- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
سيطرت الصين أكبر الاقتصاديات الآسيوية على مجريات الأسواق و الأحداث الاقتصادية الآسيوية خلال الأسبوع المنقضي، بصدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال أيلول، إلى جانب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.
حيث جاءت بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال أيلول مسجلة ارتفاع بنسبة 3.1% بأعلى من التوقعات، في مؤشر غير إيجابي نظراص لحساسية اقتصاد الصين لمعدلات التضخم نظراً لارتفاعها و عدم القدرة في السيطرة عليها بشكل كامل.
في غضون ذلك نشير أن ارتفاع معدلات التضخم في الصين يشكل مشكلة نظراً لصعوبة التوفيق بين ارتفاع التضخم و معدلات النمو، خصوصاً أن القائمين على اقتصاد الصين لا يسعون إلى المزيد من الإجراءات التضييقية خلال هذه الفترة التي يستعيد فيها ثاني الاقتصاديات العالمية زخمه.
أيضاً نشير أن صناع السياسة في الصين يتوقون إلى المزيد من المرونة و الإجراءات التحفيزية و لكن الغير تقليدية، حيث تنتهج الصين سياسات مثل مساندة المشاريع و الشركات الصغيرة و تخفيف الكثير من القيود على الاستثمارات و لا سيما الأجنبية لدعم اقتصاد البلاد.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد الصين يشهد أزمة في الفترة الحالية قد تؤثر على المحصلة النهائية لمعدلات النمو، تتمثل في البيانات المزيفة التي قد تنعكس على الصادرات و التي بالطبع ستغير المعدلات و قد تشهد معدلات أقل مما قد يؤثر في النهاية على معدلات النمو للبلاد.
اتصالاً بذلك نشير أن مشكلة البيانات المزيفة و خطورة انعكاسها على معدلات النمو، قد تؤثر على معدلات النمو المستهدفة لهذا العام من قبل الحكومة الصينية عند 7.5%، خصوصاً أن رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج أعلن في الفترة الماضية أن اقتصاد بلاده قادر على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
انتقالاً إلى الناتج المحلي الإجمالي حقق اقتصاد الصين نمو بأعلى من التوقعات خلال الربع الثالث، في مؤشر على استكمال ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية تعافيه و استعادة زخمه خلال هذه الفترة. حيث حقق نمو بنسبة 2.2% بأعلى من التوقعات.
هنا نشير أن اقتصاد الصين قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.5%، طبقاً لهدف الحكومة التي أعلنت في الفترة السابقة عن ثقتها في القدرة على تحقيق هذا الهدف، واستكمال التعافي الاقتصادي في الفترة القادمة الذي سيعتمد على تعافي الاقتصاد العالمي و مستويات الطلب.
حيث أن الفترة الماضية شهدن نوع من التحسن على صعيد الاقتصاد الأمريكي و منطقة اليورو، مما دعم مستويات الطلب على الصادرات الصينية، و لكن يبقى التحدي في الفترة القادمة و مدى ثبات أو ارتفاع مستويات الطلب المقرونة بتعافي الاقتصاد العالمي.
في غضون ذلك نشير أن حدوث انفراجة على صعيد أزمة سقف الدين الأمريكي، بعد موافقة مجلس النواب على رفع سقف الدين و إنهاء حالة الإغلاق الحكومي الجزئي التي انعكست على الأسواق العالمية بشكل إيجابي. حيث سيعطي ذلك فرضة للاقتصاد العالمي للاتقاط الأنفاس و لو بشكل مؤقت.
أخيراً نشير أن الأسواق العالمية أيضاً شهدت نوع من التفاؤل بتصاعد التوقعات التي أشارت إلى أن البنك الفيدرالي لن يقدم على تقليص برامجه التحفيزية في جلسته القادمة، و هو الأمر الذي تنتظره الأسواق و البنوك المركزية لتحديد أولوياتها في الفترة القادمة.
حيث جاءت بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال أيلول مسجلة ارتفاع بنسبة 3.1% بأعلى من التوقعات، في مؤشر غير إيجابي نظراص لحساسية اقتصاد الصين لمعدلات التضخم نظراً لارتفاعها و عدم القدرة في السيطرة عليها بشكل كامل.
في غضون ذلك نشير أن ارتفاع معدلات التضخم في الصين يشكل مشكلة نظراً لصعوبة التوفيق بين ارتفاع التضخم و معدلات النمو، خصوصاً أن القائمين على اقتصاد الصين لا يسعون إلى المزيد من الإجراءات التضييقية خلال هذه الفترة التي يستعيد فيها ثاني الاقتصاديات العالمية زخمه.
أيضاً نشير أن صناع السياسة في الصين يتوقون إلى المزيد من المرونة و الإجراءات التحفيزية و لكن الغير تقليدية، حيث تنتهج الصين سياسات مثل مساندة المشاريع و الشركات الصغيرة و تخفيف الكثير من القيود على الاستثمارات و لا سيما الأجنبية لدعم اقتصاد البلاد.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد الصين يشهد أزمة في الفترة الحالية قد تؤثر على المحصلة النهائية لمعدلات النمو، تتمثل في البيانات المزيفة التي قد تنعكس على الصادرات و التي بالطبع ستغير المعدلات و قد تشهد معدلات أقل مما قد يؤثر في النهاية على معدلات النمو للبلاد.
اتصالاً بذلك نشير أن مشكلة البيانات المزيفة و خطورة انعكاسها على معدلات النمو، قد تؤثر على معدلات النمو المستهدفة لهذا العام من قبل الحكومة الصينية عند 7.5%، خصوصاً أن رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج أعلن في الفترة الماضية أن اقتصاد بلاده قادر على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
انتقالاً إلى الناتج المحلي الإجمالي حقق اقتصاد الصين نمو بأعلى من التوقعات خلال الربع الثالث، في مؤشر على استكمال ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية تعافيه و استعادة زخمه خلال هذه الفترة. حيث حقق نمو بنسبة 2.2% بأعلى من التوقعات.
هنا نشير أن اقتصاد الصين قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.5%، طبقاً لهدف الحكومة التي أعلنت في الفترة السابقة عن ثقتها في القدرة على تحقيق هذا الهدف، واستكمال التعافي الاقتصادي في الفترة القادمة الذي سيعتمد على تعافي الاقتصاد العالمي و مستويات الطلب.
حيث أن الفترة الماضية شهدن نوع من التحسن على صعيد الاقتصاد الأمريكي و منطقة اليورو، مما دعم مستويات الطلب على الصادرات الصينية، و لكن يبقى التحدي في الفترة القادمة و مدى ثبات أو ارتفاع مستويات الطلب المقرونة بتعافي الاقتصاد العالمي.
في غضون ذلك نشير أن حدوث انفراجة على صعيد أزمة سقف الدين الأمريكي، بعد موافقة مجلس النواب على رفع سقف الدين و إنهاء حالة الإغلاق الحكومي الجزئي التي انعكست على الأسواق العالمية بشكل إيجابي. حيث سيعطي ذلك فرضة للاقتصاد العالمي للاتقاط الأنفاس و لو بشكل مؤقت.
أخيراً نشير أن الأسواق العالمية أيضاً شهدت نوع من التفاؤل بتصاعد التوقعات التي أشارت إلى أن البنك الفيدرالي لن يقدم على تقليص برامجه التحفيزية في جلسته القادمة، و هو الأمر الذي تنتظره الأسواق و البنوك المركزية لتحديد أولوياتها في الفترة القادمة.