- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
نخفض الجنيه المصري امام الدولار الأمريكي في السوق السوداء هذا الأسبوع مما ينذر بمستقبل سعر الصرف في ظل تراجع الاحتياطيات من العملة الأجنبية في ثالث أكبر اقتصادي في العالم العربي والذي لايزال يعاني من الاثار السلبية للانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير/كانون الثاني 2011.
وبلغ سعر شراء الدولار الأمريكي حوالي 7.67 جنيه يوم الامس من 7.57 جنيه يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني، في الوقت الذي فشلت فيه البنوك في تلبية طلبات الافراد والشركات من الدولار الأمريكي.
ويعزو بعض المحللين إلى هناك ارتفاع سعر الصرف يرجع إلى مخاوف بشأن قيام الحكومة برد ودائع قيتها 2.5 مليار دولار امريكي في نهاية الشهر الجاري.
ويرى البعض الآخر ان رد الوديعة القطرية ليست السبب وراء ذلك، في الوقت الذي تمثل فيه مبلغ ضئيل بالنسبة للودائع التي حصلت عليها من الامارات العربية والسعودية والكويت البالغ قيمتها 10.6 مليار دولار امريكي في شكل سيولة نقدية او منتجات عينية (نفط ووقود).
فيما ان الحكومة المصرية أعلنت انها تلقت منحة بقيمة 1 مليار دولار امريكي لتغطية جزء من رد الوديعة القطرية.
ورسميا فإن سعر صرف الدولار الأمريكي لم يتغير في المزاد الذي قام به البنك المركزي المصري يوم الاثنين بعد ان باع ما قيمته 37.6 مليون دولار امريكي عند سعر صرف 7.1401 جنيه للدولار الواحد ولم يختلف عن مستوى بيع يوم الخميس السابق. ويأتي ذلك ضمن جهود البنك المركزي في توفير العملات الأجنبية للبنوك من خلال مزادات بدأها في عام 2012.
الوضع الاقتصادي
للحصول على صورة أكثر وضوحا عن معضلة الصرف الأجنبية، من المهم أن نلقي نظرة أعمق على الوضع الاقتصادي الحالي لمعرفة إلى أي تواجه مصر ارتفاع مخاطر هذه المعضلة.
بلغ احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 16.909 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول مقابل 16.872 مليار في سبتمبر/أيلول السابق. وتأتي هذه الزيادة من تحويلات المصريين في الخارج وانخفاض الانفاق الحكومة على ورادات النفط.
وكان احتياطي العملات الأجنبية قد تضرر بشدة وانخفض بمقدار النصف بعد انتفاضة 2011 ومنذ ان بلغ القمة في 2010 عند 36 مليار دولار امريكي. هذا في الوقت الذي تراجعت فيه وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر وهروب رؤوس الأموال من مصر.
في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد أظهر مؤخرا بعض التحسن بعد أن ارتفع إلى 6 مليارات دولار في السنة المالية 2013-2014، فإنه لا يزال أقل بكثير من 13.2 مليار المحققة في السنة المالية 2007-2008.
بينما لا تزال عائدات السياحة ضعيفة بعد ان هبطت بنسبة 24.7% في النصف الأول من عام 2014، بعد انخفاض بنسبة 25٪ في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لأرقام وزارة السياحة.
صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في مصر في أكتوبر السابق إلى 3.5% للسنة المالية التي تبدأ في يوليو 2014، مقارنة مع 4.1 في المئة المقدرة في ابريل/ نيسان السابق.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي ان السبب الرئيسي وراء خفض توقعات النمو في مصر هو تدهور الوضع الأمني مما يؤثر سلبا على تدفق السائحين، وضعف صادرات الغاز.
على الرغم من أن مصر استفادت من الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية، خاصة بعد أن خفض دعم الطاقة في يوليو/تموز، فإن المزيد من الانخفاضات يهدد تدفق المساعدات السخية من حلفاء مصر في الخليج العربي من جراء تراجع إيراداتهم من صادرات النفط.
ويتوقع اقتصاديون أن نرى بعض التقدم في النمو خلال الفترة المقبلة نتيجة لمشاريع البنية التحتية التي اعتمدتها الحكومة وكذلك المشاريع الضخمة مثل قناة السويس.
بينما تكمن المشكلة في ان ارتفاع وتيرة النمو من شأنه ان يزيد الطلب على العملات الأجنبية لاسيما ان مصر تستورد ضعف ما تقوم بتصديره.
معضلات أخرى
الحكومة في ردها على تلاعب السوق السوداء قامت بغلق 15 شركة صرافة خلال الأيام القليلة الماضية لفترات تتراوح لما بين شهر وثلاثة أشهر لمخالفة التعليمات التنظيمية للبنك المركزي المصري.
بينما تدين مصر بحوالي 4.9 مليار دولار امريكي إلى شركات النفط الأجنبية التي تعمل داخل مصر في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بسداد المستحق عليها خلال الستة أشهر المقبلة.
