- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
شهدت اسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في المعاملات المبكرة من اليوم الذي يعد آخر تداولات هذا الشهر، في الوقت الذي تراجعت فيه اسعار الذهب للشهر الخامس على التوالي ضمن اسوأ اداء تحققه الاسعار منذ أواخر عام 1996 ، بينما قد تتجه الاسعار إلى تحقيق انخفاض بنهاية الشهر الجاري بنحو 4% وهو الأسوأ منذ أبريل/نسيان منذ عام 2008.
الذهب تداول حول مستويات 1600.00$ للأونصة في المعاملات المبكرة من اليوم بعد أن حقق الأعلى حتى الآن عند مستويات 1602.49% والأدنى 1595.62$ للأونصة حتى الآن.
وفيما يبدو أن الذهب قد فقد جاذبيته من قبل المستثمرين في الأسواق في الآونة الأخيرة في ظل تحسن البيانات الاقتصادية من الاقتصاديات العالمية الرئيسية و تسعريها في الاسواق على أساس انها بداية تعافي حقيقي.
ايضا تغير وجهة النظر المستثمرين إزاء السياسات النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية الرئيسية الكبرى من ترقب بالتوسع في برامج التحفيز إلى الميل نسبيا نحو التوقع بسحب خطط التحفيز من الأسواق في ظل البيانات الايجابية التي تصدر بين الوقت و الآخر، و النظر إلى البنك المركزي الأوروبي على انه اول من شهد بدء سحب الخطط الغير اعتيادية مثل اعادة البنوك الأوروبية للقروض الرخيصة التي قامت بالحصول عليها تحت برنامج (ltro) أو عمليات اعادة التمويل طويل الأجل و إن كان ذلك لا يعتبر سحبا بمعناه الحقيقي و إنما قيام البنوك نفسها برد الأموال التي حصلت عليها في وقت مبكر قبيل استحقاق أجل القرض نفسه.
على أية حال فإن تحركات البنك الفيدرالي كانت المحرك الرئيس لارتفاع اسعار الذهب في العام السابق عندما تم الإعلان عن التوسع في سياسات التخفيف الكمي بقيم غير محدودة ووضع خفض معدل البطالة كمستهدف رئيس للبنك، إلا أن محاضر اجتماع البنك أو خروج تصريحات من أعضاء اللجنة الفيدرالية المفتوحة تتحدث عن مخاطر مستقبلية من قبل هذه الخطط بل و التحدث عن ابطاء وتيرة هذه البرامج او وقفها كانت عاملا وراء تحول وجهة نظر المستثمرين إلى التفكير و التوقع عن بدء سحب هذه الخطط على المدى المتوسط مما كان لذلك أثر غاية في السلبية على أسعار الذهب الذي يزداد الطلب عليه كتحوط من التضخم الذي قد ينشأ عن تلك الخطط.
أسعار الذهب تراجعت إلى مستويات 1554.56$ للأونصة في يوم الثلاثاء قبل الماضي وهو الأدنى منذ يوليو/تموز من العام السابق وذلك على إثر مخاوف بشأن سحب خطط التحفيز الغير اعتيادية من قبل البنك الفيدرالي.
فيما أنهى بن برنانكي – رئيس البنك الفيدرالي- يوم الأمس شهادته أمام الكونجرس التي كان مفادها بأن سياسات التحفيز لاتزال تخضع لأغلبية أعضاء البنك مما يدحض ذلك المخاوف بشأن السحب المبكر لتلك الخطط.
و على الرغم من أن سياسة الفيدرالي الأمريكي المنفردة و ما لها لتأثير على قيمة الدولار الأمريكي حفزت بنوك مركزية أخرى إلى تنويع محفظة الاحتياطي لديها و تقليص الأصول الدولارية و استبدالها بالذهب لكن حجم الطلب من تلك البنوك لم يكن له تأثير قوى يساعد على رفع الاسعار في الآونة الاخيرة مثل الطلب من روسيا أو اقتصاديات ناشئة أخرى و ذلك على عكس ما حدث في عام 2010 عند ارتفاع الطلب على الذهب من الهند على سبيل المثال.
والاتجاه العام في اسواق الذهب أصبح غير واضح المعالم و يشوبه الحيرة لما بين تعريف الملاذ الآمن و التحوط من التضخم، وفيما يبدو أن ما حدث هو خروج الكثير من المستثمرين من اسواق الذهب و الذهاب إلى أسواق اخرى اكثر مخاطرة مثل اسواق الأسهم أو حتى اللجوء إلى عملات ذات فائدة منخفضة مثل الين الياباني و الدولار الأمريكي وقت الأزمات. ومن ثم بات الذهب رهن زخم ضعيف من قبل المستثمرين.
حتى الآن مازالت اسعار الذهب تتحرك ضمن موجة تصحيحية بعد الانحدار الكبير الذي شهدته في وقت سابق من هذا الشهر عند مستويات 1554.56$ للاونصة، و بالتالي فإن كسر أسعار الذهب لمناطق الدعم 1585.00$ للأونصة سيفتح الباب أمام تراجع الأسعار إلى مستويات 1550.00$ للأونصة ثم إلى 1525.00$ للأونصة.
بينما تعاود الآن الازمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمة اهتمام المستثمرين حيث تناسوا أنها تم تأجيل الحديث عنها بعد أن توصلت الادارة الأمريكية مع الكونجرس حول حل مبدئي لتجنب ما يطلق عليه "الهاوية المالية" منذ الشهرين تقريبا ومن ثم لم يتم الوصول إلى حل جذري حتى الآن و ننتظر في الايام المقبلة ما ستفسر عنه التحركات الأمريكية.
