kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
نمو الاقتصاد الاسترالي يتباطأ خلال الربع الأول من العام ليزيد من الضغوط على البنك المركزي الاسترالي
أعلن الاقتصاد الاسترالي اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من هذا العام، حيث أظهرت القراءة تباطؤ نمو الاقتصاد الاسترالي مقارنة بالنمو خلال الربع الرابع من العام الماضي. حيث أظهر التقرير تباطؤ إنفاق القطاع العائلي متأثرا بسلسلة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاسترالي.
أظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع بنسبة 0.5% خلال الربع الأول موافقا للتوقعات مقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى نمو بنسبة 1.1% في حين جاءت القراءة السنوية لتظهر نمو بنسبة 2.7% و أيضا أجري تعديل للقراءة السابقة لتظهر نمو بنسبة 2.8% و كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.4%.
يوم أمس أنهى البنك المركزي الاسترالي سلسلة رفع أسعار الفائدة بعد أن ثبت معدل الفائدة عند 4.5%، حيث قام البنك المركزي الاسترالي برئاسة السيد ستيفينز بموازنة أهمية أزمة الديون الحكومية الأوروبية و تأثيرها السلبي على التعافي في الاقتصاد العالمي، و بين ارتفاع التضخم في استراليا الناتج عن الانتعاش الكبير في قطاع التعدين. و أشار البنك إلى أنه في طريقه إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند هذه المعدلات خلال الفترة القادمة حتى تظهر إشارات واضحة على عدم تأثر الطلب العالم بأزمة الديون الأوروبية.
إنفاق المستهلكين في استراليا و استثمار قطاع الأعمال شهدوا بعض الاعتدال خلال الربع الأول، في حين ارتفع إنفاق القطاع العائلي بنسبة 0.6% مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.9% خلال الربع الرابع. التوترات و رغبة المستثمرين في تجنب المخاطرة اثر سلبا على أداء قطاع الأعمال و على السلوك الإنفاقي للمستهلكين.
تأثرت الصادرات الاسترالية سلبا بالأوضاع المالية القائمة و بازدياد المخاوف في الاقتصاد العالمي، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 0.5% مقارنة مع ارتفاع بنسبة 2% خلال الربع الرابع. هذا التراجع في الصادرات الاسترالية قد يحد من توسع نمو الاقتصاد الاسترالي خلال الفترة القادمة، مما قد يزيد من الضغوط على صانعي السياسة النقدية للإبقاء على سياستهم المالية عند وضع متكيف و يوقف خطوات التضييق التي يلجأ إليها البنك.
خلال الاجتماعات الماضية للبنك المركزي الاسترالي انتهج البنك سياسة رفع أسعار الفائدة من أجل العمل على الحد من ارتفاع التضخم خاصة مع تزايد الطلب على السلع الأولية و المواد الخام من قبل الدول الأسيوية الأمر الذي زاد من انتعاش قطاع التعدين بشكل تسبب معه في زيادة الضغوط التضخمية.
هذا و توقع البنك المركزي الاسترالي ان يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 4% خلال عام 2010 و ذلك مقارنة مع توقعات السابقة التي كانت تشير إلى تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 2.7% خلال نفس العام، حيث يستمر قطاع المنازل في الاعتدال خلال الأشهر الماضية مستفيدا من الخطط التحفيزية التي لجأت إليها الحكومة و البنك المركزي من قبل.
تأثر الدولار الاسترالي اليوم ببيانات الناتج المحلي الإجمالي و لكن بشكل طفيف حيث أظهر انخفاضا محدودا أوصل العملة مقابل الدولار الأمريكي إلى المستوى 0.8306 وهو أدنى مستوى له خلال الجلسة الأسيوية قبل أن يتداول حاليا عند 0.8316 .
الجدير بالذكر أن الدولار الاسترالي قد استفاد بشكل كبير من عمليات رفع أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي الاسترالي من قبل إلى جانب هروب الاقتصاد الاسترالي من السقوط في الركود بشكل دفعه إلى الارتفاع بنسبة 27% ليصبح بذلك ثاني أفضل عملة من حيث الأداء وسط العملات الـ 16 الأكثر تداولا في أسواق العملات.