- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أعلن وزير المالية المصري هاني قدري أن العجز في الموازنة الجديدة للعام المالي 2014 - 2015 يصل لنحو 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي أي نحو 240 مليار جنية مصري (نحو 34 مليار دولار).
وقال الوزير إن جملة الايرادات المتوقعة في الموازنة الجديدة نحو 549 مليار جنية بينما تصل النفقات إلى 789 مليار جنية.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة أخذت في الاعتبار منحا تقدر بنحو 23 مليار جنية.
وشدد الوزير على أن ترشيد دعم الطاقة في الموازنة الجديدة "ضروري" ويوفر للدولة نحو 41 مليار جنية.
وقال وزير المالية إن هذه هي الموازنة تمثل الخطوة الأولى نحو مرحلة تقشف اقتصادي مؤلم.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي الذي يبدأ فى الأول من يوليو مساء يوم الأحد.
ومنذ نحو أسبوع رد الرئيس السيسي موازنة سابقة الى الحكومة لتعديلها لاحتوائها على عجز بمقدار 292 مليار جنية مصري، أي أكثر من العجز في الموازنة الجديدة بأكثر من خمسين مليار جنية وأعلن عن تبرعه بنصف راتبه وممتلكاته للدولة.
ويقول المراقبون ان تلك الخطوة كانت تمهد الناس لفترة من التقشف وخفض الدعم للسماح بعمل اصلاحات في الاقتصاد المتأزم.
وكان وزير المالية قد تنبأ بنمو في الاقتصاد المصري بنحو 3.2 في المئة خلال العام المالي المقبل وهو أقل بكثير من المطلوب لخلق فرص عمل كافية في مجتمع يزداد سكانه بشكل متسارع.
وقال المتحدث باسم وزير المالية إنه تم تخفيض جميع المصروفات غير الانتاجية في الموازنة الجديدة.
وقال الوزير إن جملة الايرادات المتوقعة في الموازنة الجديدة نحو 549 مليار جنية بينما تصل النفقات إلى 789 مليار جنية.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة أخذت في الاعتبار منحا تقدر بنحو 23 مليار جنية.
وشدد الوزير على أن ترشيد دعم الطاقة في الموازنة الجديدة "ضروري" ويوفر للدولة نحو 41 مليار جنية.
وقال وزير المالية إن هذه هي الموازنة تمثل الخطوة الأولى نحو مرحلة تقشف اقتصادي مؤلم.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي الذي يبدأ فى الأول من يوليو مساء يوم الأحد.
ومنذ نحو أسبوع رد الرئيس السيسي موازنة سابقة الى الحكومة لتعديلها لاحتوائها على عجز بمقدار 292 مليار جنية مصري، أي أكثر من العجز في الموازنة الجديدة بأكثر من خمسين مليار جنية وأعلن عن تبرعه بنصف راتبه وممتلكاته للدولة.
ويقول المراقبون ان تلك الخطوة كانت تمهد الناس لفترة من التقشف وخفض الدعم للسماح بعمل اصلاحات في الاقتصاد المتأزم.
وكان وزير المالية قد تنبأ بنمو في الاقتصاد المصري بنحو 3.2 في المئة خلال العام المالي المقبل وهو أقل بكثير من المطلوب لخلق فرص عمل كافية في مجتمع يزداد سكانه بشكل متسارع.
وقال المتحدث باسم وزير المالية إنه تم تخفيض جميع المصروفات غير الانتاجية في الموازنة الجديدة.