- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تحرك الدولار الأمريكي إلى الأعلى أمام بقية العملات الرئيسية في التداولات الأوروبية لليوم الجمعة، وذلك في ظل صدور مجموعة من البيانات يوم أمس، والتي أعطت صورة متضاربة عن صحة الاقتصاد الأمريكي، كان على رأسها القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي ومطالبات البطالة الأسبوعية والتي جائت في كلتا الحالتين أفضل من المتوقع، بينما جائت مبيعات المنازل المعلقة أسوا من المتوقع. هذا وتنتظر الأسواق مجموعة جديدة من البيانات الامريكية من المقرر أن تصدر اليوم.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات الإنفاق الشخصي ومؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، وكذلك تقريراً حول نشاط قطاع الصناعة التحويلية في منطقة شيكاغو، والمقرر أن تصدر جميعها في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن المزيد من المؤشرات مدى على قوة الاقتصاد الأكبر في العالم، وبالتالي إحتمالات رفع الفائدة على الدولار.
وبالعودة إلى البيانات التي صدرت يوم أمس، قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة قد تراجعت بنسبة معدلة موسمياً قدرها 2.4٪ خلال شهر آب/أغسطس لتعصف بتوقعات الأسواق بقوة، حيث كان المحللون يتوقعون إرتفاعاً قدره 0.3٪. وتعتبر هذه على نسبة إرتفاع شهرية عل هذا المؤشر منذ أكثر من 10 سنوات.
أما على أساس سنوي فلقد إنخفض المؤشر بنسبة 0.2٪. وكان المؤشر السنوي قد تراجع بنسبة 2.2٪ في الشهر الذي سبقه. وعلى أساس سنوي كذلك، إرتفع مؤشر أسعار المنازل القائمة بنسبة 5.1٪ مقارنة بشهر آب/أغسطس من العام الماضي، ليسجل الإرتفاع الشهر الـ54 على التوالي.
وقبل ذلك، أظهرت البيانات أن إقتصاد الولايات المتحدة قد نما بأكثر مما تم الأعلان عنه في القراءة الثانية، خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جدد الثقة بصحة الاقتصاد الأكبر في العالم.
ففي تقرير رسمي، قال مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي قد شهدت نمواً بنسبة 1.4٪ خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جاء أفضل القراءة الثانية والبالغة 1.1٪، وأفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 1.1٪.
كما كانت وزارة العمل الامريكية قد أصدرت تقريرها الأسبوعي المعتاد يوم أمس الخميس، والذي أظهر أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 24 أيلول/سبتمبر قد إرتفع بمقدار 3 ألاف شخص إلى ما مجموعه 254 ألف شخص، من 251 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 9 الاف طلب إلى ما مجموعه 260 ألف طلب.
وبالعودة إلى أسواق العملات، تقدمت العملة الأمريكية على نظيرتها الأوروبية، مع إنخفاض اليورو/دولار بنسبة 0.35٪ ليتداول عند 1.1179.
وكانت البيانات الرسمية الأولية التي صدرت في وقت سابق اليوم، قد أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد إرتفع بما يتناسب مع التوقعات في أيلول/سبتمبر، ولكن تبقى المخاوف بشأن الإرتفاع الضعيف في الأسعار المنطقة، مما يشكل ضغطا إضافيا على البنك المركزي الأوروبي (ecb) لإتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد.
ففي تقرير رسمي ذكرت وكالة الإحصاءات الأوروبية الرسمية (يوروستات) أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.4٪ خلال الشهر الحالي، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات، وأفضل من قراءة الشهر الماضي البالغة 0.2٪.
كما أظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.8٪ خلال الشهر الحالي، وهو جاء مطابقاً لتوقعات المحللين، وأقل من قراءة الشهر الماضي البالغة 0.9٪.
