- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
سيطرت البيانات الآسيوية على مجريات الأسواق الآسيوية خلال الأسبوع المنقضي في ضوء صدور قراءة مبدئية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي و التي جاءت مسجلة قراءة إيجابية على غير المتوقع، في ظل تراجع عام لثاني أكبر الاقتصاديات العالمية خلال هذه المرحلة.
حيث جاء مؤشر hsbc لمدراء المشتريات الصناعي مسجلاً مستوى فوق 50 و هي قراءة إيجابية على غير المتوقع، الأمر الذي أعاد بعض من الثقة في ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية وسط سعيه لإعادة ترتيب أوراقه خلال هذه المرحلة.
في هذا السياق نشير أن هذه البيانات الإيجابية دعمت قدرة الحكومة في إمكانية تحقيق معدلات النمو المستهجفة لهذا العام المحدد لها 7.5%، وسط سعي الحكومة لإعادة هيكلة اقتصاد البلاد و تنويع مصادر الدخل لمواجة أي تراجع اقتصادي.
على المقابل نشير أن الحكومة الصينية تتخذ الآن هذه الحالة الاقتصادية كنوع من الراجة للتركيز على الأولويات الاقتصادية و التي منها دعم اليوان في التداولات الخارجية بشكل أوسع، فضلاً عن دعم المشاريع و الشركات الصغيرة. و إيجاد آليات لدعم الاقتصاد و عدم الاعتماد على الصادرات بشكل كلي
من ناحية أخرى نشير أن الفترة القادمة قد تكون إيجابية بالنسبة لاقتصاد الصين، في ظل تعافي الاقتصاد الأمريكي و بعض من التحسن النسبي على صعيد منطقة اليورو، الأمر الذي قد يدعم مستويات الطلب في الفترة القادمة على السلع الصينية.
في إطار آخر نشير أن القائمين على اقتصاد الصين يسعى القائمين على اقتصاد الصين إلى تحقيق توازن اقتصادي ملموس دون التأثير على معدلات النمو، و دون استفزاز معدلات التضخم و دفعها للصعود، الحين و الآخر مما يشكل ضغطاً يستلزم إجراءات تضييقية.
أيضاً نشير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين حققت ارتفاع خلال تموز، في مؤشر على السياسات الجديدة المتبعة في الصين، و التي تخص خفض الإجراءات و القوانين الخاصة بالاستثمارات لتدعيم اقتصاد البلاد، و هي أحد الإجراءات البديلة لدعم اقتصاد البلاد دون الاعتماد على الصادرات فقط.
انتقالاً إلى الاقتصاد العالمي حيث سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير على الأسواق العالمية، بصدور بيانات اقتصادية هامة، حيث جاءت طلبات الإعانة في الولايات المتحدة متراجعة بأدنى وتيرة منذ 2007 في مؤشر إيجابي على استمرار تعافي أكبر الاقتصاديات العالمية خلال هذه الفترة.
أخيراً نشير أن الأسبوع المنقضي أيضاً شهد تأثر كبير للأسواق العالمية و الأسهم بعد صدور نتائج محضر اجتماع البنك الفدرالي، و الذي أشار إلى إمكانية اتخاذ قرار بخفض البرامج التحفيزية خلال هذا العام في ظل استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي و خصوصاً إذا تحسن سوق العمل. الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الأسواق إلى جانب التخوفات أيضاً من تلك الخطوة خصوصاً على صعيد أسواق الأسهم.
حيث جاء مؤشر hsbc لمدراء المشتريات الصناعي مسجلاً مستوى فوق 50 و هي قراءة إيجابية على غير المتوقع، الأمر الذي أعاد بعض من الثقة في ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية وسط سعيه لإعادة ترتيب أوراقه خلال هذه المرحلة.
في هذا السياق نشير أن هذه البيانات الإيجابية دعمت قدرة الحكومة في إمكانية تحقيق معدلات النمو المستهجفة لهذا العام المحدد لها 7.5%، وسط سعي الحكومة لإعادة هيكلة اقتصاد البلاد و تنويع مصادر الدخل لمواجة أي تراجع اقتصادي.
على المقابل نشير أن الحكومة الصينية تتخذ الآن هذه الحالة الاقتصادية كنوع من الراجة للتركيز على الأولويات الاقتصادية و التي منها دعم اليوان في التداولات الخارجية بشكل أوسع، فضلاً عن دعم المشاريع و الشركات الصغيرة. و إيجاد آليات لدعم الاقتصاد و عدم الاعتماد على الصادرات بشكل كلي
من ناحية أخرى نشير أن الفترة القادمة قد تكون إيجابية بالنسبة لاقتصاد الصين، في ظل تعافي الاقتصاد الأمريكي و بعض من التحسن النسبي على صعيد منطقة اليورو، الأمر الذي قد يدعم مستويات الطلب في الفترة القادمة على السلع الصينية.
في إطار آخر نشير أن القائمين على اقتصاد الصين يسعى القائمين على اقتصاد الصين إلى تحقيق توازن اقتصادي ملموس دون التأثير على معدلات النمو، و دون استفزاز معدلات التضخم و دفعها للصعود، الحين و الآخر مما يشكل ضغطاً يستلزم إجراءات تضييقية.
أيضاً نشير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين حققت ارتفاع خلال تموز، في مؤشر على السياسات الجديدة المتبعة في الصين، و التي تخص خفض الإجراءات و القوانين الخاصة بالاستثمارات لتدعيم اقتصاد البلاد، و هي أحد الإجراءات البديلة لدعم اقتصاد البلاد دون الاعتماد على الصادرات فقط.
انتقالاً إلى الاقتصاد العالمي حيث سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير على الأسواق العالمية، بصدور بيانات اقتصادية هامة، حيث جاءت طلبات الإعانة في الولايات المتحدة متراجعة بأدنى وتيرة منذ 2007 في مؤشر إيجابي على استمرار تعافي أكبر الاقتصاديات العالمية خلال هذه الفترة.
أخيراً نشير أن الأسبوع المنقضي أيضاً شهد تأثر كبير للأسواق العالمية و الأسهم بعد صدور نتائج محضر اجتماع البنك الفدرالي، و الذي أشار إلى إمكانية اتخاذ قرار بخفض البرامج التحفيزية خلال هذا العام في ظل استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي و خصوصاً إذا تحسن سوق العمل. الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الأسواق إلى جانب التخوفات أيضاً من تلك الخطوة خصوصاً على صعيد أسواق الأسهم.