مطالب بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان

طلبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى أن يتوقف التحالف العسكري الذي تتزعمه في اليمن عن قتل المدنيين، وهو ما ينفيه التحالف.

قال فيليب بولوبيون نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في هيومن رايتس ووتش إن "السعودية راكمت سجلا مروعا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان"، مطالبا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور."

وقالت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية اليوم الأربعاء (29 يونيو/حزيران 2016) إنهما وثقتا 69 غارة جوية مخالفة للقانون في اليمن شنها التحالف وأسفرت عن مقتل 913 مدنيا على الأقل وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وأماكن للأعمال ومساجد. وتقول المنظمتان إن بعض تلك الغارات ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وفي وقت سابق هذا الشهر أدرجت الأمم المتحدة ولفترة قصيرة اسم هذا التحالف في تقرير اعتبره مسؤولا عن 60 بالمائة من وفيات وإصابات الأطفال في الصراع اليمني العام الماضي وهي حالات قتل فيها 510 أطفال وإصابة 667. لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رضخ لما وصفها ضغوطا غير مقبولة ورفع اسم التحالف من القائمة السوداء لحين إجراء مراجعة مشتركة.

وقال مراقبو عقوبات من الأمم المتحدة في يناير كانون الثاني الماضي إن التحالف استهدف مدنيين في اليمن بغارات جوية وإن بعض الهجمات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية. ويقول التحالف إنه لا يستهدف مدنيين في اليمن.

وبدأ التحالف الذي تقوده السعودية حملة جوية في اليمن في مارس آذار 2015 في مواجهة الحوثيين حلفاء إيران. والسعودية الآن في العام الأخير من عضويتها بمجلس حقوق الإنسان المكون من 47 بلدا تقضي كل منها في عضويته ثلاث سنوات.