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي اعادت مصر حوالي 3 مليارات دولار امريكي من الودائع القطرية. فيما من المفترض ان تدفع مصر حوالي 700 مليون دولار امريكي في يناير/كانون الثاني إلى نادي الدائنين في باريس وتمثل نصف الديون المستحقة البالغ 1.4 مليار دولار امريكي خلال العام المالي الجاري.
وبلغ سعر شراء الدولار الأمريكي حوالي 7.67 جنيه يوم الامس من 7.57 جنيه يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني، في الوقت الذي فشلت فيه البنوك في تلبية طلبات الافراد والشركات من الدولار الأمريكي.
ويعزو بعض المحللين إلى هناك ارتفاع سعر الصرف يرجع إلى مخاوف بشأن قيام الحكومة برد ودائع قيتها 2.5 مليار دولار امريكي في نهاية الشهر الجاري.
ويرى البعض الآخر ان رد الوديعة القطرية ليست السبب وراء ذلك، في الوقت الذي تمثل فيه مبلغ ضئيل بالنسبة للودائع التي حصلت عليها من الامارات العربية والسعودية والكويت البالغ قيمتها 10.6 مليار دولار امريكي في شكل سيولة نقدية او منتجات عينية (نفط ووقود).
فيما ان الحكومة المصرية أعلنت انها تلقت منحة بقيمة 1 مليار دولار امريكي لتغطية جزء من رد الوديعة القطرية.
ورسميا فإن سعر صرف الدولار الأمريكي لم يتغير في المزاد الذي قام به البنك المركزي المصري يوم الاثنين بعد ان باع ما قيمته 37.6 مليون دولار امريكي عند سعر صرف 7.1401 جنيه للدولار الواحد ولم يختلف عن مستوى بيع يوم الخميس السابق. ويأتي ذلك ضمن جهود البنك المركزي في توفير العملات الأجنبية للبنوك من خلال مزادات بدأها في عام 2012.
الوضع الاقتصادي
للحصول على صورة أكثر وضوحا عن معضلة الصرف الأجنبية، من المهم أن نلقي نظرة أعمق على الوضع الاقتصادي الحالي لمعرفة إلى أي تواجه مصر ارتفاع مخاطر هذه المعضلة.
بلغ احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 16.909 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول مقابل 16.872 مليار في سبتمبر/أيلول السابق. وتأتي هذه الزيادة من تحويلات المصريين في الخارج وانخفاض الانفاق الحكومة على ورادات النفط.
وكان احتياطي العملات الأجنبية قد تضرر بشدة وانخفض بمقدار النصف بعد انتفاضة 2011 ومنذ ان بلغ القمة في 2010 عند 36 مليار دولار امريكي. هذا في الوقت الذي تراجعت فيه وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر وهروب رؤوس الأموال من مصر.
في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد أظهر مؤخرا بعض التحسن بعد أن ارتفع إلى 6 مليارات دولار في السنة المالية 2013-2014، فإنه لا يزال أقل بكثير من 13.2 مليار المحققة في السنة المالية 2007-2008.
بينما لا تزال عائدات السياحة ضعيفة بعد ان هبطت بنسبة 24.7% في النصف الأول من عام 2014، بعد انخفاض بنسبة 25٪ في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لأرقام وزارة السياحة.
صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في مصر في أكتوبر السابق إلى 3.5% للسنة المالية التي تبدأ في يوليو 2014، مقارنة مع 4.1 في المئة المقدرة في ابريل/ نيسان السابق.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي ان السبب الرئيسي وراء خفض توقعات النمو في مصر هو تدهور الوضع الأمني مما يؤثر سلبا على تدفق السائحين، وضعف صادرات الغاز.
على الرغم من أن مصر استفادت من الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية، خاصة بعد أن خفض دعم الطاقة في يوليو/تموز، فإن المزيد من الانخفاضات يهدد تدفق المساعدات السخية من حلفاء مصر في الخليج العربي من جراء تراجع إيراداتهم من صادرات النفط.
ويتوقع اقتصاديون أن نرى بعض التقدم في النمو خلال الفترة المقبلة نتيجة لمشاريع البنية التحتية التي اعتمدتها الحكومة وكذلك المشاريع الضخمة مثل قناة السويس.
بينما تكمن المشكلة في ان ارتفاع وتيرة النمو من شأنه ان يزيد الطلب على العملات الأجنبية لاسيما ان مصر تستورد ضعف ما تقوم بتصديره.
معضلات أخرى
الحكومة في ردها على تلاعب السوق السوداء قامت بغلق 15 شركة صرافة خلال الأيام القليلة الماضية لفترات تتراوح لما بين شهر وثلاثة أشهر لمخالفة التعليمات التنظيمية للبنك المركزي المصري.
بينما تدين مصر بحوالي 4.9 مليار دولار امريكي إلى شركات النفط الأجنبية التي تعمل داخل مصر في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بسداد المستحق عليها خلال الستة أشهر المقبلة.
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي اعادت مصر حوالي 3 مليارات دولار امريكي من الودائع القطرية. فيما من المفترض ان تدفع مصر حوالي 700 مليون دولار امريكي في يناير/كانون الثاني إلى نادي الدائنين في باريس وتمثل نصف الديون المستحقة البالغ 1.4 مليار دولار امريكي خلال العام المالي الجاري.