- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
موعد مع محضر إجتماع البنك البريطاني و إشارات مختلطة بشأن توجيه السياسة النقدية
اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي من شأنه أن يوضح إتجاهات أعضاء لجنة السياسة النقدية و الذي لايزال لديها إنقسام لشهرين متتالين حول سعر الفائدة، فإن السيد سانتس أحد أعضاء اللجنة طالب على مدار الشهرين السابقين برفع سعر الفائدة من أجل مواجهة المخاطر المتعلقة بالتضخم و من ثم البدء في السحب التدريجي لخطط التحفيز.
فيما يرى باقي أعضاء اللجنة ضرورة الإبقاء على نفس السياسة النقدية بل و إمكانية تقديم المزيد من التسهيلات من أجل دعم الاقتصاد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة البريطانية للقيام بأكبر خفض للإنفاق العام من أجل تقليص عجز الموازنة وهو الأمر الذي من شأنه أن يضعف من وتيرة النمو الاقتصادي.
بالأمس تقدم السيد كينج رئيس البنك البريطاني بإرسال خطاب إلى وزير المالية لتوضيح أسباب استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار فوق نسبة 3% لثلاثة أشهر متتالية، وهذا الخطاب لم يحوي باي جديد فيما يتعلق التضخم و الأسباب وراء تسارع الأسعار منذ بداية العام الحالي. حيث سجل مؤشر اسعار المستهلكين في يوليو/تموز مستوى 3.1% من 3.2% للقراءة السابقة.
حيث نوه فيه إلى أن الأسباب وراء الأرتفاع تعد مؤقتة و تتمثل في رفع سعر ضريبة المبيعات إلى 17.5% منذ بداية العام الحالي و صعود أسعار الطاقة عالميا، بجانب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى منذ عام 2007.
وفي تقرير التضخم عن شهر أغسطس/آب الذي صدر عن البنك البريطاني حيث أوضح فيه إلى إمكانية انخفاض معدل التضخم دون المستوى الآمن لأستقرار الأسعار بنسبة 2% خلال العامين القادمين أي بحلول عام 2012 وقد يسجل 1.5%.
ويتزامن ذلك مع خفض البنك لتوقعات النمو على المستوى السنوي لتصل إلى 3% مقارنة بما كان متوقعا في تقرير شهر مايو/أيار لنسبة 3.6%. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتقلص فيه قوة وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي. هذا فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية لم تستقر بالشكل الكامل بعد في البلاد.
وتعد تلك التوقعات تمهيدا نحو إمكانية معاودة البنك البريطاني لتفعيل سياسة التخفيف الكمي من جديد و التي توقفت عند مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني، و ما يعني ذلك إحتياج البلاد للمزيد من الدعم.
و على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام الحالي مسجلا بذلك أفضل أداء منذ أربعة اعوام و متجاوز النمو الذي حققه في الربع الأول لنسبة 0.3%، إلا أن السيد كينج رئيس البنك أشار إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.
ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك وهذا ما يؤكد على أن الاقتصاد البريطاني لايزال يحتاج المزيد من المساندة و الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية.
اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي من شأنه أن يوضح إتجاهات أعضاء لجنة السياسة النقدية و الذي لايزال لديها إنقسام لشهرين متتالين حول سعر الفائدة، فإن السيد سانتس أحد أعضاء اللجنة طالب على مدار الشهرين السابقين برفع سعر الفائدة من أجل مواجهة المخاطر المتعلقة بالتضخم و من ثم البدء في السحب التدريجي لخطط التحفيز.
فيما يرى باقي أعضاء اللجنة ضرورة الإبقاء على نفس السياسة النقدية بل و إمكانية تقديم المزيد من التسهيلات من أجل دعم الاقتصاد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة البريطانية للقيام بأكبر خفض للإنفاق العام من أجل تقليص عجز الموازنة وهو الأمر الذي من شأنه أن يضعف من وتيرة النمو الاقتصادي.
بالأمس تقدم السيد كينج رئيس البنك البريطاني بإرسال خطاب إلى وزير المالية لتوضيح أسباب استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار فوق نسبة 3% لثلاثة أشهر متتالية، وهذا الخطاب لم يحوي باي جديد فيما يتعلق التضخم و الأسباب وراء تسارع الأسعار منذ بداية العام الحالي. حيث سجل مؤشر اسعار المستهلكين في يوليو/تموز مستوى 3.1% من 3.2% للقراءة السابقة.
حيث نوه فيه إلى أن الأسباب وراء الأرتفاع تعد مؤقتة و تتمثل في رفع سعر ضريبة المبيعات إلى 17.5% منذ بداية العام الحالي و صعود أسعار الطاقة عالميا، بجانب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى منذ عام 2007.
وفي تقرير التضخم عن شهر أغسطس/آب الذي صدر عن البنك البريطاني حيث أوضح فيه إلى إمكانية انخفاض معدل التضخم دون المستوى الآمن لأستقرار الأسعار بنسبة 2% خلال العامين القادمين أي بحلول عام 2012 وقد يسجل 1.5%.
ويتزامن ذلك مع خفض البنك لتوقعات النمو على المستوى السنوي لتصل إلى 3% مقارنة بما كان متوقعا في تقرير شهر مايو/أيار لنسبة 3.6%. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتقلص فيه قوة وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي. هذا فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية لم تستقر بالشكل الكامل بعد في البلاد.
وتعد تلك التوقعات تمهيدا نحو إمكانية معاودة البنك البريطاني لتفعيل سياسة التخفيف الكمي من جديد و التي توقفت عند مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني، و ما يعني ذلك إحتياج البلاد للمزيد من الدعم.
و على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام الحالي مسجلا بذلك أفضل أداء منذ أربعة اعوام و متجاوز النمو الذي حققه في الربع الأول لنسبة 0.3%، إلا أن السيد كينج رئيس البنك أشار إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.
ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك وهذا ما يؤكد على أن الاقتصاد البريطاني لايزال يحتاج المزيد من المساندة و الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية.