- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
الأنظار تتجه إلى بيانات التجارة الخارجية في بريطانيا
في بريطانيا ينتظر اليوم أن يتم الإعلان عن بيانات التجارة الخارجية عن شهر يونيو/حزيران في الوقت الذي قد لاقت فيه الصادرات دعما من انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى منذ بداية العام الحالي.
التوقعات تشير إلى تقلص عجز الميزان التجاري عن شهر يونيو/حزيران ليصل إلى 7700 مليون من عجز بقيمة 8062 للقراءة السابقة، فيما يتوقع أن يتقلص عجز الميزان التجاري عدا الدول الأوروبية ليصل إلى 4200 مليون من عجز بقيمة 4487 مليون.
أما بالنسبة لمجمل الميزان التجاري- يتضمن المعاملات التجارية التي تشمل الخدمات و السلع معا- يتوقع أن يظهر تقلص للعجز ليصل إلى 3500 مليون من 3817 مليون جنيه إسترليني.
جدير بالذكر أن الجنيه الإسترليني قد سجل أدنى مستوياته في شهر مايو/ايار السابق عند مستوى 1.4531 وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان من العام السابق. هذا في الوقت الذي سجل فيه انخفاض بنسبة 6% تقريبا منذ بداية العام الحالي الأمر الذي دعم من صادارات البلاد و إنعكس ذلك على أداء القطاع الصناعي ومن ثم تسارع وتيرة النمو.
لذا فإن تحسن الصادرات البريطانية كان له التأثير الجيد على القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني و التي أظهرت اتساع النمو ليصل إلى 1.1% مقارنة بالربع الأول و التي سجل بها نمو بنسبة 0.3%.
وبين تحقيق ذلك النمو و ما عزمت عليه الحكومة من خفض للإنفاق العام، يقف البنك المركزي البريطاني على نفس السياسة النقدية وذلك من أجل دعم عملية النمو و إن كان المستوى العام للأسعار وصل إلى أعلى من الحد الآمن لإستقرار الأسعار. فيما هنالك العديد من التلميحات و الإشارات من رئيس البنك نحو إمكانية التوسع في السياسة النقدية.
البنك البريطاني قام في الاسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 0.5% و قام بالإبقاء أيضا على برنامج شراء الأصول عند نفس المستوى بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني.
ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك، وهذه التصريحات بمثابة إشارة إلى إستمرار البنك في الإبقاء على السياسة المالية الحالية.
وفي نفس الوقت فإن السيد كينج أشار إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.
أما عن البيانات الصباحية فقد ارتفعت القراءة النهائية لأسعار المستهلكين في ألمانيا خلال أيار بنسبة 0.3% مقارنة بكل من التوقعات و القراءة السابقة بنسبة 0.2%, اما عن القراءة السنوية التي سجلت 1.2% مقارنة بكل من القراءة السابقة و التوقعات بنسبة 1.1%.
أما عن القراءة المتجانسة مع دول الاتحاد الأوروبي فقد سجلت 0.3% مطابقة لكل من القراءة السابقة و التوقعات, الامر سيان مع القراءة السنوية التي سجلت 1.2% مماثلة لكل من القراءة السابقة و توقعات الأسواق.
في بريطانيا ينتظر اليوم أن يتم الإعلان عن بيانات التجارة الخارجية عن شهر يونيو/حزيران في الوقت الذي قد لاقت فيه الصادرات دعما من انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى منذ بداية العام الحالي.
التوقعات تشير إلى تقلص عجز الميزان التجاري عن شهر يونيو/حزيران ليصل إلى 7700 مليون من عجز بقيمة 8062 للقراءة السابقة، فيما يتوقع أن يتقلص عجز الميزان التجاري عدا الدول الأوروبية ليصل إلى 4200 مليون من عجز بقيمة 4487 مليون.
أما بالنسبة لمجمل الميزان التجاري- يتضمن المعاملات التجارية التي تشمل الخدمات و السلع معا- يتوقع أن يظهر تقلص للعجز ليصل إلى 3500 مليون من 3817 مليون جنيه إسترليني.
جدير بالذكر أن الجنيه الإسترليني قد سجل أدنى مستوياته في شهر مايو/ايار السابق عند مستوى 1.4531 وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان من العام السابق. هذا في الوقت الذي سجل فيه انخفاض بنسبة 6% تقريبا منذ بداية العام الحالي الأمر الذي دعم من صادارات البلاد و إنعكس ذلك على أداء القطاع الصناعي ومن ثم تسارع وتيرة النمو.
لذا فإن تحسن الصادرات البريطانية كان له التأثير الجيد على القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني و التي أظهرت اتساع النمو ليصل إلى 1.1% مقارنة بالربع الأول و التي سجل بها نمو بنسبة 0.3%.
وبين تحقيق ذلك النمو و ما عزمت عليه الحكومة من خفض للإنفاق العام، يقف البنك المركزي البريطاني على نفس السياسة النقدية وذلك من أجل دعم عملية النمو و إن كان المستوى العام للأسعار وصل إلى أعلى من الحد الآمن لإستقرار الأسعار. فيما هنالك العديد من التلميحات و الإشارات من رئيس البنك نحو إمكانية التوسع في السياسة النقدية.
البنك البريطاني قام في الاسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 0.5% و قام بالإبقاء أيضا على برنامج شراء الأصول عند نفس المستوى بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني.
ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك، وهذه التصريحات بمثابة إشارة إلى إستمرار البنك في الإبقاء على السياسة المالية الحالية.
وفي نفس الوقت فإن السيد كينج أشار إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.
أما عن البيانات الصباحية فقد ارتفعت القراءة النهائية لأسعار المستهلكين في ألمانيا خلال أيار بنسبة 0.3% مقارنة بكل من التوقعات و القراءة السابقة بنسبة 0.2%, اما عن القراءة السنوية التي سجلت 1.2% مقارنة بكل من القراءة السابقة و التوقعات بنسبة 1.1%.
أما عن القراءة المتجانسة مع دول الاتحاد الأوروبي فقد سجلت 0.3% مطابقة لكل من القراءة السابقة و التوقعات, الامر سيان مع القراءة السنوية التي سجلت 1.2% مماثلة لكل من القراءة السابقة و توقعات الأسواق.