ويعتبر ضعف القراءة الأساسية للتضخم، جنباً إلى جنب مع مستويات منخفضة من التضخم العام، أخباراً سيئة للسلطات النقدية في منطقة اليورو، ممثلة بالبنك المركزي الأوروبي، حيث لا يزال التضخم أقل بكثير من المستوى المستهدف للبنك والبالغ 2٪.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي إجتماع السياسة النقدية المقبل بعد حوالي 3 أسابيع من الأن، وتحديداً يوم الخميس 20 تشرين الأول/أكتوبر، وقد ينظر في إتخاذ قرارات بخصوص المزيد من تدابير التسهيل النقدي مرة أخرى، بهدف المساعدة في إنعاش مستويات الأسعار.
وقبل صدور تقرير التضخم لمنطقة اليورو وفي وقت سابق اليوم، أظهرت البيانات الرسمية أن مبيعات التجزئة الألمانية قد إنخفضت بنسبة 0.4٪ في آب/أغسطس، وهو ما جاء أسوا من التوقعات التي كانت تترقب تراجعاً أقل حدة قدره 0.3٪.
كما إرتفعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية مع تقدم الدولار/ين بنسبة 0.06٪ ليتداول عند 101.07 بعد ان كان الزوج قد قفز لأعلى سعر له في أسبوع عند 101.86 يوم أمس الخميس.
وفي اليابان، أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت في وقت سابق اليوم، أن إنفاق العائلات قد تراجع بنسبة 3.7٪ خلال شهر آب/أغسطس، وهو ما جاء أسوأ بكثير من التوقعات التي كانت تترقب تراجعاً أقل حدة قدره 1.0٪ فقط. كما أظهر تقرير أخر أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للعاصمة طوكيو، والذي لا يشمل أسعار الأغذية الطازجة المعروفة بتقلبها، قد تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.5٪ خلال شهر آب/أغسطس، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تترقب تراجعاً أقل حدة قدره 0.4٪.
وإرتفع الدولار كذلك أمام كل من الجنية الإسترليني والفرنك السويسري، مع إنخفاض الباوند/دولار بنسبة 0.11٪ ليسجل 1.2953، ليبقى على مقربة من أدنى أسعاره في 5 أسابيع، والذي كان قد سجله يوم الجمعة الماضي عند مستوى 1.2912، بينما إرتفع الدولار/فرنك بنسبة 0.35٪ ليتداول عند 0.9696.
وفي التقرير الرسمي الذي صدر قبل قليل، ذكر المكتب الوطني للإحصائات (أو إن إس) أن العجز في الميزان التجاري للسلع قد إرتفع إلى قراءة قدرها 28.7 بليون جنيه إسترليني في الربع الثاني من 27.0 بليون في الربع السابق. كما تم تنقيح رقم الربع السابق من الإصدار الأصلي والبالغ 32.6 بليون جنيه إسترليني.
وكان المحللون الإقتصاديون يتوقعون أن يسجل العجز قراءة قدرها 30.5 بليون جنيه إسترليني خلال الربع الثاني من العام.
ويظهر الميزان التجاري المجموع الصافي للصادرات والواردات، ويمكن ان يتم تحديده بدول معينة كالميزان التجاري مع دول الإتحاد الأوروبي مثلا، أو يمكن ان يتم إعتماده للسلع فقط دون الخدمات، وهو ما يستخدم لتحليل النمو أو التراجع في كل من الصادرات والواردات. ويعتبر الميزان التجاري من أهم البيانات الاقتصادية التي تظهر الصحة العامة للإقتصاد ككل.
وفي تقرير منفصل، قال مكتب الإحصاء البريطاني الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.7٪ خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران/يونيو، وهو ما جاء أفضل قليلاً من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.6٪، وأفضل كذلك من القراءة الأولية للمؤشر والبالغة 0.6٪ أيضاً.
أما على أساس سنوي، فلقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة تبلغ 2.1٪ خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 حزيران/يونيو، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.2٪، ولكنه أفضل من القراءة الأولية للمؤشر والتي كانت 1.9٪.
