اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
باريس (رويترز) - يقول طرف "تفضل أنت أولا" فيرد الآخر "لا بل أنت أولا".. هكذا يدعو كل طرف الآخر للإقدام على اتخاذ الخطوة الأولى.
وتقترب منطقة اليورو ببطء من التوصل إلى خطة جديدة لمعالجة أزمة الديون في ظل لعبة إقدام وإحجام بين الأطراف الرئيسية.
وكانت أحدث مناورة في هذه اللعبة هي عرض البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بالتدخل لشراء سندات من أجل خفض تكلفة الاقتراض على اسبانيا وايطاليا.
فكل من الأطراف الرئيسية -وهي البنك المركزي والدول التي تتعرض لضغوط وألمانيا قائدة الاتحاد الأوروبي والحكومات التي تطبق بالفعل خطة انقاذ- ينتظر من الطرف الآخر اتخاذ الخطوة الأولى باتجاه تحمل عبء التكلفة.
وتدور اللعبة نفسها كذلك بين البنك المركزي الأوروبي والمستثمرين في سوق السندات الذين قادوا منطقة اليورو التي تضم 17 دولة إلى حافة التفكك بسبب الافتقار للثقة في قدرة صناع القرار على التغلب على الأزمة.
وحاول ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي تخويف المضاربين من المضاربة ضد اليورو بقوله إنه "لا رجوع عن الوحدة النقدية الأوروبية".
وتشير التوقعات إلى أن الأوضاع ستزداد سوءا في الأسواق بسبب التحدي السياسي وفي شوارع اثينا ومدريد قبل أن يتخذ إجراء حاسم منتظر في أواخر سبتمبر ايلول المقبل.
وكانت اسبانيا وإيطاليا تأملان في أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي لدعمهما على أساس أجراءات التقشف المطبقة بالفعل في البلدين دون الحاجة لتحمل الوصمة السياسية التي يمثلها التقدم بطلب لخطة انقاذ مالي.
لكن البنك المركزي الأوروبي وهو الجهة الاتحادية الوحيدة القادرة على تدخل سريع وكبير أبدى استعداده للتدخل فقط إذا تقدمت اسبانيا أولا بطلب مساعدة وقبلت شروطا صارمة تتعلق بالسياسات والخضوع للرقابة وإذا قدمت حكومات منطقة اليورو أموالها من خلال تفعيل صناديق الانقاذ.
وتقترب منطقة اليورو ببطء من التوصل إلى خطة جديدة لمعالجة أزمة الديون في ظل لعبة إقدام وإحجام بين الأطراف الرئيسية.
وكانت أحدث مناورة في هذه اللعبة هي عرض البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بالتدخل لشراء سندات من أجل خفض تكلفة الاقتراض على اسبانيا وايطاليا.
فكل من الأطراف الرئيسية -وهي البنك المركزي والدول التي تتعرض لضغوط وألمانيا قائدة الاتحاد الأوروبي والحكومات التي تطبق بالفعل خطة انقاذ- ينتظر من الطرف الآخر اتخاذ الخطوة الأولى باتجاه تحمل عبء التكلفة.
وتدور اللعبة نفسها كذلك بين البنك المركزي الأوروبي والمستثمرين في سوق السندات الذين قادوا منطقة اليورو التي تضم 17 دولة إلى حافة التفكك بسبب الافتقار للثقة في قدرة صناع القرار على التغلب على الأزمة.
وحاول ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي تخويف المضاربين من المضاربة ضد اليورو بقوله إنه "لا رجوع عن الوحدة النقدية الأوروبية".
وتشير التوقعات إلى أن الأوضاع ستزداد سوءا في الأسواق بسبب التحدي السياسي وفي شوارع اثينا ومدريد قبل أن يتخذ إجراء حاسم منتظر في أواخر سبتمبر ايلول المقبل.
وكانت اسبانيا وإيطاليا تأملان في أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي لدعمهما على أساس أجراءات التقشف المطبقة بالفعل في البلدين دون الحاجة لتحمل الوصمة السياسية التي يمثلها التقدم بطلب لخطة انقاذ مالي.
لكن البنك المركزي الأوروبي وهو الجهة الاتحادية الوحيدة القادرة على تدخل سريع وكبير أبدى استعداده للتدخل فقط إذا تقدمت اسبانيا أولا بطلب مساعدة وقبلت شروطا صارمة تتعلق بالسياسات والخضوع للرقابة وإذا قدمت حكومات منطقة اليورو أموالها من خلال تفعيل صناديق الانقاذ.