- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
لم يطرأ تغيير يذكر على سعر الذهب خلال التداولات الصباحية لليوم الجمعة، وذلك في ظل صدور مجموعة من البيانات يوم أمس، والتي أعطت صورة متضاربة عن صحة الاقتصاد الأمريكي، كان على رأسها القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي ومطالبات البطالة الأسبوعية والتي جائت في كلتا الحالتين أفضل من المتوقع، بينما جائت مبيعات المنازل المعلقة أسوا من المتوقع. هذا وتنتظر الأسواق مجموعة جديدة من البيانات الامريكية من المقرر أن تصدر اليوم.
وعلى أجندة اليوم، ستتجه الأنظار إلى بيانات الإنفاق الشخصي ومؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، وكذلك تقريراً حول نشاط قطاع الصناعة التحويلية في منطقة شيكاغو، وستصدر جميع هذه التقارير بين الساعة 8:30 صباحاً و 10:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي. وسيترقب المستثمرون هذه الأرقام بحثاً عن المزيد من المؤشرات مدى على قوة الاقتصاد الأكبر في العالم، وبالتالي إحتمالات رفع الفائدة على الدولار.
وبالعودة إلى البيانات التي صدرت يوم أمس، قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة قد تراجعت بنسبة معدلة موسمياً قدرها 2.4٪ خلال شهر آب/أغسطس لتعصف بتوقعات الأسواق بقوة، حيث كان المحللون يتوقعون إرتفاعاً قدره 0.3٪. وتعتبر هذه أعلى نسبة إرتفاع شهرية على هذا المؤشر منذ أكثر من 10 سنوات.
أما على أساس سنوي فلقد إنخفض المؤشر بنسبة 0.2٪. وكان المؤشر السنوي قد تراجع بنسبة 2.2٪ في الشهر الذي سبقه. وعلى أساس سنوي كذلك، إرتفع مؤشر أسعار المنازل القائمة بنسبة 5.1٪ مقارنة بشهر آب/أغسطس من العام الماضي، ليسجل الإرتفاع الشهر الـ54 على التوالي.
وقبل ذلك، أظهرت البيانات أن إقتصاد الولايات المتحدة قد نما بأكثر مما تم الأعلان عنه في القراءة الثانية، خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جدد الثقة بصحة الاقتصاد الأكبر في العالم.
ففي تقرير رسمي، قال مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي قد شهدت نمواً بنسبة 1.4٪ خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جاء أفضل القراءة الثانية والبالغة 1.1٪، وأفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 1.1٪.
كما كانت وزارة العمل الامريكية قد أصدرت تقريرها الأسبوعي المعتاد يوم أمس الخميس، والذي أظهر أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 24 أيلول/سبتمبر قد إرتفع بمقدار 3 ألاف شخص إلى ما مجموعه 254 ألف شخص، من 251 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 9 الاف طلب إلى ما مجموعه 260 ألف طلب.
من جهة أخرى، فاجأت منظمة (أوبك) الأسواق بالإعلان عن التوصل إلى إتفاق لتجميد الإنتاج في ختام المباحثات التي جمعت أعضاء المنظمة على هامش مؤتمر المنتدى الدولي للطاقة والذي إختتم أعماله يوم الأربعاء في الجزائر.
وكانت المنظمة النفطية قد توصلت إلى إتفاق بين أعضائها على خفض الإنتاج إلى مدى 32.5 – 33.0 مليون برميل يومياً من المستوى الحالي والبالغ 33.2 مليون برميل، وهو تخفيض بنسبة بين 0.7٪ - 2.2٪ من الإنتاج اليومي لأعضاء المنظمة.
ومع ذلك، إتخذت الأسواق موقفاً مشككاً في هذا الاتفاق، متسائلة عن الكيفية التي سيتم فيها تطبيقه. وحذر بعض المحللين من أن هذا الاتفاق قد أهمل تفاصيل حاسمة حول الإنتاج اليومي المحدد لكل دولة.
وأعلنت المنظمة المكونة من 14 عضواً أنها سوف تنتظر حتى اجتماع أوبك الرسمي القادم، والمقرر في العاصمة النمساوية فيينا يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر لوضع اللمسات الأخيرة على القرار، عندما ستمتد الدعوة للانضمام إلى تخفيض الإنتاج إلى خارج حدود المنظمة إلى بلدان غير أعضاء مثل روسيا.
وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السيدة جانيت يلين قد اظهرت موقفا متشددا نوعاً ما يوم الاربعاء لأنها اعترفت بالحاجة لتعديل بعض بنود السياسة هذا العام من أجل تجنب ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من أن كلمتها التي ألقتها أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس لم تتضمن أي تطرق للسياسة النقدية، إلا أنه وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي تبعت ذلك إعترفت يالين أنه إذا استمر خلق فرص العمل بالوتيرة الحالية فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد الأمريكي وهو ما يتطلب تخفيف درجة التسهيل في السياسة النقدية بشكل أسرع.
ومع ذلك، أشارت يالين أيضا أنها لا ترى أي ضغوط صعوديه ملموسة على التضخم، وأنه لم يكن هناك "جدول زمني محدد" لرفع أسعار الفائدة. وأضافت السيدة الأولى للسياسة النقدية الأمريكية أن غالبية مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أنه من المرجح أن يكون هنالك رفع لأسعار الفائدة خلال هذا العام.
وبالعودة إلى الأسواق، وفي قسم (كومكس) من بورصة نيويورك التجارية، إستقرت عقود الذهب الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر عند 1326.3 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر لها منذ يوم الأربعاء. وكانت هذه العقود قد أنهت تداولات الأمس على ارتفاع بنسبة 0.17٪ لتغلق عند مستوى 1326.0 دولار للأونصة.
وفي الوقت نفسه، يتوقع إرتفاع الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن وسط مخاوف مستمرة بشأن الإضطرابات التي يعاني منها أكبر بنك ألماني دويتشه بانك، بسبب إحتمال فرض غرامة قياسية عليه تبلغ 14 بليون دولار من قبل السلطات الأمريكية لانتهاكات في عمليات بيع سندات الرهن العقاري إبان الأزمة المالية العالمية. وكانت أسهم البنك قد سقطت لأدنى مستوى في تاريخها في وقت سابق هذا الأسبوع في ظل هذه المخاوف.
ومن أخبار تجارة المعادن كذلك، إستقرت عقود الفضة الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر لتتداول عند 19.188 دولاراً، في حين إنخفضت عقود النحاس الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.14٪، لتتداول عند 2.187 دولار للرطل.
وعلى أجندة اليوم، ستتجه الأنظار إلى بيانات الإنفاق الشخصي ومؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، وكذلك تقريراً حول نشاط قطاع الصناعة التحويلية في منطقة شيكاغو، وستصدر جميع هذه التقارير بين الساعة 8:30 صباحاً و 10:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي. وسيترقب المستثمرون هذه الأرقام بحثاً عن المزيد من المؤشرات مدى على قوة الاقتصاد الأكبر في العالم، وبالتالي إحتمالات رفع الفائدة على الدولار.
وبالعودة إلى البيانات التي صدرت يوم أمس، قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة قد تراجعت بنسبة معدلة موسمياً قدرها 2.4٪ خلال شهر آب/أغسطس لتعصف بتوقعات الأسواق بقوة، حيث كان المحللون يتوقعون إرتفاعاً قدره 0.3٪. وتعتبر هذه أعلى نسبة إرتفاع شهرية على هذا المؤشر منذ أكثر من 10 سنوات.
أما على أساس سنوي فلقد إنخفض المؤشر بنسبة 0.2٪. وكان المؤشر السنوي قد تراجع بنسبة 2.2٪ في الشهر الذي سبقه. وعلى أساس سنوي كذلك، إرتفع مؤشر أسعار المنازل القائمة بنسبة 5.1٪ مقارنة بشهر آب/أغسطس من العام الماضي، ليسجل الإرتفاع الشهر الـ54 على التوالي.
وقبل ذلك، أظهرت البيانات أن إقتصاد الولايات المتحدة قد نما بأكثر مما تم الأعلان عنه في القراءة الثانية، خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جدد الثقة بصحة الاقتصاد الأكبر في العالم.
