اليورو غير محصن بوجه تراجعات إضافية

*
منذ بداية أوكتوبر الماضي يرزح اليورو تحت وطأة الأزمة المالية الأوروبية وانعكاساتها على الإقتصاد العالمي - أزمة كانت متفجرة في اليونان ومخفية في بلدان أخرى - . التراجع باتجاه ال 1.3200 أعقبه ارتفاع باتجاه ال 1.4200 بفعل تطورات ظُنّ أنها ستكون عميقة التأثير فلم تكن.
ألأزمة تمددت الآن الى حيث كان يُخشى من تمددها. إيطاليا في عين العاصفة والتحديات كبيرة جدا. المعالجات تبقى في إطار المحاولات الى ان يثبت عكس ذلك وتبدأ النتائج الفعلية بالظهور وفوائد السندات هي المعيار الرئيسي لذلك.
البنك المركزي الأوروبي يسعى لمنع الإنهيار عبر تدخلاته اليومية في السوق شراء للسندات الإيطالية (حاليا )، وربما سواها ( لاحقا ). التدخلات هذه لا تجري بإجماع أوروبي وهي ذات طابع مؤقت فقط. الحكومة الألمانية لا تتوانى في كل فرصة عن إبداء معارضتها لمثل هذا النوع من الحلول معتبرة انه يحول دون المعالجات الحقيقية التي لا بد منها.
على الصعيد الإقتصادي فإن البيانات الصادرة مؤخرا لا تكشف نشاطا إقتصاديا مبشرا، وثمة مخاوف بانحدار الى الركود لن يكون من السهل تحاشيه.
وماذا بعد؟
في الأسابيع القادمة ( ولربما الأشهر )*لا شك بأن التوتر وانعدام الثقة مستمران بالسيطرة على الأسواق، وهذا ما يمنع أي رهان على ارتفاع الطلب على اليورو، ويرجح تعرضه المستمر للضغوط، خاصة وان تنشيط الشهية العامة على المخاطرات سيكون مستحيلا في ظل استمرار ضبابية الرؤية في كل من اليونان وإيطاليا.

أيضا الحديث عن رفع قدرات صندوق الإنقاذ الاوروبي، أو الحديث عن إعادة هيكلة الديون اليونانية فهي مواضيع معقدة وتحتاج الى ايضاح العديد من التفاصيل التي يبقي غموضها العقبات قائمة في وجه اليورو.
إستنادا الى ما تقدم فإن مخاطر التراجع باتجاه ال 1.3100/50 او ال 1.2900/2875 يبقى واردا كرد على أية عراقيل لا تتيح المجال لإيطاليا بالإقتراض بفوائد متراجعة تكون دون ال 5.5%.
​