شركات سياحية ترفع أسعار الغرف الفندقية في مكة حتى 100 ألف ريال لليلة

ذكرت صحيفة الاقتصادية أن شركات ومؤسسات سياحية تجارية تنفذ عمليات سمسرة تأجير الغرفة الفندقية الواحد المطلة على الحرم المكي بأسعار تتجاوز 70 ألف ريال لليلة الواحد، وقد تصل الأسعار حتى 100 ألف ريال.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة منصور ابو رياش أن هذه الشركات تقوم ببيع وتأجير الوحدات بالباطن لمعتمرين وشركات عمرة بأسعار خيالية مستغلين حاجة الشركات الفندقية لتأجير غرفها بالكامل طوال العام للحصول على السيولة التي تضمن تغطية الأجور التشغيلية لتلك الفنادق، خاصة في ظل محدودية المساحات والغرف، مؤكداً أن المعتمرين يتضررون من رفع أسعار الغرف إلى 30-45-50-70 ألف ريال للغرفة الواحدة المقابلة للحرم في الليلة الواحدة.
وأضاف أن مكة في كل المقاييس تعد الأغلى سعراً في سعر شراء الأراضي، والأقل سعراً في تأجير الغرف، خاصة في المنطقة المركزية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
إلى ذلك بيّن بورياش أن الجهات الرقابية لا تستطيع تغريم أو محاسبة الفنادق التي تؤجر الغرف الفندقية في المنطقة المركزية بمبلغ 100 ألف ريال، وذلك لأن سعر الغرفة يأتي بعد حساب سعر الأرض مع تكلفة البناء والمفروشات، وتضاف لها رسوم الخدمة المقدرة بـ 40%، وهوامش الربح المقدرة بـ20%، وذلك لحساب سعر الإيجار المناسب للغرفة أو الشقة سواء في حالة التأجير أو الشراء.
وأشار إلى أن مكة تشهد حالياً توافد أعداد كبيرة من المعتمرين من الداخل والخارج، خاصة من دول الخليج العربي، في ظل الإجازة السنوية خلال هذه الفترة، إضافة لتحديد الجهات المختصة لأعداد المعتمرين في كل من مكة والمدينة بمعدل 250 ألف في كل منهما.
وتابع أن التوسعة التي حظي بها الحرم، وحجم الأموال المصروفة في ذلك التي تقدر بـ400 مليار ريال؛ أسهمت في تقليص الأراضي والعقارات في المنطقة المركزية المواجهة للحرم، حيث اقتصرت المساحات الفندقية في الجهة الجنوبية في فندق جبل عمر وأملاك اشراف آل غالب وفندق التوحيد ومباني قليلة في الجهة الشمالية، وقدّر عدد الغرف الفندقية الموجودة في مكة حالياً بـ 60 ألف غرفة، إلا أن أغلبها بعيد وليست مقصداً حقيقياً للحجاج والمعتمرين، فيما يتنافس المعتمرون على أربعة آلاف غرفة فقط قريبة من المنطقة المركزية.