- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تقرير التضخم: البنك البريطاني يرفع توقعات النمو ويعدل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية
في تقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) الصادر عن البنك المركزي البريطاني قام فيه برفع توقعات النمو للاقتصاد البريطاني.
النمو
يرى البنك المركزي البريطاني ان هناك تسارع لوتيرة نمو الاقتصاد لكن لاتزال هنالك بعد العوائق التي تهدد تحقيق التعافي بشكل سريع.
ومن ثم يحمل البنك رؤية مستقبلية إيجابية بشأن الاقتصاد وقام برفع توقعات نمو العام الجاري 2013 إلى 1.6% من 1.4% في تقرير شهر أغسطس/آب.
وبالنسبة لعام 2016 يتوقع ان يرتفع النمو إلى 2.8% من 2.5% للتوقعات السابقة. بينما ابقى على توقعات عام 2015 عند نمو بنسبة 2.5%.
بالنسبة للربع الرابع يتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.9%.
التضخم
خفض البنك توقعات نمو التضخم عن ما كان يراه في تقرير أغسطس اب السابق، وذلك على إثر ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني.
على المدى القريب يتوقع ان يبقى التضخم حول مستويات 2.2% ثم يتجه إلى التراجع خلال عام 2014 مدعوما بارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني.
ويرى البنك أن التضخم قد يتسارع في الانخفاض إلى المستوى المستهدف 2.00% بشكل اسرع عما كان متوقعات في تقرير أغسطس اب.
ويرى البنك ان التضخم قد يصل إلى مستوى 1.95% في الربع الرابع من عام 2016 .
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية
البنك في تقرير أغسطس /اب اعلن عن توجه مستقبلي للسياسة النقدية متبنيا سياسات توسعية من خلال الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني و اتخاذ معدل البطالة كمعيار استرشادي و ليس هدف بحد ذاته للنظر مرة أخرى في تقييم السياسة النقدية.
وبالتالي البنك كان يتوقع انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% (معدل البطالة في أغسطس اب ) يحتاج اضافة 750 الف وظيفة على حسب ما أعلنه البنك، وحتى ان يتم الوصول إلى ذلك المعدل قد يكون في 2016.
التعديل فقط جاء اليوم بأن البنك يرى انخفاض معدل البطالة بشكل اسرع عما كان متوقعا من قبل بحيث ان المعدل قد يصل إلى 7% في 2015 بدلا من 2016.
فيما ابقى على نفس الشروط للاحتفاظ بهذا التوجه وهي أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
اهم تصريحات مارك كارني رئيس البنك
مفاد تصريحات مارك كارني اليوم أن البنك لن يقوم برفع سعر الفائدة حتى لو وصل معدل البطالة إلى 7% وذلك حتى يتم التأكد من أن توقعات التضخم تتماشى مع المستهدف من وجهة نظر البنك.
كارني يؤكد على ان اتجاه البنك للتواصل مع الأسواق من خلال الإعلان عن توجه مستقبلي للسياسة النقدية وذلك لتوضيح توجهات البنك ومنعا لوضع الأسواق في حيرة و تسعير البيانات و التساؤل حول ما إذا البنك سيتجه إلى رفع سعر الفائدة بناء على ذلك التسعير.
في تقرير التضخم الربع سنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) الصادر عن البنك المركزي البريطاني قام فيه برفع توقعات النمو للاقتصاد البريطاني.
النمو
يرى البنك المركزي البريطاني ان هناك تسارع لوتيرة نمو الاقتصاد لكن لاتزال هنالك بعد العوائق التي تهدد تحقيق التعافي بشكل سريع.
ومن ثم يحمل البنك رؤية مستقبلية إيجابية بشأن الاقتصاد وقام برفع توقعات نمو العام الجاري 2013 إلى 1.6% من 1.4% في تقرير شهر أغسطس/آب.
وبالنسبة لعام 2016 يتوقع ان يرتفع النمو إلى 2.8% من 2.5% للتوقعات السابقة. بينما ابقى على توقعات عام 2015 عند نمو بنسبة 2.5%.
بالنسبة للربع الرابع يتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.9%.
التضخم
خفض البنك توقعات نمو التضخم عن ما كان يراه في تقرير أغسطس اب السابق، وذلك على إثر ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني.
على المدى القريب يتوقع ان يبقى التضخم حول مستويات 2.2% ثم يتجه إلى التراجع خلال عام 2014 مدعوما بارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني.
ويرى البنك أن التضخم قد يتسارع في الانخفاض إلى المستوى المستهدف 2.00% بشكل اسرع عما كان متوقعات في تقرير أغسطس اب.
ويرى البنك ان التضخم قد يصل إلى مستوى 1.95% في الربع الرابع من عام 2016 .
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية
البنك في تقرير أغسطس /اب اعلن عن توجه مستقبلي للسياسة النقدية متبنيا سياسات توسعية من خلال الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني و اتخاذ معدل البطالة كمعيار استرشادي و ليس هدف بحد ذاته للنظر مرة أخرى في تقييم السياسة النقدية.
وبالتالي البنك كان يتوقع انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% (معدل البطالة في أغسطس اب ) يحتاج اضافة 750 الف وظيفة على حسب ما أعلنه البنك، وحتى ان يتم الوصول إلى ذلك المعدل قد يكون في 2016.
التعديل فقط جاء اليوم بأن البنك يرى انخفاض معدل البطالة بشكل اسرع عما كان متوقعا من قبل بحيث ان المعدل قد يصل إلى 7% في 2015 بدلا من 2016.
فيما ابقى على نفس الشروط للاحتفاظ بهذا التوجه وهي أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
اهم تصريحات مارك كارني رئيس البنك
مفاد تصريحات مارك كارني اليوم أن البنك لن يقوم برفع سعر الفائدة حتى لو وصل معدل البطالة إلى 7% وذلك حتى يتم التأكد من أن توقعات التضخم تتماشى مع المستهدف من وجهة نظر البنك.
كارني يؤكد على ان اتجاه البنك للتواصل مع الأسواق من خلال الإعلان عن توجه مستقبلي للسياسة النقدية وذلك لتوضيح توجهات البنك ومنعا لوضع الأسواق في حيرة و تسعير البيانات و التساؤل حول ما إذا البنك سيتجه إلى رفع سعر الفائدة بناء على ذلك التسعير.