- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
انخفضت الأسهم الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 في ظل انخفاض قيمة اليوان الصيني وتراجع أسعار النفط الخام، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الصينية تشديد قواعد استخدام السندات منخفضة التصنيف، الأمر الذي قد يحفز عمليات البيع لجني الأرباح قبل نهاية العام.
مؤشر csi 300 للأسهم الصينية انخفض بنسبة 4.49% ليفقد 145.97 نقطة عند الإغلاق، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 5.43% ليفقد 163.99 نقطة.
يأتي هذا الانخفاض في مؤشرات الأسهم الصينية وسط تزايد معدلات التذبذب لأكثر من 250 نقطة في تداولات مؤشر شنغهاي، في محاولة من قبل المستثمرين للدخول في تصحيح قبل نهاية العام.
أسباب رئيسية للانخفاض الحاد في الأسهم الصينية
بعد الأداء المتميز للأسهم الصينية طوال هذا العام نجد أن الأسابيع الأخيرة من العام قد تشهد تغير كبير في حركة مؤشرات الأسهم، وهو ما قد نفسره بالتصحيح أو بعمليات البيع لجني الأرباح، ولكن هناك أسباب رئيسية وراء هذا التصحيح نوجزها في الآتي:
- الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات وتسبب معه في تراجع أرباح الشركات المتعلقة بقطاع الطاقة.
- تراجع الصادرات والواردات في الصين الأمر الذي يعكس ضعف الطلب الداخلي والخارجي.
- انخفاض قيمة اليوان بسبب ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي إلى جانب البيانات السلبية عن الصادرات الصينية، وهو ما دفع الأسهم إلى التراجع متأثرة بانخفاض قيمة العملة المحلية.
- تزايد التوقعات بانخفاض معدلات النمو في الصين خلال عام 2014 إلى 7% وهو أدنى معدل منذ 1990، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
- ارتفاع أسعار الأسهم في الصين خلال هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ 2011 لتصل قيمتها إلى 1.24 تريليون يوان وهو تقريباً خمسة أضعاف المتوسط السنوي المعتاد، الأمر الذي يزيد من فرص التصحيح.
- تشديد الحكومة الصينية على أسواق السندات، حيث منعت القروض قصيرة الأجل المدعومة بسندات منخفضة التصنيف الائتماني.
تدخل الحكومة الصينية في أسواق السندات يزيد من معدل هبوط الأسهم
القرار الحكومي جاء ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي الصيني من أجل استقرار الأوضاع في أسواق المال وقطاع البنوك في الصين.
هيئة المقاصة في الصين توقفت عن قبول طلبات عمليات إعادة الشراء والقروض قصيرة الأجل التي تضمنها سندات يقل تصنيفها الائتماني عن "aaa"، وهو القرار الذي تهدف الهيئة من وراءه إلى إزاحة الديون الخطرة من أسواق المال والائتمان.
القرار تسبب في زيادة معدل الهبوط في الأسهم الصينية بشكل كبير، فقد انخفضت أسهم أكبر أربع بنوك في الصين بنسبة 9% نظراً لمخاوف الأسواق من تراجع عائدات البنوك بعد تقليل عمليات الإقراض التي يتخللها مخاطرة من السندات منخفضة التصنيف الائتماني.
يأتي هذا القرار بعد قيام البنك المركزي الصيني بخفض معدلات الفائدة على الإقراض والإيداع للمرة الأولى في عامين، في محاولة من البنك في تشجيع التوسع الرأسمالي للشركات الصينية خاصة في ظل تراجع الطلب العالمي والمحلي بشكل كبير.
الجدير بالذكر أن توقعات الأسواق تظهر ضرورة تدخل البنك المركزي الصيني مع بدايات العام المقبل في الأسواق مرة أخرى عن طريق اتخاذ إجراءات أكثر فعالية في الأسواق وعلى رأسها تقليل الاحتياطي النقدي الذي تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي الصيني.
