- المشاركات
- 19,950
- الإقامة
- تركيا
شهد الإقليم الآسيوي الأسبوع المنقضي مجريات اقتصادية هامة و مكثفة تمثلت في صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال آب، فضلاً عن صدور قرارات أسعار فائدة لكل من البنك المركزي الكوري الجنوبي و النيوزيلندي.
بداية صدرت أسعار المستهلكين السنوية في الصين خلال آب حيث سجلت ارتفاعاً في تطابق مع التوقعات، في مؤشر قد يكون خطر نتيجة حساسية الصين لمعدلات التضخم المرتفعة، هنا نشير أن الارتفاع منطقي في ظل تحسن أداء ثاني الاقتصاديات العالمية بشكل واضح في الآونة الأخيرة.
في غضون ذلك نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من ذلك قد يشكل ضغوط تضخمية حقيقية اقتصاد الصين في غنى عنها خلال هذه الفترة، في ظل عودة الاقتصاد لاستعادة زخمه المفقود. خصوصاً في ظل استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي الذي قد يدعم الطلب على السلع و الصادرات الصينية في الفترة القادمة.
على المقابل نلاحظ أن ارتفاع أسعار المستهلكين ارتفع بالأداء الإيجابي للقطاع الصناعي متمثلاً في ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بأفضل من التوقعات، فضلاً عن ارتفاع فائض الميزان التجاري بالتزامن مع ارتفاع الصادرات بأعلى من التوقعات.
انتقالاً إلى كوريا الجنوبية حيث قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي تثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% لدعم رابع الاقتصاديات الآسيوية. في غضون ذلك نشير أن اقتصاد كوريا الجنوبية يسير بشكل إيجابي نحو التعافي وسط معدلات نمو معتدلة، و دعم للاقتصاد في الفترة الماضية تمثل في إجراءات تحفيزية و رفع للميزانية للتغطية على تراجع الصادرات.
من ناحية أخرى لا شك أن عودة اقتصاد الصين لاستعادة زخمه إلى جانب التعافي التدريجي الذي يشهده اقتصاد اليابان، يشكل تعافي بشكل عام للإقليم الآسيوي خصوصاً في ظل تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي، الذي قد يدعم مستويات الطلب على الصادرات الآسيوية و منها كوريا الجنوبية.
في حين جاء موقف البنك المركزي النيوزيلندي أيضاً مستقراً على تثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% لدعم الاقتصاد، في ظل تباين في الأداء الاقتصادي خصوصاً في ظل تراجع ثقة المستهلكين في الآونة الأخيرة.
على المقابل نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي توقع استمرار تثبيته للفائدة حتى آخر العام لدعم الاقتصاد و لتجنب ارتفاع الدولار النيوزيلندي إلى مستويات مرتفعة، علماً بأنه بالفعل في مستويات غير مرضية بالنسبة لسياسة المركزي النيوزيلندي.
في إطار آخر نشير أن الأسواق العالمية شهدت خلال الأسبوع المنقضي ترقب للقاءات وزراء الخرجية للولايات المتحدة الأمريكية و روسيا للتوصل إلى اتفاق ينص على تسليم الأسد للأسلحة الكيماوية لتجنب ضربة عسكرية. الأمر الذي قد يربك الأسواق بشكل كبير و على الأخص أسواق النفط.
أخيراً نشير أنه على الرغم من صدور بيانات إيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية تمثلت في تراجع طلبات الإعانة، إلا أن ما ذكرناه حول الأزمة السورية ما زال مسيطراً على مزاج الأسواق العالمية و الأسهم. وسط ترقب حذر و شديد من قبل المستثمرين حول الوضع السياسي و قرارات البنك الفدرالي المنتظرة.
بداية صدرت أسعار المستهلكين السنوية في الصين خلال آب حيث سجلت ارتفاعاً في تطابق مع التوقعات، في مؤشر قد يكون خطر نتيجة حساسية الصين لمعدلات التضخم المرتفعة، هنا نشير أن الارتفاع منطقي في ظل تحسن أداء ثاني الاقتصاديات العالمية بشكل واضح في الآونة الأخيرة.
في غضون ذلك نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من ذلك قد يشكل ضغوط تضخمية حقيقية اقتصاد الصين في غنى عنها خلال هذه الفترة، في ظل عودة الاقتصاد لاستعادة زخمه المفقود. خصوصاً في ظل استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي الذي قد يدعم الطلب على السلع و الصادرات الصينية في الفترة القادمة.
على المقابل نلاحظ أن ارتفاع أسعار المستهلكين ارتفع بالأداء الإيجابي للقطاع الصناعي متمثلاً في ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بأفضل من التوقعات، فضلاً عن ارتفاع فائض الميزان التجاري بالتزامن مع ارتفاع الصادرات بأعلى من التوقعات.
انتقالاً إلى كوريا الجنوبية حيث قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي تثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% لدعم رابع الاقتصاديات الآسيوية. في غضون ذلك نشير أن اقتصاد كوريا الجنوبية يسير بشكل إيجابي نحو التعافي وسط معدلات نمو معتدلة، و دعم للاقتصاد في الفترة الماضية تمثل في إجراءات تحفيزية و رفع للميزانية للتغطية على تراجع الصادرات.
من ناحية أخرى لا شك أن عودة اقتصاد الصين لاستعادة زخمه إلى جانب التعافي التدريجي الذي يشهده اقتصاد اليابان، يشكل تعافي بشكل عام للإقليم الآسيوي خصوصاً في ظل تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي، الذي قد يدعم مستويات الطلب على الصادرات الآسيوية و منها كوريا الجنوبية.
في حين جاء موقف البنك المركزي النيوزيلندي أيضاً مستقراً على تثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% لدعم الاقتصاد، في ظل تباين في الأداء الاقتصادي خصوصاً في ظل تراجع ثقة المستهلكين في الآونة الأخيرة.
على المقابل نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي توقع استمرار تثبيته للفائدة حتى آخر العام لدعم الاقتصاد و لتجنب ارتفاع الدولار النيوزيلندي إلى مستويات مرتفعة، علماً بأنه بالفعل في مستويات غير مرضية بالنسبة لسياسة المركزي النيوزيلندي.
في إطار آخر نشير أن الأسواق العالمية شهدت خلال الأسبوع المنقضي ترقب للقاءات وزراء الخرجية للولايات المتحدة الأمريكية و روسيا للتوصل إلى اتفاق ينص على تسليم الأسد للأسلحة الكيماوية لتجنب ضربة عسكرية. الأمر الذي قد يربك الأسواق بشكل كبير و على الأخص أسواق النفط.
أخيراً نشير أنه على الرغم من صدور بيانات إيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية تمثلت في تراجع طلبات الإعانة، إلا أن ما ذكرناه حول الأزمة السورية ما زال مسيطراً على مزاج الأسواق العالمية و الأسهم. وسط ترقب حذر و شديد من قبل المستثمرين حول الوضع السياسي و قرارات البنك الفدرالي المنتظرة.