- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
آسيا في انتظار بيانات التضخم اليابانية وسط استمرار تداعيات قرارات الفيدرالي
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع المقبل بيانات اقتصادية هامة على رأسها أسعار المستهلكين السنوية في اليابان خلال آب. هذا وسط استمرار تداعيات إعلان البنك الفيدرالي عن إبقاء برامجه التحفيزية ثابتة التي من المتوقع أن يتمد أثرها على الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.
بداية من المنتظر أن يصدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آب، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 0.7%، في غضون ذلك نشير أن ثالث الاقتصاديات العالمية يواصل مسيرة التعافي الاقتصادي خلال هذه الفترة.
في هذا الإطار نلاحظ أن البيانات الاقتصادية في تصاعد تدريجي مستمر قد يؤدي إلى تحقيق هدف التضخم في وقت مناسب للقائيمن على السياسة النقدية في البلاد، حيث توجت هذه البيانات الإيجابية بارتفاع الصادرات و تقلص عجز الميزان التجاري.
على المقابل نشير أن حكومة آبي بالتعاون مع البنك المركزي الياباني في إصرار دائم على تحقيق هدف التضخم عند 2%، و هو الأمر الذي أعلنه البنك في وقت سابق أنه مستمر في برامجه التحفيزية حتى تحقيق هذا الهدف و أنه غير مرتبط و لا يعول على قرارات الفيدرالي نحو البرامج التحفيزية.
الجدير بالذكر أن قرار الفيدرالي الذي فاجأ الأسواق خلال الأسبوع الماضي انعكس على الاقتصاديات العالممية بشكل كبير و منها اليابان، مما سيحفز على المزيد من التحفيز و الدعم النقدي فضلاً عن أن قرار الفيدرالي بإبقاء برامجه التحفيزية ثابتة أعطى المزيد من الوقت للأسواق الناشئة لالتقاط الأنفاس.
في غضون ذلك من المتوقع أن تأتي بيانات أسعار المستهلكين اليابانية محققة قبراءة إيجابية، في ضوء الأداء الاقتصادي لليابان الذي تغلب عليه سمة الإيجابية خلال هذه الفترة، ذلك على الرغم من بعض المخاوف حول تراجع مستويات الإنفاق في الفترة القادمة في حال تم رفع الضرائب.
على نحو آخر من المنتظرأن تستمر تداعيات قرارات البنك الفيدرالي في تأثيرها على الأسواق العالمية خلال الأسبوع القادم، لما كان لها من أهمية و ترقب من قبل الأسواق و المستمثرين الذين سيحددون وجهتهم بعد هذا القرار.
حيث أن قرار الفيدرالي بتبيت برنامج شراء السندات الشهري عند 85 بليون دولار على عكس التوقعات التي أشارت إلى خفض متوقع بقيمة 10 بليون دولار، حيث تسبب ذلك في إنعاش الأسواق و من المتوقع أن تستمر ذلك في القريب العاجل.
أخيراً نشير أن الفيدرالي أعلن أن الاقتصاد الأمريكي ما زال في حاجة إلى المزيد من الدعم و التحفيز، خصوصاً في ظل عدم استقرار ظروف سوق العمل و عدم تحقيق معدلات البطالة لتحسن يذكر يتوافق مع المستهدف من قبل البنك الفيدرالي.
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع المقبل بيانات اقتصادية هامة على رأسها أسعار المستهلكين السنوية في اليابان خلال آب. هذا وسط استمرار تداعيات إعلان البنك الفيدرالي عن إبقاء برامجه التحفيزية ثابتة التي من المتوقع أن يتمد أثرها على الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.
بداية من المنتظر أن يصدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آب، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 0.7%، في غضون ذلك نشير أن ثالث الاقتصاديات العالمية يواصل مسيرة التعافي الاقتصادي خلال هذه الفترة.
في هذا الإطار نلاحظ أن البيانات الاقتصادية في تصاعد تدريجي مستمر قد يؤدي إلى تحقيق هدف التضخم في وقت مناسب للقائيمن على السياسة النقدية في البلاد، حيث توجت هذه البيانات الإيجابية بارتفاع الصادرات و تقلص عجز الميزان التجاري.
على المقابل نشير أن حكومة آبي بالتعاون مع البنك المركزي الياباني في إصرار دائم على تحقيق هدف التضخم عند 2%، و هو الأمر الذي أعلنه البنك في وقت سابق أنه مستمر في برامجه التحفيزية حتى تحقيق هذا الهدف و أنه غير مرتبط و لا يعول على قرارات الفيدرالي نحو البرامج التحفيزية.
الجدير بالذكر أن قرار الفيدرالي الذي فاجأ الأسواق خلال الأسبوع الماضي انعكس على الاقتصاديات العالممية بشكل كبير و منها اليابان، مما سيحفز على المزيد من التحفيز و الدعم النقدي فضلاً عن أن قرار الفيدرالي بإبقاء برامجه التحفيزية ثابتة أعطى المزيد من الوقت للأسواق الناشئة لالتقاط الأنفاس.
في غضون ذلك من المتوقع أن تأتي بيانات أسعار المستهلكين اليابانية محققة قبراءة إيجابية، في ضوء الأداء الاقتصادي لليابان الذي تغلب عليه سمة الإيجابية خلال هذه الفترة، ذلك على الرغم من بعض المخاوف حول تراجع مستويات الإنفاق في الفترة القادمة في حال تم رفع الضرائب.
على نحو آخر من المنتظرأن تستمر تداعيات قرارات البنك الفيدرالي في تأثيرها على الأسواق العالمية خلال الأسبوع القادم، لما كان لها من أهمية و ترقب من قبل الأسواق و المستمثرين الذين سيحددون وجهتهم بعد هذا القرار.
حيث أن قرار الفيدرالي بتبيت برنامج شراء السندات الشهري عند 85 بليون دولار على عكس التوقعات التي أشارت إلى خفض متوقع بقيمة 10 بليون دولار، حيث تسبب ذلك في إنعاش الأسواق و من المتوقع أن تستمر ذلك في القريب العاجل.
أخيراً نشير أن الفيدرالي أعلن أن الاقتصاد الأمريكي ما زال في حاجة إلى المزيد من الدعم و التحفيز، خصوصاً في ظل عدم استقرار ظروف سوق العمل و عدم تحقيق معدلات البطالة لتحسن يذكر يتوافق مع المستهدف من قبل البنك الفيدرالي.