jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
حقق الاقتصاد النيوزيلندي توسعا خلال الربع الثالث نموا بأعلى من التوقعات بعد ارتفاع الإنفاق الناتج عن كأس العالم للرجبي و نشاط القطاع الصناعي.
صدر عن اقتصاد نيوزيلندا اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 0.8% مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.1%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.6%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع حيث جاء مسجلا نمو بنسبة 1.9%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 1.5% الذي تم تعديله ليسجل نمو بنسبة 1.1% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 2.2%.
نجد هنا أن الاقتصاد النيوزيلندي على الرغم من تراجع أداء الاقتصاد العالمي إلا أنه يسير بشكل متوازن حيث نجد أن القطاع الصناعي شهد نشاطا مرتفعا بنسبة 2.3% بارتفاع معدلات إنتاج الألبان و اللحوم التي من المعلوم أنها تلقى رواجا واسعا من قبل دول الإقليم الآسيوي و خصوصا من الين.
بالمقابل نجد أن التوقعات و الإحصائيات تتجه في طريق خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال 2012 تأثرا بتداعيات أزمة منطقة اليورو المستمرة حتى الآن. و أنها قد تؤثر على أداء الاقتصاد النيوزيلندي نظرا لتأثر شركائها التجاريين و على رأسها الصين التي تعد أكبر المستهلكين في الإقليم الآسيوي لمنتجات الألبان و اللحوم النيوزيلندية.
حيث نجد أن التأثير بدا أكثر وضوحا خلال الربع الرابع بتراجع ثقة المستهلكين في نيوزيلندا حيث سجلت مستوى 101.3 مقارنة بالمستوى السابق 112.0، في ظل هذه العوامل ما زال البنك المركزي النيوزيلندي محتفظا بأسعار الفائدة عند منطقة 2.50% لمساندة النمو الاقتصادي.
أخيرا نشير أيضا أن مستوى الصادرات النيوزيلندية التي تشكل 30% من الاقتصاد تراجعت بنسبة 1.8%، و هذا ما يعبر بشكل واضح عن تراجع الطلب العالمي و الانخفاض النسبي للاقتصاد الصيني هذا فضلا عن تراجع مستوى الاستثمارات. و لكن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث يعد إيجابيا وسط هذا التراجع العالمي.
صدر عن اقتصاد نيوزيلندا اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 0.8% مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.1%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.6%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع حيث جاء مسجلا نمو بنسبة 1.9%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 1.5% الذي تم تعديله ليسجل نمو بنسبة 1.1% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 2.2%.
نجد هنا أن الاقتصاد النيوزيلندي على الرغم من تراجع أداء الاقتصاد العالمي إلا أنه يسير بشكل متوازن حيث نجد أن القطاع الصناعي شهد نشاطا مرتفعا بنسبة 2.3% بارتفاع معدلات إنتاج الألبان و اللحوم التي من المعلوم أنها تلقى رواجا واسعا من قبل دول الإقليم الآسيوي و خصوصا من الين.
بالمقابل نجد أن التوقعات و الإحصائيات تتجه في طريق خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال 2012 تأثرا بتداعيات أزمة منطقة اليورو المستمرة حتى الآن. و أنها قد تؤثر على أداء الاقتصاد النيوزيلندي نظرا لتأثر شركائها التجاريين و على رأسها الصين التي تعد أكبر المستهلكين في الإقليم الآسيوي لمنتجات الألبان و اللحوم النيوزيلندية.
حيث نجد أن التأثير بدا أكثر وضوحا خلال الربع الرابع بتراجع ثقة المستهلكين في نيوزيلندا حيث سجلت مستوى 101.3 مقارنة بالمستوى السابق 112.0، في ظل هذه العوامل ما زال البنك المركزي النيوزيلندي محتفظا بأسعار الفائدة عند منطقة 2.50% لمساندة النمو الاقتصادي.
أخيرا نشير أيضا أن مستوى الصادرات النيوزيلندية التي تشكل 30% من الاقتصاد تراجعت بنسبة 1.8%، و هذا ما يعبر بشكل واضح عن تراجع الطلب العالمي و الانخفاض النسبي للاقتصاد الصيني هذا فضلا عن تراجع مستوى الاستثمارات. و لكن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث يعد إيجابيا وسط هذا التراجع العالمي.