يأتي هذا في ظل التوقعات المتشائمة بشأن معدلات النمو في الصين خلال عام 2014، وأثر ذلك السلبي على عمليات التوسع الرأسمالي في الشركات الصينية خاصة مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام.
مؤشر csi 300 للأسهم الصينية انخفض بنسبة 4.49% ليفقد 145.97 نقطة عند الإغلاق، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 5.43% ليفقد 163.99 نقطة.
يأتي هذا الانخفاض في مؤشرات الأسهم الصينية وسط تزايد معدلات التذبذب لأكثر من 250 نقطة في تداولات مؤشر شنغهاي، في محاولة من قبل المستثمرين للدخول في تصحيح قبل نهاية العام.
أسباب رئيسية للانخفاض الحاد في الأسهم الصينية
بعد الأداء المتميز للأسهم الصينية طوال هذا العام نجد أن الأسابيع الأخيرة من العام قد تشهد تغير كبير في حركة مؤشرات الأسهم، وهو ما قد نفسره بالتصحيح أو بعمليات البيع لجني الأرباح، ولكن هناك أسباب رئيسية وراء هذا التصحيح نوجزها في الآتي:
- الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات وتسبب معه في تراجع أرباح الشركات المتعلقة بقطاع الطاقة.
- تراجع الصادرات والواردات في الصين الأمر الذي يعكس ضعف الطلب الداخلي والخارجي.
- انخفاض قيمة اليوان بسبب ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي إلى جانب البيانات السلبية عن الصادرات الصينية، وهو ما دفع الأسهم إلى التراجع متأثرة بانخفاض قيمة العملة المحلية.
- تزايد التوقعات بانخفاض معدلات النمو في الصين خلال عام 2014 إلى 7% وهو أدنى معدل منذ 1990، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
- ارتفاع أسعار الأسهم في الصين خلال هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ 2011 لتصل قيمتها إلى 1.24 تريليون يوان وهو تقريباً خمسة أضعاف المتوسط السنوي المعتاد، الأمر الذي يزيد من فرص التصحيح.
- تشديد الحكومة الصينية على أسواق السندات، حيث منعت القروض قصيرة الأجل المدعومة بسندات منخفضة التصنيف الائتماني.
تدخل الحكومة الصينية في أسواق السندات يزيد من معدل هبوط الأسهم
القرار الحكومي جاء ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي الصيني من أجل استقرار الأوضاع في أسواق المال وقطاع البنوك في الصين.
هيئة المقاصة في الصين توقفت عن قبول طلبات عمليات إعادة الشراء والقروض قصيرة الأجل التي تضمنها سندات يقل تصنيفها الائتماني عن "aaa"، وهو القرار الذي تهدف الهيئة من وراءه إلى إزاحة الديون الخطرة من أسواق المال والائتمان.
القرار تسبب في زيادة معدل الهبوط في الأسهم الصينية بشكل كبير، فقد انخفضت أسهم أكبر أربع بنوك في الصين بنسبة 9% نظراً لمخاوف الأسواق من تراجع عائدات البنوك بعد تقليل عمليات الإقراض التي يتخللها مخاطرة من السندات منخفضة التصنيف الائتماني.
يأتي هذا القرار بعد قيام البنك المركزي الصيني بخفض معدلات الفائدة على الإقراض والإيداع للمرة الأولى في عامين، في محاولة من البنك في تشجيع التوسع الرأسمالي للشركات الصينية خاصة في ظل تراجع الطلب العالمي والمحلي بشكل كبير.
الجدير بالذكر أن توقعات الأسواق تظهر ضرورة تدخل البنك المركزي الصيني مع بدايات العام المقبل في الأسواق مرة أخرى عن طريق اتخاذ إجراءات أكثر فعالية في الأسواق وعلى رأسها تقليل الاحتياطي النقدي الذي تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي الصيني.
يأتي هذا في ظل التوقعات المتشائمة بشأن معدلات النمو في الصين خلال عام 2014، وأثر ذلك السلبي على عمليات التوسع الرأسمالي في الشركات الصينية خاصة مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام.