جاء اليوم ليعد بمثابة يوم فاصل في تحديد مستقبل الأراضي الملكية و الاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة خاصة أن الاوضاع الاقتصادية لم تشهد الاستقرار بعد، الأنظار جمعيها موجه إلى الانتخابات العامة في بريطانيا والمخاوف و القلق يساور المستثمرين في الأسواق بشأن أصوات الناخبين التي قد تؤدي إلى وجود برلمان معلق وهي الحالة التي لم تشهدها البلاد منذ عام 1974.
برلمان معلق يعني عدم حصول أي من الأحزاب الرئيسية المتنافسة على أغلبية في البرلمان، الأحزاب الثلاث المتنافسين على قيادة البلاد هم حزب العمال الحاكم و حزب المحافظين و حزب الديمقراطيين الأحرار، توقعات المحللين تشير إلى انه قد ينتج عن تلك الإنتخابات تحالف حزب المحافظين مع حزب الأحرار الديمقراطي.
وفي المناظرة التلفزيونية الأخيرة لرؤساء الأحزاب الثلاث أشار جورودن براون رئيس حزب العمال إلى أن وصول حزب المحافظين وحده أو بالتحالف مع حزب الأحرار من شأنه أن يضر بالاقتصاد البريطاني وفقا للسياسات الاقتصادية التي أعلن عنها كلا الحزبين.
السياسات تتمثل في خفض كبير للانفاق العام من أجل تقليص عجز الموازنة خلال الاربع سنوات المقبلة وهو الأمر الذي قد يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد البريطاني ومن ثم المعاودة إلى الانكماش من جديد في الوقت الذي خرجت فيه البلاد من دائرة الركود في الربع الأول من العام السابق بتحقيق نمو بنسبة 0.4% هذا بعد ستة أرباع متتالية من الانكماش.
استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر مدى قلق الشركات البريطانية من نتائج الانتخابات التي قد ينتج عنها برلمان معلق وخاصة فيما يتعلق بخطط خفض الموازنة و الانفاق العام كما تميل الشركات إلى وجود برلمان ذو أغلبية، على جانب آخر استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع شعبية حزب العمال ليصبح متساويا مع حزب الأحرار الديمقراطيين و يصبح حزب المحافظين في الصدارة.
وأيا كان من سيصل إلى السلطة في بريطانيا فإنه سيواجه ضغوطاً كبيرة نحو خفض عجز الموازنة و تذليل العقبات أمام عملية تعافي الاقتصاد خاصة أنها المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تسعى فيها الحكومة إلى القيام بخفض هائل للانفاق العام.
على الرغم من انخفاض الجنيه الإسترليني بمقدار 25.00% أمام العملات الرئيسية الأخرى منذ عام 2007 إلا أن ذلك لم يدعم الاقتصاد بشكل كبير في ضوء ضعف مستويات الطلب من منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للبلاد. ويتوقع أن يظهر تراجع قيمة العملة الملكية على الاقتصاد بشكل تدريجي خاصة فيما يتعلق بالصادرات.
الجدير بالذكر أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الحالي أظهرت تحقيق نمو بنسبة 0.2%، وتوقعات المفوضية الأوروبية الأخيرة تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد البريطاني في عام 2010 بنسبة 1.2% ومن ثم قد يستكمل الاقتصاد نموه ليصل إلى 2.1% في 2011.
منطقة اليورو
انتقالا إلى منطقة اليورو حيث من المنتظر أن يقوم البنك المركزي اليوم بالإعلان عن قرار سعر الفائدة عن شهر مايو/أيار و التوقعات تشير إلى إبقاء البنك على سعر الفائدة عند مستوى 1.0% كما هو وذلك للشهر الثاني عشر على التوالي منذ أن تم خفضه إلى ذلك المستوى في نفس الوقت من العام السابق.
تقرير شهر أبريل/نيسان السابق أوضح فيه البنك المركزي الأوروبي عن أن سعر الفائدة الحالي يعد مناسبا وأن البنك لايعتزم رفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تسير فيه منطقة اليورو على عملية التعافي، وأعلن البنك أنه يتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 0.8% خلال العام الحالي 2010 بعد أن أظهرت انكماش بنسبة 4.1% في عام 2009. بالنسبة لمعدل التضخم فقد اشار البنك إلى بقاؤه مقتربا أو دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% وإن كان قد شهد ارتفاعا في الآونة السابقة بسبب تراجع قيمة اليورو و ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
وبالنسبة لتوقعات المفوضية الأوروبية التي صدرت بالأمس حيث اشارت إلى أن منطقة اليورو قد تنمو بشكل سريع بفعل التحسن النسبي الاقتصاد العالمي و الذي من شأنه أن ينعكس على صادرات المنطقة. وترى المفوضية أن تحقق المنطقة نمو بنسبة 0.9% في عام 2010 مرتفعا بذلك عن التوقعات السابقة التي كان بنسبة 0.7. وأعلنت المفوضية أن تستكمل منطقة اليورو النمو في 2011 لتسجل نمو بنسبة 1.5%.
أما عن التضخم فإن المفوضية تتوقع أن يظل معدل التضخم بمتوسط 1.5% خلال العام الحالي وقد يرتفع في عام 2011 ليسجل مستوى 1.7%.
في السابق كان مثل هذا النبأ محور اهتمام المستثمرين في الاسواق خاصة أن المنطقة كانت تعاني من حالة انكماش إلا أنه في الآونة الأخيرة باتت أزمة ديون اليونان و كل ما يتعلق بها من تصريحات كان العامل المؤثر الأكبر على الأسواق ليس في أوروبا فقط بل في الأسواق العالمية ككل.
آخر ما اتسجد أن حزمة المساعدات بقيمة 110.00 بليون يورو التي سوف تذهب إلى اليونان على شكل قرض لأجل خمس سنوات تتحمل فيها دول المنطقة نحو 80.00 بليون يورو و صندوق النقد الدولي بقيمة 30.00 بليون يورو فإن المستشارة أنجيلا ميركل قد بدأت بالفعل في المحادثات مع البرلمان الألماني بشان مساهمة البلاد بقيمة 22.4 بليون يورو وهي الأعلى بين دول المنطقة وينتظر صدور القرار النهائي يوم الجمعة المقبل، ايضا من المقرر أن يعقد اجتماع لدول منطقة اليورو في بروكسل للمشاورة حول حزمة المساعدات.
الجدير بالذكر ان اليورو سجل أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ أبريل /نيسان من العام السابق هذا في الوقت الذي احتدمت فيه المخاوف بشأن ازمة ديون اليونان و التي ضغطت سلبا على تداولات اليورو.
برلمان معلق يعني عدم حصول أي من الأحزاب الرئيسية المتنافسة على أغلبية في البرلمان، الأحزاب الثلاث المتنافسين على قيادة البلاد هم حزب العمال الحاكم و حزب المحافظين و حزب الديمقراطيين الأحرار، توقعات المحللين تشير إلى انه قد ينتج عن تلك الإنتخابات تحالف حزب المحافظين مع حزب الأحرار الديمقراطي.
وفي المناظرة التلفزيونية الأخيرة لرؤساء الأحزاب الثلاث أشار جورودن براون رئيس حزب العمال إلى أن وصول حزب المحافظين وحده أو بالتحالف مع حزب الأحرار من شأنه أن يضر بالاقتصاد البريطاني وفقا للسياسات الاقتصادية التي أعلن عنها كلا الحزبين.
السياسات تتمثل في خفض كبير للانفاق العام من أجل تقليص عجز الموازنة خلال الاربع سنوات المقبلة وهو الأمر الذي قد يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد البريطاني ومن ثم المعاودة إلى الانكماش من جديد في الوقت الذي خرجت فيه البلاد من دائرة الركود في الربع الأول من العام السابق بتحقيق نمو بنسبة 0.4% هذا بعد ستة أرباع متتالية من الانكماش.
استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر مدى قلق الشركات البريطانية من نتائج الانتخابات التي قد ينتج عنها برلمان معلق وخاصة فيما يتعلق بخطط خفض الموازنة و الانفاق العام كما تميل الشركات إلى وجود برلمان ذو أغلبية، على جانب آخر استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع شعبية حزب العمال ليصبح متساويا مع حزب الأحرار الديمقراطيين و يصبح حزب المحافظين في الصدارة.