ففي تقرير رسمي، قال مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي قد شهدت نمواً بنسبة 1.4٪ خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جاء أفضل القراءة الثانية والبالغة 1.1٪، وأفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 1.1٪.
كما كانت وزارة العمل الامريكية قد أصدرت تقريرها الأسبوعي المعتاد يوم أمس الخميس، والذي أظهر أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 24 أيلول/سبتمبر قد إرتفع بمقدار 3 ألاف شخص إلى ما مجموعه 254 ألف شخص، من 251 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 9 الاف طلب إلى ما مجموعه 260 ألف طلب.
من جهة أخرى، فاجأت منظمة (أوبك) الأسواق بالإعلان عن التوصل إلى إتفاق لتجميد الإنتاج في ختام المباحثات التي جمعت أعضاء المنظمة على هامش مؤتمر المنتدى الدولي للطاقة والذي إختتم أعماله يوم الأربعاء في الجزائر.
وكانت المنظمة النفطية قد توصلت إلى إتفاق بين أعضائها على خفض الإنتاج إلى مدى 32.5 – 33.0 مليون برميل يومياً من المستوى الحالي والبالغ 33.2 مليون برميل، وهو تخفيض بنسبة بين 0.7٪ - 2.2٪ من الإنتاج اليومي لأعضاء المنظمة.
ومع ذلك، إتخذت الأسواق موقفاً مشككاً في هذا الاتفاق، متسائلة عن الكيفية التي سيتم فيها تطبيقه. وحذر بعض المحللين من أن هذا الاتفاق قد أهمل تفاصيل حاسمة حول الإنتاج اليومي المحدد لكل دولة.
وأعلنت المنظمة المكونة من 14 عضواً أنها سوف تنتظر حتى اجتماع أوبك الرسمي القادم، والمقرر في العاصمة النمساوية فيينا يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر لوضع اللمسات الأخيرة على القرار، عندما ستمتد الدعوة للانضمام إلى تخفيض الإنتاج إلى خارج حدود المنظمة إلى بلدان غير أعضاء مثل روسيا.
وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السيدة جانيت يلين قد اظهرت موقفا متشددا نوعاً ما يوم الاربعاء لأنها اعترفت بالحاجة لتعديل بعض بنود السياسة هذا العام من أجل تجنب ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من أن كلمتها التي ألقتها أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس لم تتضمن أي تطرق للسياسة النقدية، إلا أنه وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي تبعت ذلك إعترفت يالين أنه إذا استمر خلق فرص العمل بالوتيرة الحالية فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد الأمريكي وهو ما يتطلب تخفيف درجة التسهيل في السياسة النقدية بشكل أسرع.
ومع ذلك، أشارت يالين أيضا أنها لا ترى أي ضغوط صعوديه ملموسة على التضخم، وأنه لم يكن هناك "جدول زمني محدد" لرفع أسعار الفائدة. وأضافت السيدة الأولى للسياسة النقدية الأمريكية أن غالبية مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أنه من المرجح أن يكون هنالك رفع لأسعار الفائدة خلال هذا العام.
وبالعودة إلى الأسواق، وفي قسم (كومكس) من بورصة نيويورك التجارية، إستقرت عقود الذهب الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر عند 1326.3 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر لها منذ يوم الأربعاء. وكانت هذه العقود قد أنهت تداولات الأمس على ارتفاع بنسبة 0.17٪ لتغلق عند مستوى 1326.0 دولار للأونصة.
وفي الوقت نفسه، يتوقع إرتفاع الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن وسط مخاوف مستمرة بشأن الإضطرابات التي يعاني منها أكبر بنك ألماني دويتشه بانك، بسبب إحتمال فرض غرامة قياسية عليه تبلغ 14 بليون دولار من قبل السلطات الأمريكية لانتهاكات في عمليات بيع سندات الرهن العقاري إبان الأزمة المالية العالمية. وكانت أسهم البنك قد سقطت لأدنى مستوى في تاريخها في وقت سابق هذا الأسبوع في ظل هذه المخاوف.
ومن أخبار تجارة المعادن كذلك، إستقرت عقود الفضة الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر لتتداول عند 19.188 دولاراً، في حين إنخفضت عقود النحاس الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.14٪، لتتداول عند 2.187 دولار للرطل.