jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
عزيزي القارئ نحن بصدد صدور بيانات الاقتصادية جديدة تجاه قطاع العقاري لأكبر اقتصاد في العالم، قد تقدم لنا عزيزي القارئ بريق من الأمل تجاه تعافي ذلك القطاع الحيوي علي الرغم من كونه لا يزال يواجه العديد من التحديات التي قد تعيق التعافي المرجو له.
سنشهد اليوم صدور كل من قراءة المنازل المبدوء إنشائها و تصاريح البناء لشهر تشرين الثاني التي من المتوقع أن تظهر ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها إلي ما قيمته 635 ألف أي بنسبة 1.1%، مقارنة بما قيمته 628 ألف أي ما قيمته 628 ألف حينما أظهر تراجع بنسبة 0.3% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول.
على الصعيد الأخر فقد تظهر لنا قراءة تصريح البناء لشهر تشرين الثاني تراجعاً إلي ما قيمته 635 ألف أي بنسبة 1.4% مقارنة بما قيمته 653 ألف حينما أظهرت ارتفاع بنسبة 10.9% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول.
الجدير بالذكر أن قراءة تصاريح البناء التي أظهرت في شهر تشرين الأول الماضي أعلى مستوي لها خلال العام الجاري، قد تدعم اليوم ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها التي أظهرت في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول ارتفاع القراءة لأعلى مستوي لها منذ شهر نيسان من عام 2010، الشيء الذي يعطي لنا بريق من الأمل تجاه تعافي ذلك القطاع الحيوي لأكبر اقتصاد في العالم وسط التحسن النسبي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي خلال الآونة الأخيرة.
علماً بأن القطاع العقاري لا يزال يواجه العديد من التحديات و العقبات التي تعيق التعافي المرجو له التي قد تظهر لنا اليوم تراجع تصاريح البناء خلال شهر تشرين الثاني، خاصة في ظل استقرار معدلات البطالة في مستويات مرتفعة بالإضافة للتشدد الائتماني الذي يؤثر بشكل سلبي على الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد عصب الاقتصاد الأمريكي.
نوه صنّاع السياسة النقدية لدى البنك الفدرالي في ثامن اجتماع للجنة الفدرالية المفتوحة خلال العام الجاري لكون قطاع المنازل لا يزال ضعيف، في حين أشاروا لكون معدلات البطالة ستشهد تراجعاً بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، خاصة و أن الاقتصاد الأمريكي سيتمتع بوتيرة معدلة للنمو خلال الأرباع السنوية المقبلة، علماً بأن لا يزال هناك مخاطر تنازلية تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.
نصل بذلك لكندا الدولة المجاورة لأكبر اقتصاد في العالم و الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة التي صدر عنها اليوم قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.1% متوافقة بذلك مع التوقعات مقارنة بنسبة 0.2% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول، أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني فقد جاءت بنسبة 2.9% و بذلك تعد القراءة الحالية أيضا متوافقة مع توقعات المحللين التي أشارت لاستقرار القراءة عند نفس النسبة السابقة.
كما صدر أيضا عن الاقتصاد الكندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.1% متوافقة مع توقعات المحللين، مقارنة بنسبة 0.3% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول، في حين جاءت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين الجوهري لشهر تشرين الثاني بنسبة 2.1% دون تغير عن ما كانت علية في القراءة السنوية السابقة، و بذلك تعد تلك القراءة الحالية أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 2.2%.
الجدير بالذكر أن تباطؤ نمو معدلات التضخم في كندا يدعم قرار صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الكندي تجاه أسعار الفائدة في مطلع الشهر الجاري بالبقاء عليها عند مستوياتها الحالية عند نسبة 1.00%، لدعم أنشطة الاقتصادية، علماً بأن صانعي السياسة النقدية قد أشاروا لكون نمو الاقتصاد الكندي خلال النصف الثاني من العام الجاري يعد أفضل بشكل متواضع من التوقعات، في حين أشار البنك لكونه لا يزال يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة لأزمة الديون الأوروبية.
سنشهد اليوم صدور كل من قراءة المنازل المبدوء إنشائها و تصاريح البناء لشهر تشرين الثاني التي من المتوقع أن تظهر ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها إلي ما قيمته 635 ألف أي بنسبة 1.1%، مقارنة بما قيمته 628 ألف أي ما قيمته 628 ألف حينما أظهر تراجع بنسبة 0.3% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول.
على الصعيد الأخر فقد تظهر لنا قراءة تصريح البناء لشهر تشرين الثاني تراجعاً إلي ما قيمته 635 ألف أي بنسبة 1.4% مقارنة بما قيمته 653 ألف حينما أظهرت ارتفاع بنسبة 10.9% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول.
الجدير بالذكر أن قراءة تصاريح البناء التي أظهرت في شهر تشرين الأول الماضي أعلى مستوي لها خلال العام الجاري، قد تدعم اليوم ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها التي أظهرت في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول ارتفاع القراءة لأعلى مستوي لها منذ شهر نيسان من عام 2010، الشيء الذي يعطي لنا بريق من الأمل تجاه تعافي ذلك القطاع الحيوي لأكبر اقتصاد في العالم وسط التحسن النسبي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي خلال الآونة الأخيرة.
علماً بأن القطاع العقاري لا يزال يواجه العديد من التحديات و العقبات التي تعيق التعافي المرجو له التي قد تظهر لنا اليوم تراجع تصاريح البناء خلال شهر تشرين الثاني، خاصة في ظل استقرار معدلات البطالة في مستويات مرتفعة بالإضافة للتشدد الائتماني الذي يؤثر بشكل سلبي على الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد عصب الاقتصاد الأمريكي.
نوه صنّاع السياسة النقدية لدى البنك الفدرالي في ثامن اجتماع للجنة الفدرالية المفتوحة خلال العام الجاري لكون قطاع المنازل لا يزال ضعيف، في حين أشاروا لكون معدلات البطالة ستشهد تراجعاً بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، خاصة و أن الاقتصاد الأمريكي سيتمتع بوتيرة معدلة للنمو خلال الأرباع السنوية المقبلة، علماً بأن لا يزال هناك مخاطر تنازلية تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.
نصل بذلك لكندا الدولة المجاورة لأكبر اقتصاد في العالم و الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة التي صدر عنها اليوم قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.1% متوافقة بذلك مع التوقعات مقارنة بنسبة 0.2% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول، أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني فقد جاءت بنسبة 2.9% و بذلك تعد القراءة الحالية أيضا متوافقة مع توقعات المحللين التي أشارت لاستقرار القراءة عند نفس النسبة السابقة.
كما صدر أيضا عن الاقتصاد الكندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.1% متوافقة مع توقعات المحللين، مقارنة بنسبة 0.3% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول، في حين جاءت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين الجوهري لشهر تشرين الثاني بنسبة 2.1% دون تغير عن ما كانت علية في القراءة السنوية السابقة، و بذلك تعد تلك القراءة الحالية أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 2.2%.
الجدير بالذكر أن تباطؤ نمو معدلات التضخم في كندا يدعم قرار صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الكندي تجاه أسعار الفائدة في مطلع الشهر الجاري بالبقاء عليها عند مستوياتها الحالية عند نسبة 1.00%، لدعم أنشطة الاقتصادية، علماً بأن صانعي السياسة النقدية قد أشاروا لكون نمو الاقتصاد الكندي خلال النصف الثاني من العام الجاري يعد أفضل بشكل متواضع من التوقعات، في حين أشار البنك لكونه لا يزال يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة لأزمة الديون الأوروبية.