- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
إرتفع الدولار الأمريكي أمام الجار الكندي اليوم الخميس، بعد صدور بيانات مطالبات البطالة ومؤشر (فيلادلفيا فيد)، كما ساهم تراجع أسعار النفط في الضغط على العملة الكندية.
فبعد أن سجل الدولار/كندي أعلى مستوى له منذ يوم الثلاثاء خلال وقت مبكر من جلسة التداول الأمريكية عند 1.3213، تراجع الزوج قليلاً إلى 1.3188 ليرتفع بنسبة 0.54٪.
ومن المتوقع أن يجد الزوج الدعم عند 1.3114 وهو أدنى سعر لليوم والمقاومة عند 1.3213 حيث أعلى سعر للوم كذلك.
وفي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 15 تشرين الأول/أكتوبر قد إرتفع بمقدار 13 ألف شخص إلى ما مجموعه 260 ألف شخص، من 247 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 4 الاف طلب إلى ما مجموعه 250 ألف طلب.
وعادة ما ترتبط مطالبات البطالة الأولية التي تقع تحت مستوى 300 ألف بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 251,750 طلب، بإرتفاع قدره 2,250 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 249,500. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزراه العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 8 تشرين الأول/أكتوبر قد إرتفعت إلى ما مجموعه 2.057 مليون شخص، من 2.050 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تثبت المطالبات المستمرة عند مستوى 2.050 مليون مطالبة.
وأظهر تقرير أخر تراجع النشاط في القطاع الصناعي في منطقة فيلادلفيا في تشرين الاول/اكتوبر، كما أظهر تقرير البنك الفيدرالي الخاص بذلك. من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن ظروف التصنيع الإقليمية استمرت في التحسن.
فلقد تراجع مؤشر فيلادلفيا لظروف العمل ليسجل 9.7 هذا الشهر انخفاضا من 12.8 في ايلول/سبتمبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون ان تشير القراءة إلى 5.3 هذا الشهر.
وتشير القراءة فوق الصفر لوجود المزيد من التوسع في نشاط الشركات بينما تشير القرائات ما تحت الصفرية إلى تراجع نشاط القطاع.
وارتفع ان مؤشر الاوامر الجديدة إلى 16.3 هذا الشهر من 1.4 في الشهر السابق. كما ارتفع مؤشر الشحنات بنسبة 24 نقطة ليصل الى 15.3. وسجلت الشركات تراجعا مستمرا في العمل والتصنيع حيث ارتفع مؤشر العمالة الحالية بنسبة طفيفة إلى -4.0.
وتترقب الأسواق البيانات الأمريكية في هذه الفترة، بحثاً عن أدلة على ارتفاع أو تراجع إحتمالات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي. وبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 68٪ لرفع سعر الفائدة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
من جهة أخرى، ساهم تراجع أسعار النفط في الضغط على العملة الكندية بعد ان تراجعت أسعارالنفط حيث توجه المستثمرون إلى جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة التي حققتها عقود الذهب الأسود.
كما تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة مع إرتفاع زوج اليورو/كندي بنسبة 0.26٪ ليتداول عند 1.4429.
وكما كان متوقعاً، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه قد أبقى على مستوى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند مستوى تاريخي منخفض يبلغ 0.00٪. وكانت الأسواق تتوقع أن يبقي البنك على هذا السعر دون تغيير.
كذلك، أعلن البنك الإبقاء على معدل الفائدة على الودائع عند مستواه البالغ -0.4٪ دون تغيير، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الأسواق. كما أبقى البنك كذلك سعر الفائدة على الإقراض الهامشي بدون تغيير هو الأخر عند مستوى 0.25٪.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه قد أبقى على حجم برنامج التسهيل الكمي عند مستوى 80 بليون يورو شهرياً، دون تغيير. وربما يكون الأمر الأكثر إثارة في إعلان القرارات، هو تصريح البنك بأنه على إستعداد لتمديد مدى برنامج شراء الأصول الشهري إلى ما بعد موعد إنتهاءه الحالي، حيث ينتهي البرنامج بحلول نهاية شهر آذار/مارس 2017.
