مزيد من القمح من الخارج لتلبية الطلب المحلي من أجل الخبز المدعوم وهو ما قد يكون مكلفا لبلد يعاني من نقص حاد في العملة الصعبة.
وقال وزير التموين خالد حنفي أمام لجنة نوعية بمجلس النواب إنه أغلق صوامع القطاع الخاص وأوقف سحب القمح منها قبل إجراء تحقيق.
وقال الوزير للنواب "تم تشكيل لجنة محايدة من مباحث التموين و(وزارة) التموين والرقابة الإدارية لجرد تلك الصوامع."
وأضاف أنه سيتصل بوزير الدفاع لبحث إمكانية مشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في لجنة الحصر.
وقال حنفي لرويترز لاحقا "سنوقف طحن القمح من صوامع القطاع الخاص وسنعتمد على صوامع القطاع العام لحين اكتمال الجرد."
كانت مصر أعلنت يوم الأحد عن تفتيش حكومي لشون القمح بعد الإعلان عن رقم أعلى من المعتاد لأحجام التوريد أثار مزاعم واسعة النطاق بالاحتيال أطلقها مسؤولون كبار بالقطاع وتجار ونواب بالبرلمان.
وقال عبد العال إن المجلس سيستجوب رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة والزراعة بشأن المزاعم بأن موردي قمح من القطاع الخاص قدموا للحكومة أرقاما مبالغا فيها للاستفادة من الدعم المخصص للمحصول المحلي.
وأنهت وزارة التموين موسم شراء القمح المحلي في وقت سابق من الشهر الحالي وقالت إنها اشترت نحو خمسة ملايين طن وهو رقم أعلى بكثير من معدل السنوات العشر الماضية الذي ترواح بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون طن سنويا.
ونفت وزارة التموين المزاعم بأن أرقام التوريد مبالغ فيها ووعدت بمعاقبة موردي القمح المحليين الذين يثبت إبلاغهم عن كميات غير صحيحة في صوامعهم.
وإذا كانت الأرقام المبلغ عنها للمشتريات غير دقيقة فربما تضطر مصر لشراء مزيد من القمح من الخارج لتلبية الطلب المحلي من أجل الخبز المدعوم وهو ما قد يكون مكلفا لبلد يعاني من نقص حاد في العملة الصعبة.
وقال وزير التموين خالد حنفي أمام لجنة نوعية بمجلس النواب إنه أغلق صوامع القطاع الخاص وأوقف سحب القمح منها قبل إجراء تحقيق.
وقال الوزير للنواب "تم تشكيل لجنة محايدة من مباحث التموين و(وزارة) التموين والرقابة الإدارية لجرد تلك الصوامع."
وأضاف أنه سيتصل بوزير الدفاع لبحث إمكانية مشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في لجنة الحصر.
وقال حنفي لرويترز لاحقا "سنوقف طحن القمح من صوامع القطاع الخاص وسنعتمد على صوامع القطاع العام لحين اكتمال الجرد."