كما إرتفع الدولار الأمريكي أمام عملات القارة الأوقيانوسية، مع تراجع الأسترالي/دولار بنسبة 0.33٪ ليسجل 0.7610 بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له في 3 أسابيع عند 0.7711 يوم أمس، وتراجع النيوزيلندي/دولار كذلك بنسبة 0.06٪ ليتداول عند 0.7251.
وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.15٪ ليتداول عند 1.3165.
وكان الدولار الكندي قد حقق مكاسب كبيرة في أعقاب توصل أعضاء منظمة أوبك إلى إتفاق لخفض الإنتاج لأول مرة منذ عام 2008. ولكن وعلى الرغم من التوصل إلى إتفاق، ما زال بعض الخبراء والمحللين يشككون به.
وكانت منظمة (أوبك) قد فاجات الأسواق بالإعلان عن التوصل إلى إتفاق لتجميد الإنتاج في ختام المباحثات التي جمعت أعضاء المنظمة على هامش مؤتمر المنتدى الدولي للطاقة والذي إختتم أعماله يوم الأربعاء في الجزائر.
وكانت المنظمة النفطية قد توصلت إلى إتفاق بين أعضائها على خفض الإنتاج إلى مدى 32.5 – 33.0 مليون برميل يومياً من المستوى الحالي والبالغ 33.2 مليون برميل، وهو تخفيض بنسبة بين 0.7٪ - 2.2٪ من الإنتاج اليومي لأعضاء المنظمة.
ومع ذلك، إتخذت الأسواق موقفاً مشككاً في هذا الاتفاق، متسائلة عن الكيفية التي سيتم فيها تطبيقه. وحذر بعض المحللين من أن هذا الاتفاق قد أهمل تفاصيل حاسمة حول الإنتاج اليومي المحدد لكل دولة.
وأعلنت المنظمة المكونة من 14 عضواً أنها سوف تنتظر حتى اجتماع أوبك الرسمي القادم، والمقرر في العاصمة النمساوية فيينا يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر لوضع اللمسات الأخيرة على القرار، عندما ستمتد الدعوة للانضمام إلى تخفيض الإنتاج إلى خارج حدود المنظمة إلى بلدان غير أعضاء مثل روسيا.
وفي ظل هذه المكاسب، تقدم مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.28٪ ليسجل 95.70 وهو أعلى مستوى له منذ 21 أيلول/سبتمبر.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات الإنفاق الشخصي ومؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، وكذلك تقريراً حول نشاط قطاع الصناعة التحويلية في منطقة شيكاغو، والمقرر أن تصدر جميعها في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن المزيد من المؤشرات مدى على قوة الاقتصاد الأكبر في العالم، وبالتالي إحتمالات رفع الفائدة على الدولار.
وبالعودة إلى البيانات التي صدرت يوم أمس، قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة قد تراجعت بنسبة معدلة موسمياً قدرها 2.4٪ خلال شهر آب/أغسطس لتعصف بتوقعات الأسواق بقوة، حيث كان المحللون يتوقعون إرتفاعاً قدره 0.3٪. وتعتبر هذه على نسبة إرتفاع شهرية عل هذا المؤشر منذ أكثر من 10 سنوات.
أما على أساس سنوي فلقد إنخفض المؤشر بنسبة 0.2٪. وكان المؤشر السنوي قد تراجع بنسبة 2.2٪ في الشهر الذي سبقه. وعلى أساس سنوي كذلك، إرتفع مؤشر أسعار المنازل القائمة بنسبة 5.1٪ مقارنة بشهر آب/أغسطس من العام الماضي، ليسجل الإرتفاع الشهر الـ54 على التوالي.
وقبل ذلك، أظهرت البيانات أن إقتصاد الولايات المتحدة قد نما بأكثر مما تم الأعلان عنه في القراءة الثانية، خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جدد الثقة بصحة الاقتصاد الأكبر في العالم.
ففي تقرير رسمي، قال مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي قد شهدت نمواً بنسبة 1.4٪ خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جاء أفضل القراءة الثانية والبالغة 1.1٪، وأفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 1.1٪.
