المعضلة: إيطاليا كبيرة جدا على السقوط. على الإنقاذ أيضا

ألأزمة الأوروبية لم تعد مالية فقط، بل تعدت هذا الإطار لتصبح أزمة سياسية، وتهدد بالتحول الى اجتماعية أيضا. رئيسا وزراء من الجنوب سقطا، والباب لم يُقفل بعد. الفرحة تعمّ إيطاليا بسقوط برلسكوني ومجيء المسؤول الأوروبي السابق الموثوق، على أمل بدء عملية البناء من جديد. الفرحة هي الآن عاطفية وتهلل لنصر قد لا يكون إلا وهميا، لأن الدرب وعر، واجتيازه الى الهدف لن يكون بالسهولة التي يتخيلها المحتفلون.
*
اليونان ظفرت بحكومة انتقالية يرأسها " لوكاس باباديموس"، صاحب الإلتزام بأوروبا ومن هو جدير بالثقة، لكن اليونان سلمت راية الأزمة الأوروبية لإيطاليا، وانكفأت فعليا عن واجهة الحدث المؤثر الأول.
وعد برلسكوني بالاستقالة يوم الجمعة الماضي أدى الى ارتياح عام، فتراجعت عوائد السندات الإيطالية بشكل ملموس مقاربة ال 6.40% لفئة العشر سنوات، بعد ان كانت قد بلغت ال 7.35% في يوم سابق. هذا الواقع فرض طغيان العامل السياسي، كما حتّم البحث عن البديل القادر على التعامل مع الواقع الجديد.
في إسبانبا تجري حاليا الإنتخابات النيابية، ومن الواضح ان الغضب الشعبي على الحكومة الإشتراكية لا يقل عن الغضب الشعبي الإيطالي على حكومة برلسكوني. التغيير قادم هنا أيضا على الأرجح.
في فرنسا وافقت حكومة ساركوزي على إجراءات تقشف، ورفعت سن التقاعد الى 62 عاما. أيضا مستقبل الرئيس الفرنسي السياسي بات مهددا بفعل التحول الشعبي الحاصل.
في المانيا وبالرغم من فضائل حكومة المستشارة الألمانية " ميركل " على الإقتصاد، فهي قد لا تنجو من رياح التغيير التي أطلقتها الازمة المالية. تيار المنادين بالإنسحاب من اليورو - أو على الأقل بتحويله الى يوروين، واحد للشمال وواحد للجنوب - يتنامى هنا أيضا.
*
ماذا تعني هذه التحولات؟ هل هو ربيع أوروبي تمثلا بما يجري في بلاد العرب؟
الخطر بالطبع على القيادات الأوروبية التي صنعت الوحدة ودافعت عنها كبير. قيادات جديدة قادمة والسؤال الكبير يدور حول ما إذا كانت ستلتزم ايضا بالوحدة ام تُراها ستنجرف في التيار الشعبوي السهل وتعيد أوروبا الى عهود الإنقسام والتشرذم.
الخطر جدي طبعا والأحاديث كثيرة عن تحول منطقة اليورو الى منطقتين. يورو للشمال، ويورو للجنوب. المخرج الوحيد من هذا المأزق الخطر هو المزيد من الوحدة والإندماج. المزيد من الخطوات باتجاه دولة فدرالية حقيقية على الطراز الأميركي بحيث ان التوحيد يتعدى السياسة الى المال والإقتصاد.
*
من هذا المنطلق فليس من السهل الغوص في موجة التفاؤل المنفعل والغير واقعي باعتبار ان قائدا شعبيا خضع لمطالب الداعين الى استقالته. الحكمة تقول بانتظار الكثير من الإنجازات قبل أن ينجلي ليل أوروبا المرجح أن يكون طويلا.
إن إيطاليا كبيرة جدا ليصار الى تقبل مبدأ سقوطها. هي أيضا كبيرة جدا ليصار الى إمكانية تحمل إنقاذها. هذا ما يمكن تسميته حاليا بالمعضلة الأوروبية.
نائب المستشارة الألمانية ميركل كان واضحا جدا بقوله: " البنك المركزي الأوروبي لا يمتلك الموارد الكافية للإستمرار بشراء السندات الأوروبية الى ما لا نهاية. إن هو فتح أبواب خزائنه على مصراعيها فإنها قد لا تُغلق أبدا". إنه اعتراض ألماني واضح على توريط الشمال بديون الشمال.
الى ذلك فإن ألمانيا تعترض بشدة على اتباع البنك المركزي الأوروبي للسياسة التي يتبعها الفدرالي الأميركي والمركزي البريطاني القائمة على طباعة العملة.* على اعتبار ان هذا الامر سيقفل الباب نهائيا أمام القدرة على إجراء إصلاحات مطلوبة.
*
الوضع في أوروبا مستمر اذا في التأثير على الأسواق العالمية وتوجيهها هذا الأسبوع. التحركات ستبقى متقلبة ومتطيرة.. جدا جدا .. البداية من المُنتظر أن تكون ترحيبية واحتفالية ردا على استقالة برلسكوني، ولكن المدى الذي ستبلغه هذه الإحتفالات من الصعب أن يكون مديدا.
*السندات الإيطالية ستكون هي ال " رادار " الموجه للعمليات كلها.. وإلى إشعار آخر.. ارتفاع العوائد مجددا سيعني تراجع لأسواق الأسهم مجددا.. وبالتالي تراجع حتمي لليورو أيضا.
السندات الألمانية ستشهد باستمرار طلبا متزايدا عليها وتراجع إضافي لعوائدها لن يكون مستغربا.
*
اليورو ارتفع احتفاليا يوم الجمعة الماضي. هو قد يتابع ارتفاعه الإحتفالي هذا بداية الأسبوع الحالي، ولكن من الصعب جدا الرهان على ارتفاع صلب وثابت. لا مبررات واقعية مقنعة لذلك. كل ارتفاع سيجد بمواجهته سيلا من المعترضين الجاهزين للتصدي له. العودة باتجاه ال 1.3500 وربما ال 1.3100 لم تُقفَل بعد.
*
البيانات الإقتصادية هذا الأسبوع مهمة ولكن تأثيرها الإيجابي يبقى مرهونا بمدى انحسار الحديث عن مخاوف السقوط الإيطالي الى الهاوية.
يوم الرثلاثاء بانتظار مؤشر ال zew إضافة الى أرقام النمو الأوروبي للفصل الثالث.
من الولايات المتحدة بانتظار مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء واسعار المستهلكين يوم الاربعاء قبل بيانات سوق البناء التي تصدر يوم الخميس.
من بريطانيا تصدر بيانات التضخم يوم الثلاثاء لتتبعها بيانات البطالة يوم الاربعاء ومبيعات التجزئة يوم الخميس.
​