وأيا كان من سيصل إلى السلطة في بريطانيا فإنه سيواجه ضغوطاً كبيرة نحو خفض عجز الموازنة و تذليل العقبات أمام عملية تعافي الاقتصاد خاصة أنها المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تسعى فيها الحكومة إلى القيام بخفض هائل للانفاق العام.
على الرغم من انخفاض الجنيه الإسترليني بمقدار 25.00% أمام العملات الرئيسية الأخرى منذ عام 2007 إلا أن ذلك لم يدعم الاقتصاد بشكل كبير في ضوء ضعف مستويات الطلب من منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للبلاد. ويتوقع أن يظهر تراجع قيمة العملة الملكية على الاقتصاد بشكل تدريجي خاصة فيما يتعلق بالصادرات.
الجدير بالذكر أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الحالي أظهرت تحقيق نمو بنسبة 0.2%، وتوقعات المفوضية الأوروبية الأخيرة تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد البريطاني في عام 2010 بنسبة 1.2% ومن ثم قد يستكمل الاقتصاد نموه ليصل إلى 2.1% في 2011.
منطقة اليورو
انتقالا إلى منطقة اليورو حيث من المنتظر أن يقوم البنك المركزي اليوم بالإعلان عن قرار سعر الفائدة عن شهر مايو/أيار و التوقعات تشير إلى إبقاء البنك على سعر الفائدة عند مستوى 1.0% كما هو وذلك للشهر الثاني عشر على التوالي منذ أن تم خفضه إلى ذلك المستوى في نفس الوقت من العام السابق.
تقرير شهر أبريل/نيسان السابق أوضح فيه البنك المركزي الأوروبي عن أن سعر الفائدة الحالي يعد مناسبا وأن البنك لايعتزم رفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تسير فيه منطقة اليورو على عملية التعافي، وأعلن البنك أنه يتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 0.8% خلال العام الحالي 2010 بعد أن أظهرت انكماش بنسبة 4.1% في عام 2009. بالنسبة لمعدل التضخم فقد اشار البنك إلى بقاؤه مقتربا أو دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% وإن كان قد شهد ارتفاعا في الآونة السابقة بسبب تراجع قيمة اليورو و ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
وبالنسبة لتوقعات المفوضية الأوروبية التي صدرت بالأمس حيث اشارت إلى أن منطقة اليورو قد تنمو بشكل سريع بفعل التحسن النسبي الاقتصاد العالمي و الذي من شأنه أن ينعكس على صادرات المنطقة. وترى المفوضية أن تحقق المنطقة نمو بنسبة 0.9% في عام 2010 مرتفعا بذلك عن التوقعات السابقة التي كان بنسبة 0.7. وأعلنت المفوضية أن تستكمل منطقة اليورو النمو في 2011 لتسجل نمو بنسبة 1.5%.
أما عن التضخم فإن المفوضية تتوقع أن يظل معدل التضخم بمتوسط 1.5% خلال العام الحالي وقد يرتفع في عام 2011 ليسجل مستوى 1.7%.
في السابق كان مثل هذا النبأ محور اهتمام المستثمرين في الاسواق خاصة أن المنطقة كانت تعاني من حالة انكماش إلا أنه في الآونة الأخيرة باتت أزمة ديون اليونان و كل ما يتعلق بها من تصريحات كان العامل المؤثر الأكبر على الأسواق ليس في أوروبا فقط بل في الأسواق العالمية ككل.
آخر ما اتسجد أن حزمة المساعدات بقيمة 110.00 بليون يورو التي سوف تذهب إلى اليونان على شكل قرض لأجل خمس سنوات تتحمل فيها دول المنطقة نحو 80.00 بليون يورو و صندوق النقد الدولي بقيمة 30.00 بليون يورو فإن المستشارة أنجيلا ميركل قد بدأت بالفعل في المحادثات مع البرلمان الألماني بشان مساهمة البلاد بقيمة 22.4 بليون يورو وهي الأعلى بين دول المنطقة وينتظر صدور القرار النهائي يوم الجمعة المقبل، ايضا من المقرر أن يعقد اجتماع لدول منطقة اليورو في بروكسل للمشاورة حول حزمة المساعدات.
الجدير بالذكر ان اليورو سجل أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ أبريل /نيسان من العام السابق هذا في الوقت الذي احتدمت فيه المخاوف بشأن ازمة ديون اليونان و التي ضغطت سلبا على تداولات اليورو.