- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أسبوع ثقيل ينتظر الإقليم الآسيوي بصدور قرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الكبرى
ينتظر الإقليم الآسيوية أسبوع ساخن يتصدر مشهده كلاً من البنك المركزي الياباني و المركزي الأسترالي، بصدور قرارهم بشأن أسعار الفائدة في ظل تحسن أداء اقتصاد اليابان و تأثر الاقتصاد الأسترالي بتراجع اقتصاد الصين.
بداية نشير أن البنك المركزي سيصدر قراره بشأن أسعار الفائدة الأسبوع القادم، علماً بأن أسعار الفائدة حالياً عند منطقة 2.75%، مع وجود بعض توقعات أن البنك قد يقدم على خفضها بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.50% لدعم اقتصاد البلاد، في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية تعيق اتخاذ هذا القرار.
في هذا الإطار نلاحظ أن الاقتصاد الأسترالي ليس في أفضل حالاته خلال هذه الفترة، خصوصاً على صعيد أسواق العمل و قطاع التعجين الذي لم يبلغ ذروته بعد في ضوء التأثر بشكل كبير بسبب تراجع اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي لأستراليا.
انتقالاً إلى اليابان حيث من المنتظر أن يصدر قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة علماً بأنها عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، و التي من المتوقع أن تستمر ثابتة خلال الفترة القادمة هذا في ظل سعي ثالث الاقتصاديات العالمية نحو التعافي.
في سياق متصل نشير أن اقتصاد اليابان يحقق تحسن مستمر منذ فترة حتى الآن، يتضح ذلك في مجمل المعدلات الاقتصادية التي يطغى عليها سمة الإيجابية على عدة أصعدة في ظل تراجع معدلات البطالة مثلاً خلال حزيران.
فضلاً عن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين في الآونة الأخيرة، مما يحفز فكرة نجاح اليابان في تحقيق هدف التضخم عند 2%، و العمل بشكل أكثر فاعلية نحو إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عاماً. حيث أن خطط آبي التحفيزية كان لها أثر إيجابي على المجريات الاقتصادية و على صعيد المساهمة في خفض قيمة الين الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على صادرات البلاد.
في غضون ذلك من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الياباني مبقياً على أسعار الفائدة ، إلى جانب عدم إضفاء أي جديد على صعيد السياسات التحفيزية في ظل استمرار تحسن الاقتصاد بمعدلات مقبولة خلال هذه المرحلة. على المقابل نشير أن وزير المالية الياباني أشار أن اتخذا قرار رفع الضرائب على المبيعات قد لا يسبب ركود اقتصادي للبلاد، في ظل استمرار الدعم الحكومي للنمو.
أم على الساحة العالمية فمن المنتظر أن تستمر أحداث الأسبوع المنصرم في التأثير خلال الأسبوع القادم، خصوصاً البيانات الأمريكية التي كانت في معظمها إيجابية بداية من تراجع طلبات الإعانة و تحسن القطاع الصناعي، فضلاً عن تصريح البنك الفدرالي باستكماله برنامج شراء السندات والبرامج التحفيزية بنفس المستويات الحالية مما طمأن الأسواق.
أخيراً على الصعيد الأوروبي من المتوقع أن تستمر أجواء التفاؤل بعد تصريحات دراغي محافظ البنك المركزي أن الأسوأ قد مضى، فضلاً عن تثبيت أسعار الفائدة إلى جانب النية و الرغبة في إجراءات توسعية في الفترة القادمة، مما ق يدعم اقتصاديات منطقة اليورو في هذه المرحلة الحرجة.
ينتظر الإقليم الآسيوية أسبوع ساخن يتصدر مشهده كلاً من البنك المركزي الياباني و المركزي الأسترالي، بصدور قرارهم بشأن أسعار الفائدة في ظل تحسن أداء اقتصاد اليابان و تأثر الاقتصاد الأسترالي بتراجع اقتصاد الصين.
بداية نشير أن البنك المركزي سيصدر قراره بشأن أسعار الفائدة الأسبوع القادم، علماً بأن أسعار الفائدة حالياً عند منطقة 2.75%، مع وجود بعض توقعات أن البنك قد يقدم على خفضها بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.50% لدعم اقتصاد البلاد، في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية تعيق اتخاذ هذا القرار.
في هذا الإطار نلاحظ أن الاقتصاد الأسترالي ليس في أفضل حالاته خلال هذه الفترة، خصوصاً على صعيد أسواق العمل و قطاع التعجين الذي لم يبلغ ذروته بعد في ضوء التأثر بشكل كبير بسبب تراجع اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي لأستراليا.
انتقالاً إلى اليابان حيث من المنتظر أن يصدر قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة علماً بأنها عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، و التي من المتوقع أن تستمر ثابتة خلال الفترة القادمة هذا في ظل سعي ثالث الاقتصاديات العالمية نحو التعافي.
في سياق متصل نشير أن اقتصاد اليابان يحقق تحسن مستمر منذ فترة حتى الآن، يتضح ذلك في مجمل المعدلات الاقتصادية التي يطغى عليها سمة الإيجابية على عدة أصعدة في ظل تراجع معدلات البطالة مثلاً خلال حزيران.
فضلاً عن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين في الآونة الأخيرة، مما يحفز فكرة نجاح اليابان في تحقيق هدف التضخم عند 2%، و العمل بشكل أكثر فاعلية نحو إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عاماً. حيث أن خطط آبي التحفيزية كان لها أثر إيجابي على المجريات الاقتصادية و على صعيد المساهمة في خفض قيمة الين الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على صادرات البلاد.
في غضون ذلك من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الياباني مبقياً على أسعار الفائدة ، إلى جانب عدم إضفاء أي جديد على صعيد السياسات التحفيزية في ظل استمرار تحسن الاقتصاد بمعدلات مقبولة خلال هذه المرحلة. على المقابل نشير أن وزير المالية الياباني أشار أن اتخذا قرار رفع الضرائب على المبيعات قد لا يسبب ركود اقتصادي للبلاد، في ظل استمرار الدعم الحكومي للنمو.
أم على الساحة العالمية فمن المنتظر أن تستمر أحداث الأسبوع المنصرم في التأثير خلال الأسبوع القادم، خصوصاً البيانات الأمريكية التي كانت في معظمها إيجابية بداية من تراجع طلبات الإعانة و تحسن القطاع الصناعي، فضلاً عن تصريح البنك الفدرالي باستكماله برنامج شراء السندات والبرامج التحفيزية بنفس المستويات الحالية مما طمأن الأسواق.
أخيراً على الصعيد الأوروبي من المتوقع أن تستمر أجواء التفاؤل بعد تصريحات دراغي محافظ البنك المركزي أن الأسوأ قد مضى، فضلاً عن تثبيت أسعار الفائدة إلى جانب النية و الرغبة في إجراءات توسعية في الفترة القادمة، مما ق يدعم اقتصاديات منطقة اليورو في هذه المرحلة الحرجة.