فبعد أن سجل الدولار/كندي أعلى مستوى له منذ يوم الثلاثاء خلال وقت مبكر من جلسة التداول الأمريكية عند 1.3213، تراجع الزوج قليلاً إلى 1.3188 ليرتفع بنسبة 0.54٪.
ومن المتوقع أن يجد الزوج الدعم عند 1.3114 وهو أدنى سعر لليوم والمقاومة عند 1.3213 حيث أعلى سعر للوم كذلك.
وفي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 15 تشرين الأول/أكتوبر قد إرتفع بمقدار 13 ألف شخص إلى ما مجموعه 260 ألف شخص، من 247 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 4 الاف طلب إلى ما مجموعه 250 ألف طلب.
وعادة ما ترتبط مطالبات البطالة الأولية التي تقع تحت مستوى 300 ألف بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 251,750 طلب، بإرتفاع قدره 2,250 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 249,500. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزراه العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 8 تشرين الأول/أكتوبر قد إرتفعت إلى ما مجموعه 2.057 مليون شخص، من 2.050 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تثبت المطالبات المستمرة عند مستوى 2.050 مليون مطالبة.
وأظهر تقرير أخر تراجع النشاط في القطاع الصناعي في منطقة فيلادلفيا في تشرين الاول/اكتوبر، كما أظهر تقرير البنك الفيدرالي الخاص بذلك. من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن ظروف التصنيع الإقليمية استمرت في التحسن.
فلقد تراجع مؤشر فيلادلفيا لظروف العمل ليسجل 9.7 هذا الشهر انخفاضا من 12.8 في ايلول/سبتمبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون ان تشير القراءة إلى 5.3 هذا الشهر.
وتشير القراءة فوق الصفر لوجود المزيد من التوسع في نشاط الشركات بينما تشير القرائات ما تحت الصفرية إلى تراجع نشاط القطاع.
وارتفع ان مؤشر الاوامر الجديدة إلى 16.3 هذا الشهر من 1.4 في الشهر السابق. كما ارتفع مؤشر الشحنات بنسبة 24 نقطة ليصل الى 15.3. وسجلت الشركات تراجعا مستمرا في العمل والتصنيع حيث ارتفع مؤشر العمالة الحالية بنسبة طفيفة إلى -4.0.
وتترقب الأسواق البيانات الأمريكية في هذه الفترة، بحثاً عن أدلة على ارتفاع أو تراجع إحتمالات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي. وبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 68٪ لرفع سعر الفائدة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
من جهة أخرى، ساهم تراجع أسعار النفط في الضغط على العملة الكندية بعد ان تراجعت أسعارالنفط حيث توجه المستثمرون إلى جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة التي حققتها عقود الذهب الأسود.
كما تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة مع إرتفاع زوج اليورو/كندي بنسبة 0.26٪ ليتداول عند 1.4429.
وكما كان متوقعاً، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه قد أبقى على مستوى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند مستوى تاريخي منخفض يبلغ 0.00٪. وكانت الأسواق تتوقع أن يبقي البنك على هذا السعر دون تغيير.
كذلك، أعلن البنك الإبقاء على معدل الفائدة على الودائع عند مستواه البالغ -0.4٪ دون تغيير، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الأسواق. كما أبقى البنك كذلك سعر الفائدة على الإقراض الهامشي بدون تغيير هو الأخر عند مستوى 0.25٪.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه قد أبقى على حجم برنامج التسهيل الكمي عند مستوى 80 بليون يورو شهرياً، دون تغيير. وربما يكون الأمر الأكثر إثارة في إعلان القرارات، هو تصريح البنك بأنه على إستعداد لتمديد مدى برنامج شراء الأصول الشهري إلى ما بعد موعد إنتهاءه الحالي، حيث ينتهي البرنامج بحلول نهاية شهر آذار/مارس 2017.