- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
الأسواق الآسيوية في انتظار قرار المركزي الأسترالي للفائدة وبيانات القطاع الصناعي للصين
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع المقبل مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، و التي يأتي على رأسها قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة و التي من المتوقع أن يتم تثبيتها لفترة مقبلة، فضلاً عن انتظار صدور بيانات القطاع الصناعي للصين في ظل سعي الصين خلال هذه الفترة للخروج من أزمة تراجعها الاقتصادي.
بداية مع البنك المركزي الأسترالي الذي سيعلن قراره بشأن أسعار الفائدة علماً بأنها ثابتة حالياً عند 2.5%، حيث من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأسترالي تثبيتها لجولة أخرى في ظل عدم استقرار وضع الاقتصاد الأسترالي حتى الآن.
حيث أن قطاع التعدين الأسترالي مازال ضعيفاً خصوصاص في ظل تقليص عدد مشاريعه في هذه الفترة، ناهيك عن استمرار معدلات البطالة في منطقة مرتفعة و إضافة وظائف بحجم غير مناسب. لذلك من المرجح أن يتم تثبيت أسعار الفائدة.
البنك المركزي الأسترالي أعلن في عدة مناسبات أن أسعار الفائدة المنخفضة دعمت مستويات الطلب، و ساهمت في دعم الاقتصاد الأسترالي بشكل إيجابي خصوصاً في ظل تراجع اقتصاد الصين و بالأخص القطاع الصناعي.
انتقالاً إلى الصين حيث من المنتظر أن تصدر بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر حزيران، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 50.8 بعد حالة من الركود و التراجع الواضح، في نفس السياق نشير أن القراءة المبدئية أظهرت تعافي للقطاع الصناعي للصين.
اتصالاً بذلك نشير أن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين ستأتي إيجابية في ظل ما يشهده اقتصاد الصين من بوادر مؤشرات تحسن، و الإفاقة من كبوته التي عطلته بشكل كبير في الفترة الماضية على إثر هبوط الصادرات بشكل لافت و ضعف أداء القطاع الصناعي ككل.
في سياق متصل أشارت حكومة لي كيكيانج في وقت سابق عن ثقتها في القدرة على تحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.5%، بعد التأثير الإيجابي لحزمة الإجراءت التحفيزية التي أضفتها الحكومة الصينية على نطاق ضيق. الأمر الذي أعطى بعض من التفاؤل للأسواق و تجديد الثقة في ثاني الاقتصاديات العالمية.
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع المقبل مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، و التي يأتي على رأسها قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة و التي من المتوقع أن يتم تثبيتها لفترة مقبلة، فضلاً عن انتظار صدور بيانات القطاع الصناعي للصين في ظل سعي الصين خلال هذه الفترة للخروج من أزمة تراجعها الاقتصادي.
بداية مع البنك المركزي الأسترالي الذي سيعلن قراره بشأن أسعار الفائدة علماً بأنها ثابتة حالياً عند 2.5%، حيث من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأسترالي تثبيتها لجولة أخرى في ظل عدم استقرار وضع الاقتصاد الأسترالي حتى الآن.
حيث أن قطاع التعدين الأسترالي مازال ضعيفاً خصوصاص في ظل تقليص عدد مشاريعه في هذه الفترة، ناهيك عن استمرار معدلات البطالة في منطقة مرتفعة و إضافة وظائف بحجم غير مناسب. لذلك من المرجح أن يتم تثبيت أسعار الفائدة.
البنك المركزي الأسترالي أعلن في عدة مناسبات أن أسعار الفائدة المنخفضة دعمت مستويات الطلب، و ساهمت في دعم الاقتصاد الأسترالي بشكل إيجابي خصوصاً في ظل تراجع اقتصاد الصين و بالأخص القطاع الصناعي.
انتقالاً إلى الصين حيث من المنتظر أن تصدر بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر حزيران، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 50.8 بعد حالة من الركود و التراجع الواضح، في نفس السياق نشير أن القراءة المبدئية أظهرت تعافي للقطاع الصناعي للصين.
اتصالاً بذلك نشير أن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين ستأتي إيجابية في ظل ما يشهده اقتصاد الصين من بوادر مؤشرات تحسن، و الإفاقة من كبوته التي عطلته بشكل كبير في الفترة الماضية على إثر هبوط الصادرات بشكل لافت و ضعف أداء القطاع الصناعي ككل.
في سياق متصل أشارت حكومة لي كيكيانج في وقت سابق عن ثقتها في القدرة على تحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.5%، بعد التأثير الإيجابي لحزمة الإجراءت التحفيزية التي أضفتها الحكومة الصينية على نطاق ضيق. الأمر الذي أعطى بعض من التفاؤل للأسواق و تجديد الثقة في ثاني الاقتصاديات العالمية.