مواعيد مهمة هذا الأسبوع. أهمها واحد

قرار البنك المركزي الأوروبي الذي تم اتخاذه في اجتماعه الأخير، والقاضي بتوفير السيولة للبنوك بقروض لفترة ثلاث سنوات يُبدأ بتنفيذه هذا الأسبوع، وبالتحديد يوم الأربعاء. الهدف هو توفير السيولة اللازمة للبنوك - لاسيما تلك المتواجدة في بلدان الأطراف وهي المعنية الأكثر بأزمة الديون - التي تلاقي صعوبات في الإقتراض نظرا لاستمرار حالة انعدام الثقة المتبادلة بين المؤسسات المالية. سيكون من المهم مراقبة مجرى هذا الحدث والتأمل بالمبلغ الذي ستعمد البنوك الى اقتراضه.
*
هذه الخطوة من الممكن جدا أن تؤدي في النهاية الى توفير الدعم لسوق سندات بلدان الأطراف الأوروبية ، والحديث يجري عن عمليات " كاري ترايد " يسهلها البنك المركزي*( حيث يعمد المستثمرون الى اقتراض المال*من مصادر توفره بفائدة منخفضة ثم يلجأون لاستثماره في مراكز تؤمن الفائدة الأعلى )*. المؤمل الىن أن تعمد البنوك المُقترضة على تخصيص جزء من المبالغ هذه لشراء السندات الأوروبية، فتساهم بذلك بتهدئة الضغوط عليها...
*
إذا نجحت هذه الخطوة وأدت الى تهدئة التوترات في سوق السندات، فلا شك بأنها ستكون تحولا إيجابيا مؤثرا في مسار الأزمة، لأنها ستعيد رفع منسوب الثقة بقدرة البلدان المعنية على خدمة ديونها، وتنعكس بالتالي ثقة متجددة بالعملة الموحدة. الخطوة أيضا ستخفف ضغوط مطالبة* المركزي الأوروبي بتكثيف شراءاته للسندات، وفرض سقف قياسي لها، يكون مستعدا للدفاع عنه، وهو المبدأ الذي لا*تزال الأكثرية في مجلس حاكمية المركزي تبدي معارضة عليه.
*
وماذا تقول التجربة الماضية*حيال هذه الخطوة؟
*
في العام 2009 أقدم البنك المركزي على*تحايل مماثل يغنيه عن شراء السندات مباشرة فقرر إقراض البنوك 600 مليار يورو بفائدة 1% لفترة سنة واحدة. يومها عمد المُقترضون الى إفراغ ما يقارب نصف المبالغ التي اقترضوها في سوق السندات الحكومية وهذا ما يأمله المتفائلون من هذه الخطوة اليوم أيضا.
*
ولماذا يتشكك الكثيرون بإمكانية أن يعيد التاريخ نفسه هذه المرة؟
*
لسبب بسيط جدا يكمن في أن البنوك عمدت الى تخفيف التزاماتها في السندات الحكومية الأوروبية -*العائدة لبلدان الأطراف خاصة -، بين شهري يناير وسبتمبر من هذا العام، من 497 الى 455 مليار يورو. وإذا كان الأمر على هذا النحو، فلماذا عليها أن تعمد الآن الى شراء هذه السندات وسط أجواء القلق التي تحيط بالوضع المالي الأوروبي؟
*
وما حجة المتفائلين بالخطوة ردا على هذا التشكك بالذات؟
*
حجتهم أن التراجع في حيازات البنوك للسندات الحكومية في العام الحالي لا يعني قاعدة غير قابلة للكسر. هم يبررون حجتهم بما لقيته السندات الإسبانية الأسبوع الماضي*من إقبال حاد*فبلغ الطلب عليها 6 مليار يورو بينما اقتصر*الطرح على 3 مليار فقط.*رهان المتفائلين على نجاح خطوة البنك المركزي الأوروبي ترتكز الى مبدأين اثنين: أولهما أن إسبانيا ليست إيطاليا. ثانيهما أن لا أوروبا بدون إيطاليا. الرهان هو إذا على نجاح مقررات القمة الأوروبية بالمدى البعيد ونفاذ اليورو من محنته.
*
وهل نجاح هذه الخطوة سيعني دعما قويا لليورو؟
*
بالمدى القريب يمكن تغلبة الظنون التفاؤلية أيضا بالنسبة لليورو، لكن صمودا وحصانة ضد تراجعات حادة إضافية، لا صلابة وتصميما على تحقيق ارتفاعات قوية. هذا يعني ان ترجيح حالة المراوحة الأفقية في الأيام القادمة يبدو مُبررا ومُقنعا، ما لم تستجد أحداث تفرض تغيير الواقع الحالي. الجميع لا زالوا على قناعة بأن الشفاء التام لأوروبا مما هي فيه يستلزم وقتا طويلا، وهذا يلقي بظلاله نهاية العام حتى على أسواق الأسهم العالمية، ويحول دون الإستفادة من مجموعة من البيانات الإقتصادية الإيجابية التي تظهر بالتتالي من الولايات المتحدة الأميركية.
على هذا الصعيد نستذكر التصريح التحذير لمديرة صندوق النقد الدولي " كريستين لاجارد " والتي قاربت فيه بين ما يشهده الوضع الإقتصادي العالمي حاليا وما كانت عليه الأمور عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى في ثلاثينيات القرن الماضي. الدواء الناجع الذي اقترحته: عمل مشترك منسق وجدي للمواجهة. حتى الساعة لا يزال هذا العمل المنسق والجدي غائبا. علامَ الإستعجال في التفاؤل إذا ؟

أيضا جديرة بالإهتمام تصريحات أخيرة صدرت عن المسؤول في البنك المركزي الأوروبي " يورجن شتارك " الذي كان قد قرر الاستقالة نهاية هذا العام دون أن يبرر راره في حينه. ألآن لم يعد السيد " شتارك " يُخفي حقيقة الأسباب الكامنة وراء استقالته. هو قرر الذهاب لأنه غير موافق على الطريقة التي تدار بها الأزمة ويُصار الى التصدي لها. هو قال بوضوح: إيطاليا ستكون في العام القادم مشكلة حقيقية بالنسبة لمنطقة اليورو. الإصلاحات في اليونان لا تسير على ما يُرام والأمل ضعيف بالإنقاذ.
عندما يتحدث " يورجن شتارك " بهذا الوضوح فلا شك بان محاولات تقدم اليورو ستبقى مُعرضة للانتكاس... وإلى أن يثبت زيف آرائه التشاؤمية ...

البيانات الإقتصادية التي تثير الإهتمام هذا الأسبوع:
إجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو منتظر بداية الأسبوع.
مؤشر Ifo الألماني يصدر يوم الثلاثاء.
بيانات البناء الأميركية تصدر الثلاثاء والاربعاء والجمعة.
محضر اجتماع المركزي البريطاني يصدريوم الاربعاء.
طلبيات السلع المعمرة الاميركية تصدر يوم الجمعة.










​