- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
حقق مقياس القطاع الصناعي في الصين متمثلاً في إحصائية hsbc لمدراء المشتريات الصناعي الارتفاع الأعلى في 18 شهر خلال تموز، في مؤشر قوي أن حكومة لي كيكيانج قد تنجح في تحقيق هدف النمو لعام 2014 عند 7.5%.
صدرت القراءة التمهيدية لإحصائية hsbc لمدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر تموز حيث جاء مسجلاً ارتفاع بمستوى 52.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمستوى 50.7 في حين أشارت التوقعات ارتفاع بمستوى 51.0
هنا نشير أن الإجراءات التحفيزية التي أضفتها الحكومة الصينية في الفترة الماضية لدعم ثاني الاقتصاديات العالمية، و تعويض الفجوة التي خلفتها تراجع الصادرات و تباطؤ القطاع الصناعي ساهمت بشكل كبير في تدعيم الاقتصاد و توازنه.
أيضاً نشير أن هذا التحسن المتصاعد للقطاع الصناعي يعد عاملاً محفزاً، فضلاً عن كونه مساهماً في تقليل الضغوط الموضوعة على الحكومة لتطبيق المزيد من التحفيز أو القلق المستمر من عدم القدرة على تحقيق هدف النمو.
في المقابل ننتظر القراءة الرسمية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الأول من آب، و التي من المتوقع أن تأتي إيجابية أيضاً فوق مستوى 50 نظراً لاستعادة اقتصاد الصين الكثير من حيوته في الآونة الأخيرة بعودة ارتفاع الصادرات و تعافي القطاع الصناعي. هذا إلى جانب استمرار مساعي الحكومة لدعم النمو عن طريق تقليص العقبات الائتمانية و رفع مستويات الإنفاق.
صدرت القراءة التمهيدية لإحصائية hsbc لمدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر تموز حيث جاء مسجلاً ارتفاع بمستوى 52.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمستوى 50.7 في حين أشارت التوقعات ارتفاع بمستوى 51.0
هنا نشير أن الإجراءات التحفيزية التي أضفتها الحكومة الصينية في الفترة الماضية لدعم ثاني الاقتصاديات العالمية، و تعويض الفجوة التي خلفتها تراجع الصادرات و تباطؤ القطاع الصناعي ساهمت بشكل كبير في تدعيم الاقتصاد و توازنه.
أيضاً نشير أن هذا التحسن المتصاعد للقطاع الصناعي يعد عاملاً محفزاً، فضلاً عن كونه مساهماً في تقليل الضغوط الموضوعة على الحكومة لتطبيق المزيد من التحفيز أو القلق المستمر من عدم القدرة على تحقيق هدف النمو.
في المقابل ننتظر القراءة الرسمية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الأول من آب، و التي من المتوقع أن تأتي إيجابية أيضاً فوق مستوى 50 نظراً لاستعادة اقتصاد الصين الكثير من حيوته في الآونة الأخيرة بعودة ارتفاع الصادرات و تعافي القطاع الصناعي. هذا إلى جانب استمرار مساعي الحكومة لدعم النمو عن طريق تقليص العقبات الائتمانية و رفع مستويات الإنفاق.