كما كانت وزارة العمل الامريكية قد أصدرت تقريرها الأسبوعي المعتاد يوم أمس الخميس، والذي أظهر أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 24 أيلول/سبتمبر قد إرتفع بمقدار 3 ألاف شخص إلى ما مجموعه 254 ألف شخص، من 251 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 9 الاف طلب إلى ما مجموعه 260 ألف طلب.
وبالعودة إلى أسواق العملات، تقدمت العملة الأمريكية على نظيرتها الأوروبية، مع إنخفاض اليورو/دولار بنسبة 0.35٪ ليتداول عند 1.1179.
وكانت البيانات الرسمية الأولية التي صدرت في وقت سابق اليوم، قد أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد إرتفع بما يتناسب مع التوقعات في أيلول/سبتمبر، ولكن تبقى المخاوف بشأن الإرتفاع الضعيف في الأسعار المنطقة، مما يشكل ضغطا إضافيا على البنك المركزي الأوروبي (ecb) لإتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد.
ففي تقرير رسمي ذكرت وكالة الإحصاءات الأوروبية الرسمية (يوروستات) أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.4٪ خلال الشهر الحالي، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات، وأفضل من قراءة الشهر الماضي البالغة 0.2٪.
كما أظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.8٪ خلال الشهر الحالي، وهو جاء مطابقاً لتوقعات المحللين، وأقل من قراءة الشهر الماضي البالغة 0.9٪.
ويعتبر ضعف القراءة الأساسية للتضخم، جنباً إلى جنب مع مستويات منخفضة من التضخم العام، أخباراً سيئة للسلطات النقدية في منطقة اليورو، ممثلة بالبنك المركزي الأوروبي، حيث لا يزال التضخم أقل بكثير من المستوى المستهدف للبنك والبالغ 2٪.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي إجتماع السياسة النقدية المقبل بعد حوالي 3 أسابيع من الأن، وتحديداً يوم الخميس 20 تشرين الأول/أكتوبر، وقد ينظر في إتخاذ قرارات بخصوص المزيد من تدابير التسهيل النقدي مرة أخرى، بهدف المساعدة في إنعاش مستويات الأسعار.
وقبل صدور تقرير التضخم لمنطقة اليورو وفي وقت سابق اليوم، أظهرت البيانات الرسمية أن مبيعات التجزئة الألمانية قد إنخفضت بنسبة 0.4٪ في آب/أغسطس، وهو ما جاء أسوا من التوقعات التي كانت تترقب تراجعاً أقل حدة قدره 0.3٪.
كما إرتفعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية مع تقدم الدولار/ين بنسبة 0.06٪ ليتداول عند 101.07 بعد ان كان الزوج قد قفز لأعلى سعر له في أسبوع عند 101.86 يوم أمس الخميس.
وفي اليابان، أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت في وقت سابق اليوم، أن إنفاق العائلات قد تراجع بنسبة 3.7٪ خلال شهر آب/أغسطس، وهو ما جاء أسوأ بكثير من التوقعات التي كانت تترقب تراجعاً أقل حدة قدره 1.0٪ فقط. كما أظهر تقرير أخر أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للعاصمة طوكيو، والذي لا يشمل أسعار الأغذية الطازجة المعروفة بتقلبها، قد تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.5٪ خلال شهر آب/أغسطس، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تترقب تراجعاً أقل حدة قدره 0.4٪.
وإرتفع الدولار كذلك أمام كل من الجنية الإسترليني والفرنك السويسري، مع إنخفاض الباوند/دولار بنسبة 0.11٪ ليسجل 1.2953، ليبقى على مقربة من أدنى أسعاره في 5 أسابيع، والذي كان قد سجله يوم الجمعة الماضي عند مستوى 1.2912، بينما إرتفع الدولار/فرنك بنسبة 0.35٪ ليتداول عند 0.9696.
