- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
ال 2000$ لأونصة الذهب كانت على مرمى حجر عندما حدث التراجع المفاجئ والحاد بين 22 و 24 أغسطس الماضي. هنا طرب الفريق الذي بشّر دوما بأن فقاعة المضاربات على*الذهب على وشك الحدوث وانبر أصحابه للدفاع مجددا عن نظريتهم معتبرين انه على المستثمرين الحكماء أن يكونوا حذرين جدا من الاستثمار بشكل كبير في هذا المعدن الثمين. التراجع وجد طلبا كافيا لوقفه على ال 1700$ والارتداد تجاوز ال 1800 مجددا. هذا الفريق الداعي الى الحذر يبدو محقا استنادا الى نظرية ما من شجرة يمكنها بلوغ السماء، والى محطات تاريخية سابقة مشابهة كانت الارتفاعات فيها مغرية ولكن الى حدٍ معين وليس الى ما لا نهاية...
الفريق المدافع عن نظرية استمرار ارتفاع الاسعار دون تحديد منطقة حاسمة مستهدفة، اذ هي بالنسبة للبعض على ال 2500$ وللبعض الآخر على ال 3000$ ولسواهم على ال 5000$، هذا الفريق مستمر على خط الحماس هذا ولايرى في التراجعات - ولو تسارعت - سوى مبررا للشراء مجددا.
هذا الفريق هو أيضا محق في تبريراته، وسيبقى على هذا الخط ما لم تبرز بوادر انفراج جدية إن بالنسبة لإزمة الديون العالمية أو بالنسبة لأزمة النمو الاقتصادي المتعثر.
والآن؟
لا شك بأن الحذر واجب من استثمار كل شيء في الذهب مستقبلا، لكون الارتفاع على علاقة بعاملين اثنين: أولا المضاربات الحادة ،وتاليا الخوف من نكسة قوية للاقتصاد الأميركي وعبره الاقتصاد العالمي يؤدي الى نتائج كارثية. العاملان المذكوران قد يستمران لفترة قادمة في فعل فعلهما، ولكن حتما ليس الى الابد. المضاربات من جهة لا بد من أن تجد لها نهاية ببروز ميل الى جني الارباح، سرعان ما يتحول الى هلع وتسابق للهروب من السوق، خاصة إن هو ترافق مع مستجدات تدعو الى ذلك، وايضا صدور مؤشرات تقلل من شأن المخاوف على مستقبل النمو الاقتصاد العالمي سيكون عنصرا مهدئا لقوة الطلب، وبالتالي لاندفاع الاسعار صعدا.
على هذا الصعيد يمكن ذكر محطات تاريخية مشابهة تدعو الى الحذر*إذ يمكن* أن تهبط الأسعار بسرعة ومن دون سابق إنذار، فخلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر في عام 2008 خسر الذهب أكثر من 30% من قيمته. وفي الثمانينات من القرن الماضي، انخفض السعر بنحو 65% خلال عامين. الى ذلك فانخفاض اسعار الفضة الحاد والسريع في بداية شهر مايو الماضي غني عن التذكير.
حدث العام 2008 يمكن استخراج عبرة مهمة منه تتمثل بالفارق بين الاستثمار في الاسهم او العقارات وبين الاستثمار في الذهب. على عكس الاستثمار في الأسهم التي تدفع أرباحا سنوية على السهم، *أو في العقارات، حيث يمكنك جمع الإيجار، لا يتمتع الذهب بقوة أرباح كامنة. ويجب على المستثمرين الانتظار حتى يأتي شخص آخر ويدفع أكثر مما دفعوه هم حتى يتمكنوا من جمع أرباحهم،*فعندما وصل الذهب إلى 850 دولارا للأونصة في يناير من عام 1980، استغرق الأمر 28 عاما وبالتحديد في يناير* 2008 حتى يصل المستثمرون الذين اشتروا الذهب في أعلى مستوياته إلى نقطة التعادل من دون مكسب أو خسارة. هذا أمر جدير بالتفكر طبعا.
والآن؟ ما العبرة من كل هذا؟
ألآن علينا تتبع مصير أزمتي الديون الاميركية والاوروبية. علينا أيضا تتبع مصير أزمة التراجع الاقتصادي المتعثر باستمرار. لا يمكن الرهان على حل سحري لأزمة الديون. لا يمكن أيضا الرهان على تحول صاعق وايجابي لمسيرة النشاط الإقتصادي. طالما ان الأمر على هذا النحو فكل تراجع سيواجه طلبا سواء من فريق المستثمرين، او من فريق المضاربين.
الى كل ذلك فالأنظار الى الموقف النهائي للفدرالي الاميركي من مسألة التيسير الكمي مستقبلا. في حال اعتماد هذا المخرج لمواجهة التعثر الاقتصادي يمكن التفكير مجددا بتراجع اضافي للدولار على جبهة عريضة وهذا ما يؤدي عمليا الى ارتفاع الذهب المسعّر بالدولار...! ولكن...!
التيسير الكمي سينعكس ايجابا على أسواق الأسهم. هناك الكثير من الشركات التي تُعتبر بأسعارها الحالية مغرية للشراء. هنا لا بد من التفكر قليلا والتحسب لإمكانية هجران رساميل باحثة عن الإستثمار الأفضل، هجرانها للذهب وتحولها الى الأسهم. بهذه الحالة يكون ارتفاع اسعار الذهب محدودا. أو لربما تراجعه أيضا غير محدود.
بناء على كل ما تقدم نحن لا نوصي بتقليل الاستثمار في الذهب إلى الصفر، لكن بالتأكيد ليس هذا هو وقت ركوب الموجة بتعامٍ كليٍ عن المخاطر. نوصي بالإعتدال في الإستثمار، وباعتماد مبدأ الحماية في المضاربة.
الفريق المدافع عن نظرية استمرار ارتفاع الاسعار دون تحديد منطقة حاسمة مستهدفة، اذ هي بالنسبة للبعض على ال 2500$ وللبعض الآخر على ال 3000$ ولسواهم على ال 5000$، هذا الفريق مستمر على خط الحماس هذا ولايرى في التراجعات - ولو تسارعت - سوى مبررا للشراء مجددا.
هذا الفريق هو أيضا محق في تبريراته، وسيبقى على هذا الخط ما لم تبرز بوادر انفراج جدية إن بالنسبة لإزمة الديون العالمية أو بالنسبة لأزمة النمو الاقتصادي المتعثر.
والآن؟
لا شك بأن الحذر واجب من استثمار كل شيء في الذهب مستقبلا، لكون الارتفاع على علاقة بعاملين اثنين: أولا المضاربات الحادة ،وتاليا الخوف من نكسة قوية للاقتصاد الأميركي وعبره الاقتصاد العالمي يؤدي الى نتائج كارثية. العاملان المذكوران قد يستمران لفترة قادمة في فعل فعلهما، ولكن حتما ليس الى الابد. المضاربات من جهة لا بد من أن تجد لها نهاية ببروز ميل الى جني الارباح، سرعان ما يتحول الى هلع وتسابق للهروب من السوق، خاصة إن هو ترافق مع مستجدات تدعو الى ذلك، وايضا صدور مؤشرات تقلل من شأن المخاوف على مستقبل النمو الاقتصاد العالمي سيكون عنصرا مهدئا لقوة الطلب، وبالتالي لاندفاع الاسعار صعدا.
على هذا الصعيد يمكن ذكر محطات تاريخية مشابهة تدعو الى الحذر*إذ يمكن* أن تهبط الأسعار بسرعة ومن دون سابق إنذار، فخلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر في عام 2008 خسر الذهب أكثر من 30% من قيمته. وفي الثمانينات من القرن الماضي، انخفض السعر بنحو 65% خلال عامين. الى ذلك فانخفاض اسعار الفضة الحاد والسريع في بداية شهر مايو الماضي غني عن التذكير.
حدث العام 2008 يمكن استخراج عبرة مهمة منه تتمثل بالفارق بين الاستثمار في الاسهم او العقارات وبين الاستثمار في الذهب. على عكس الاستثمار في الأسهم التي تدفع أرباحا سنوية على السهم، *أو في العقارات، حيث يمكنك جمع الإيجار، لا يتمتع الذهب بقوة أرباح كامنة. ويجب على المستثمرين الانتظار حتى يأتي شخص آخر ويدفع أكثر مما دفعوه هم حتى يتمكنوا من جمع أرباحهم،*فعندما وصل الذهب إلى 850 دولارا للأونصة في يناير من عام 1980، استغرق الأمر 28 عاما وبالتحديد في يناير* 2008 حتى يصل المستثمرون الذين اشتروا الذهب في أعلى مستوياته إلى نقطة التعادل من دون مكسب أو خسارة. هذا أمر جدير بالتفكر طبعا.
والآن؟ ما العبرة من كل هذا؟
ألآن علينا تتبع مصير أزمتي الديون الاميركية والاوروبية. علينا أيضا تتبع مصير أزمة التراجع الاقتصادي المتعثر باستمرار. لا يمكن الرهان على حل سحري لأزمة الديون. لا يمكن أيضا الرهان على تحول صاعق وايجابي لمسيرة النشاط الإقتصادي. طالما ان الأمر على هذا النحو فكل تراجع سيواجه طلبا سواء من فريق المستثمرين، او من فريق المضاربين.
الى كل ذلك فالأنظار الى الموقف النهائي للفدرالي الاميركي من مسألة التيسير الكمي مستقبلا. في حال اعتماد هذا المخرج لمواجهة التعثر الاقتصادي يمكن التفكير مجددا بتراجع اضافي للدولار على جبهة عريضة وهذا ما يؤدي عمليا الى ارتفاع الذهب المسعّر بالدولار...! ولكن...!
التيسير الكمي سينعكس ايجابا على أسواق الأسهم. هناك الكثير من الشركات التي تُعتبر بأسعارها الحالية مغرية للشراء. هنا لا بد من التفكر قليلا والتحسب لإمكانية هجران رساميل باحثة عن الإستثمار الأفضل، هجرانها للذهب وتحولها الى الأسهم. بهذه الحالة يكون ارتفاع اسعار الذهب محدودا. أو لربما تراجعه أيضا غير محدود.
بناء على كل ما تقدم نحن لا نوصي بتقليل الاستثمار في الذهب إلى الصفر، لكن بالتأكيد ليس هذا هو وقت ركوب الموجة بتعامٍ كليٍ عن المخاطر. نوصي بالإعتدال في الإستثمار، وباعتماد مبدأ الحماية في المضاربة.