- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
تقرير التضخم من البنك المركزي البريطاني
أظهر تقرير االتضخم من البنك المركزي البريطاني بأن الاقتصاد البريطاني يواصل مسيرة الانتعاش الاقتصادي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر النصف الأول من عام 2010 قريبا من المتوسط التاريخي, لكنه لا يزال أقل من مستويات الذورة التي وصلت إليها قبل الأزمة الائتمانية, و يتوقع البنك بأن تبقى معدلات التضخم في البلاد فوق مستويات 2.0% حتى عام 2011.
يتوقع البنك بأن يبقى مؤشر أسعار المستهلكين فوق مستويات 2.0% التي تعد المستوى الآمن للأسعار الذي وضعه البنك المركزي, و أكد البنك بأن ارتفاع الأسعار بتأثير مؤقت من ثلاثة عوامل أساسية و هي انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني خلال الثلاثة أعوام الماضية بنسبة 25%, و ارتفاع أسعار النفط الخام , و بعد قيام الحكومة باقرار رفع ضريبة المبيعات إلى مستويات 17.5% .
قام البنك المركزي البريطاني بتخفيض تقديرات النمو , يتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام الحالي بأفضل تقدير عند مستويات 3.0% مقارنة بالتوقعات السابقة في أيار عند مستويات 3.6% , اما عن توقعات التضخم فيقدر أن ييسجل 1.5% خلال 2012 أقل من الحد الآمن للأسعار مما يدعم التوقعات بأن البنك سيقرر تمديد سياسة التخفيف الكمي.
قرر البنك المركزي البريطاني في 5 من آب الابقاء على سعر الفائدة المرجعي عند أدنى مستويات 0.50%, الحفاظ على سياسة شراء السندات الحكومية عند 200 بليون جنيه, أما عن محضر اجتماع البنك الماضي فقد أظهر اختلافا بين أعضاء لجنة السياسة النقدية فالسيد سنتس يرى من الضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي خوفا من اثر أرتفاع معدلات التضخم على مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
يتوقع البنك المركزي البريطاني بأن يبدأ رفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 1.0% خلال الربع الرابع من العام 2011 و إلى مستويات 1.9% بنهاية عام 2012 , مع توقعات بانخفاض معدلات التضخم دون 2.0% في عام 2012.
استطاعت المملكة النمو في الربع الثاني بنسبة 1.1% بشكل فاق التوقعات , و لكن تراجع اداء القطاعات الاقتصادية يزيد من التوقعات بالتعديل السلبي للقراءة الأولية للربع غدا خاصة في ضوء ارتفاع العجز في الميزانية العمومية بنسبة 11.1% من الناتج المحلي الأجمالي خلال العام الماضي.
أظهر الاقتصاد العالمي أشارات لتباطؤ النمو, فلقد أقر البنك الفدرالي أمس الابقاء على سعر الفائدة المرجعي عند المستويات السابقة مع إعادة برنامج سياسة شراء السندات الحكومية, و في الصين فان جميع الاشارات تؤكد بان الاقتصاد سينمو بوتيرة اضعف من التوقعات, اما في بريطانيا و على الرغم من أقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية لا يزال الانقسام موجود بين صناع السياسة النقدية حول رفع سعر الفائدة.
أكد البنك بأن الأداء التجاري للمملكة المتحدة مخيبا للآمال. وعلى الرغم من انخفاض كبير في قيمة الجنيه الاسترليني , فلم تستطع المملكة حتى الوقت الراهن تقليص العجز في الميزان التجاري , و أكد أيضا بأن البنوك في المملكة المتحدة ما زالت تواجه عددا من التحديات ذات الصلة ولا سيما لحاجتها لإعادة تمويل مستويات كبيرة, و تخفيف الشروط الائتمانية.
ارتفعت مستويات الادخار لدى الأسر والشركات بشكل كبير خلال الأزمة المالية ، والتوقعات الاقتصادية تدهورت ، و حالة عدم التأكد قد ارتفعت مما قلص من الائتمان. وتراجع مستوى الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية بنسبة 5 % خلال فترة الركود ، ولكن يبدو أن استقرت في الفصول الاخيرة. انتعشت الانفاق الاستثماري في الربع الأول من عام 2010. وبقي مستوى الإنفاق الرأسمالي أقل كثيرا من ذروة ما قبل الركود لها ، و هنالك مستويات عالية من الادخار للشركات خلال السنوات الأخيرة تشير إلى أن العديد من الأموال المتاحة للاستثمار ، إذا ما رغبوا في ذلك, لكن الطلبات ضعيفة