وفي التقرير الرسمي الذي صدر قبل قليل، ذكر المكتب الوطني للإحصائات (أو إن إس) أن العجز في الميزان التجاري للسلع قد إرتفع إلى قراءة قدرها 28.7 بليون جنيه إسترليني في الربع الثاني من 27.0 بليون في الربع السابق. كما تم تنقيح رقم الربع السابق من الإصدار الأصلي والبالغ 32.6 بليون جنيه إسترليني.
وكان المحللون الإقتصاديون يتوقعون أن يسجل العجز قراءة قدرها 30.5 بليون جنيه إسترليني خلال الربع الثاني من العام.
ويظهر الميزان التجاري المجموع الصافي للصادرات والواردات، ويمكن ان يتم تحديده بدول معينة كالميزان التجاري مع دول الإتحاد الأوروبي مثلا، أو يمكن ان يتم إعتماده للسلع فقط دون الخدمات، وهو ما يستخدم لتحليل النمو أو التراجع في كل من الصادرات والواردات. ويعتبر الميزان التجاري من أهم البيانات الاقتصادية التي تظهر الصحة العامة للإقتصاد ككل.
وفي تقرير منفصل، قال مكتب الإحصاء البريطاني الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.7٪ خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران/يونيو، وهو ما جاء أفضل قليلاً من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.6٪، وأفضل كذلك من القراءة الأولية للمؤشر والبالغة 0.6٪ أيضاً.
أما على أساس سنوي، فلقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة تبلغ 2.1٪ خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 حزيران/يونيو، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.2٪، ولكنه أفضل من القراءة الأولية للمؤشر والتي كانت 1.9٪.
كما إرتفع الدولار الأمريكي أمام عملات القارة الأوقيانوسية، مع تراجع الأسترالي/دولار بنسبة 0.33٪ ليسجل 0.7610 بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له في 3 أسابيع عند 0.7711 يوم أمس، وتراجع النيوزيلندي/دولار كذلك بنسبة 0.06٪ ليتداول عند 0.7251.
وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.15٪ ليتداول عند 1.3165.
وكان الدولار الكندي قد حقق مكاسب كبيرة في أعقاب توصل أعضاء منظمة أوبك إلى إتفاق لخفض الإنتاج لأول مرة منذ عام 2008. ولكن وعلى الرغم من التوصل إلى إتفاق، ما زال بعض الخبراء والمحللين يشككون به.
وكانت منظمة (أوبك) قد فاجات الأسواق بالإعلان عن التوصل إلى إتفاق لتجميد الإنتاج في ختام المباحثات التي جمعت أعضاء المنظمة على هامش مؤتمر المنتدى الدولي للطاقة والذي إختتم أعماله يوم الأربعاء في الجزائر.
وكانت المنظمة النفطية قد توصلت إلى إتفاق بين أعضائها على خفض الإنتاج إلى مدى 32.5 – 33.0 مليون برميل يومياً من المستوى الحالي والبالغ 33.2 مليون برميل، وهو تخفيض بنسبة بين 0.7٪ - 2.2٪ من الإنتاج اليومي لأعضاء المنظمة.
ومع ذلك، إتخذت الأسواق موقفاً مشككاً في هذا الاتفاق، متسائلة عن الكيفية التي سيتم فيها تطبيقه. وحذر بعض المحللين من أن هذا الاتفاق قد أهمل تفاصيل حاسمة حول الإنتاج اليومي المحدد لكل دولة.
وأعلنت المنظمة المكونة من 14 عضواً أنها سوف تنتظر حتى اجتماع أوبك الرسمي القادم، والمقرر في العاصمة النمساوية فيينا يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر لوضع اللمسات الأخيرة على القرار، عندما ستمتد الدعوة للانضمام إلى تخفيض الإنتاج إلى خارج حدود المنظمة إلى بلدان غير أعضاء مثل روسيا.
وفي ظل هذه المكاسب، تقدم مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.28٪ ليسجل 95.70 وهو أعلى مستوى له منذ 21 أيلول/سبتمبر.