- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
أيعقل أن يسير البنكين المركزيين الأوروبيين على خطى المركزي الياباني؟
أطل علينا اليوم المنتظر من القارة الاوروبية! أنه يوم قرارات الفائدة مع تكهنات مسيطرة على الأسواق العالمية بقيام البنوك المركزية بتوسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية ,بعد أن كان البنك المركزي الياباني السبّاق في ذلك عندما فاجأ الجميع بتخفيض سعر الفائدة المرجعي و توسيع سياسة شراء السندات الحكومية, و بعد اشارات من البنك الفدرالي و المركزي البريطاني في مناسبات عدة لامكانية توسيع نطاق السياسات المالية الغير اعتيادية.
يستعد البنكين الاوروبيين اليوم للاعلان عن قرارات الفائدة و التي تتزايد التوقعات بعدم التطرق لاجراء أي تعديلات عليها وسط تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية بعد التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو في المنطقة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الاوروبي سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% الادنى منذ ولادة البنك في 1999, و لن يجري أي تعديلات على سياسة شراء السندات الحكومية طويلة فلا تجديد للسياسيات الغير اعتيادية,هذا يتواقف مع تصريحات تريشيت خلال الاسبوع الماضي الذي أكد في بروكسل أن النمو الاقتصادي و التضخم لا يزالان بوتيرة معتدلة , و لا لرفع سعر الفائدة المرجعي بوقت قريب.
الأمر ينطبق على المركزي البريطاني الذي من المقرر أن يبقي سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك في الستينيات , و لا تعديل على سياسة شراء السندات الحكومية فمن المتوقع أن تبقى عند 200 بليون جنيه, هذا على الرغم من الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية فالثلاثة اجتماعات الماضية أظهرت بان العضو سنتانس يرى ضرورة للبدء برفع سعر الفائدة المرجعي مبررا ذلك بالارتفاع المطرد في معدلات التضخم فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3% على مر الأشهر الثامنة الماضية.
جاء في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الماضي أن احتمالية اتخاذ مزيد من الإجراءات اللازمة( توسيع سياسة شراء السندات الحكومية) سوف يصبح ضروريا بهدف تحفيز الاقتصاد والحفاظ على معدلات التضخم على المدى المتوسط , أيد البنك المركزي البريطاني موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي قرر استعداده تخفيف السياسة النقدية و تحفيز النمو ودعم الأسعار إذا استدعت الحاجة لذلك ، في حين الامتناع عن توسيع استثماراتها في الأوراق المالية.
أثار قرار البنك المركزي الياباني ببداية الاسبوع الحالي الحماسة في الأسواق المالية و دعم التوقعات بقيام بنوك مركزية آخرى بتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فلقد شهدنا ارتفاعا ملحوظا في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الامريكي لأعلى مستويات منذ تسعة شهور عند 1.3880 , هذا و ارتفعت سبيكة الذهب لتسجل مستويات تاريخية عند 1349.80 , و هذا ينطبق على أسواق الأسهم التي شهدت ارتفاعا تجاوز 200 نقطة في الرابع من الشهر الجاري.
ضمن تطورات ازمة الديون السيادية فمؤسسات التصنيف الائتمانية لا تزال تجدد المخاوف في الأسواق المالية , قامت مؤسسة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الايرلندية لمستويات a+ من مستويات –aa مع توقعات مستقبلية سلبية , فالتوقعات السلبية تؤكد احتمالية تخفيضات التصنيفات بأكثر من 50% خلال السنة إلى السنتين القادمتين , و أكد المؤسسة بان تخفيض يعزى للارتفاع الذي فاق التوقعات في التكاليف المرتيطة باعادة رسلمة الحكومة للبنوك الايرلندية , خاصة انجلو ايريش بنك و الايد ايريش بنك.
حمل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي ومحافظو البنوك المركزية خلال الاجتماع الماضي في بروكسل الشهر الماضي شركات التصنيفات الائتمانية مسؤلية الفوضى التي عمت الأسواق في الأشهر الماضية , اكد الوزراء أن الآثار الاقتصادية والسياسية للتصنيفات الائتمانية للديون السياديةيجب أن تكون دقيقة و شفافة , و يرى الوزراء أن هذا التصنيفات للديون السيادية ليست "ضرورية", و احتمالية اقرار الغرامات على وكالات التصنيف.
أطل علينا اليوم المنتظر من القارة الاوروبية! أنه يوم قرارات الفائدة مع تكهنات مسيطرة على الأسواق العالمية بقيام البنوك المركزية بتوسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية ,بعد أن كان البنك المركزي الياباني السبّاق في ذلك عندما فاجأ الجميع بتخفيض سعر الفائدة المرجعي و توسيع سياسة شراء السندات الحكومية, و بعد اشارات من البنك الفدرالي و المركزي البريطاني في مناسبات عدة لامكانية توسيع نطاق السياسات المالية الغير اعتيادية.
يستعد البنكين الاوروبيين اليوم للاعلان عن قرارات الفائدة و التي تتزايد التوقعات بعدم التطرق لاجراء أي تعديلات عليها وسط تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية بعد التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو في المنطقة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الاوروبي سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% الادنى منذ ولادة البنك في 1999, و لن يجري أي تعديلات على سياسة شراء السندات الحكومية طويلة فلا تجديد للسياسيات الغير اعتيادية,هذا يتواقف مع تصريحات تريشيت خلال الاسبوع الماضي الذي أكد في بروكسل أن النمو الاقتصادي و التضخم لا يزالان بوتيرة معتدلة , و لا لرفع سعر الفائدة المرجعي بوقت قريب.
الأمر ينطبق على المركزي البريطاني الذي من المقرر أن يبقي سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك في الستينيات , و لا تعديل على سياسة شراء السندات الحكومية فمن المتوقع أن تبقى عند 200 بليون جنيه, هذا على الرغم من الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية فالثلاثة اجتماعات الماضية أظهرت بان العضو سنتانس يرى ضرورة للبدء برفع سعر الفائدة المرجعي مبررا ذلك بالارتفاع المطرد في معدلات التضخم فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3% على مر الأشهر الثامنة الماضية.
جاء في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الماضي أن احتمالية اتخاذ مزيد من الإجراءات اللازمة( توسيع سياسة شراء السندات الحكومية) سوف يصبح ضروريا بهدف تحفيز الاقتصاد والحفاظ على معدلات التضخم على المدى المتوسط , أيد البنك المركزي البريطاني موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي قرر استعداده تخفيف السياسة النقدية و تحفيز النمو ودعم الأسعار إذا استدعت الحاجة لذلك ، في حين الامتناع عن توسيع استثماراتها في الأوراق المالية.
أثار قرار البنك المركزي الياباني ببداية الاسبوع الحالي الحماسة في الأسواق المالية و دعم التوقعات بقيام بنوك مركزية آخرى بتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فلقد شهدنا ارتفاعا ملحوظا في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الامريكي لأعلى مستويات منذ تسعة شهور عند 1.3880 , هذا و ارتفعت سبيكة الذهب لتسجل مستويات تاريخية عند 1349.80 , و هذا ينطبق على أسواق الأسهم التي شهدت ارتفاعا تجاوز 200 نقطة في الرابع من الشهر الجاري.
ضمن تطورات ازمة الديون السيادية فمؤسسات التصنيف الائتمانية لا تزال تجدد المخاوف في الأسواق المالية , قامت مؤسسة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الايرلندية لمستويات a+ من مستويات –aa مع توقعات مستقبلية سلبية , فالتوقعات السلبية تؤكد احتمالية تخفيضات التصنيفات بأكثر من 50% خلال السنة إلى السنتين القادمتين , و أكد المؤسسة بان تخفيض يعزى للارتفاع الذي فاق التوقعات في التكاليف المرتيطة باعادة رسلمة الحكومة للبنوك الايرلندية , خاصة انجلو ايريش بنك و الايد ايريش بنك.
حمل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي ومحافظو البنوك المركزية خلال الاجتماع الماضي في بروكسل الشهر الماضي شركات التصنيفات الائتمانية مسؤلية الفوضى التي عمت الأسواق في الأشهر الماضية , اكد الوزراء أن الآثار الاقتصادية والسياسية للتصنيفات الائتمانية للديون السياديةيجب أن تكون دقيقة و شفافة , و يرى الوزراء أن هذا التصنيفات للديون السيادية ليست "ضرورية", و احتمالية اقرار الغرامات على وكالات التصنيف.