اليوم ننتظر بيانات هامة من الولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بالناتج المحلي الإجمالي و الانفاق الشخصي وذلك في تمام الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.
الذهب تداول حول مستويات 1600.00$ للأونصة في المعاملات المبكرة من اليوم بعد أن حقق الأعلى حتى الآن عند مستويات 1602.49% والأدنى 1595.62$ للأونصة حتى الآن.
وفيما يبدو أن الذهب قد فقد جاذبيته من قبل المستثمرين في الأسواق في الآونة الأخيرة في ظل تحسن البيانات الاقتصادية من الاقتصاديات العالمية الرئيسية و تسعريها في الاسواق على أساس انها بداية تعافي حقيقي.
ايضا تغير وجهة النظر المستثمرين إزاء السياسات النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية الرئيسية الكبرى من ترقب بالتوسع في برامج التحفيز إلى الميل نسبيا نحو التوقع بسحب خطط التحفيز من الأسواق في ظل البيانات الايجابية التي تصدر بين الوقت و الآخر، و النظر إلى البنك المركزي الأوروبي على انه اول من شهد بدء سحب الخطط الغير اعتيادية مثل اعادة البنوك الأوروبية للقروض الرخيصة التي قامت بالحصول عليها تحت برنامج (ltro) أو عمليات اعادة التمويل طويل الأجل و إن كان ذلك لا يعتبر سحبا بمعناه الحقيقي و إنما قيام البنوك نفسها برد الأموال التي حصلت عليها في وقت مبكر قبيل استحقاق أجل القرض نفسه.
على أية حال فإن تحركات البنك الفيدرالي كانت المحرك الرئيس لارتفاع اسعار الذهب في العام السابق عندما تم الإعلان عن التوسع في سياسات التخفيف الكمي بقيم غير محدودة ووضع خفض معدل البطالة كمستهدف رئيس للبنك، إلا أن محاضر اجتماع البنك أو خروج تصريحات من أعضاء اللجنة الفيدرالية المفتوحة تتحدث عن مخاطر مستقبلية من قبل هذه الخطط بل و التحدث عن ابطاء وتيرة هذه البرامج او وقفها كانت عاملا وراء تحول وجهة نظر المستثمرين إلى التفكير و التوقع عن بدء سحب هذه الخطط على المدى المتوسط مما كان لذلك أثر غاية في السلبية على أسعار الذهب الذي يزداد الطلب عليه كتحوط من التضخم الذي قد ينشأ عن تلك الخطط.
أسعار الذهب تراجعت إلى مستويات 1554.56$ للأونصة في يوم الثلاثاء قبل الماضي وهو الأدنى منذ يوليو/تموز من العام السابق وذلك على إثر مخاوف بشأن سحب خطط التحفيز الغير اعتيادية من قبل البنك الفيدرالي.
فيما أنهى بن برنانكي – رئيس البنك الفيدرالي- يوم الأمس شهادته أمام الكونجرس التي كان مفادها بأن سياسات التحفيز لاتزال تخضع لأغلبية أعضاء البنك مما يدحض ذلك المخاوف بشأن السحب المبكر لتلك الخطط.
و على الرغم من أن سياسة الفيدرالي الأمريكي المنفردة و ما لها لتأثير على قيمة الدولار الأمريكي حفزت بنوك مركزية أخرى إلى تنويع محفظة الاحتياطي لديها و تقليص الأصول الدولارية و استبدالها بالذهب لكن حجم الطلب من تلك البنوك لم يكن له تأثير قوى يساعد على رفع الاسعار في الآونة الاخيرة مثل الطلب من روسيا أو اقتصاديات ناشئة أخرى و ذلك على عكس ما حدث في عام 2010 عند ارتفاع الطلب على الذهب من الهند على سبيل المثال.
والاتجاه العام في اسواق الذهب أصبح غير واضح المعالم و يشوبه الحيرة لما بين تعريف الملاذ الآمن و التحوط من التضخم، وفيما يبدو أن ما حدث هو خروج الكثير من المستثمرين من اسواق الذهب و الذهاب إلى أسواق اخرى اكثر مخاطرة مثل اسواق الأسهم أو حتى اللجوء إلى عملات ذات فائدة منخفضة مثل الين الياباني و الدولار الأمريكي وقت الأزمات. ومن ثم بات الذهب رهن زخم ضعيف من قبل المستثمرين.
حتى الآن مازالت اسعار الذهب تتحرك ضمن موجة تصحيحية بعد الانحدار الكبير الذي شهدته في وقت سابق من هذا الشهر عند مستويات 1554.56$ للاونصة، و بالتالي فإن كسر أسعار الذهب لمناطق الدعم 1585.00$ للأونصة سيفتح الباب أمام تراجع الأسعار إلى مستويات 1550.00$ للأونصة ثم إلى 1525.00$ للأونصة.
بينما تعاود الآن الازمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمة اهتمام المستثمرين حيث تناسوا أنها تم تأجيل الحديث عنها بعد أن توصلت الادارة الأمريكية مع الكونجرس حول حل مبدئي لتجنب ما يطلق عليه "الهاوية المالية" منذ الشهرين تقريبا ومن ثم لم يتم الوصول إلى حل جذري حتى الآن و ننتظر في الايام المقبلة ما ستفسر عنه التحركات الأمريكية.
اليوم ننتظر بيانات هامة من الولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بالناتج المحلي الإجمالي و الانفاق الشخصي وذلك في تمام الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.