kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
قبل الجلسة الأوروبية: الأسواق في انتظار بيانات الثقة في منطقة اليورو مع إستمرار المخاوف بشأن خفض التصنيف الإئتماني
موعدنا اليوم في منطقة اليورو مع البيانات الخاصة بمستويات الثقة في المنطقة و إن كانت الأجواء المحيطة في الوقت الراهن لاتبعث بالثقة خاصة مع تفاقم أزمة ديون اليونان وعدم وضوح الرؤية حول ما إذا كانت سوف تحصل على حزمة المساعدات من عدمه.
ومنذ بداية هذا الأسبوع كان البيانات المتعلقة باليونان الأكثر تأثيرا على الأسواق ليس فقط بالمنطقة الأوروبية بل ايضا على كافة الاسواق العالمية، وكان التأثير السلبي الأكبر هو إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورز عن خفض التصنيف الإئتماني لليونان بشكل فاجئ الأسواق هذا بالإضافة إلى خفض التصنيف الإئتماني للبرتغال و التي تعد الأقرب لمشكلة ديون اليونان.وبالأمس فقط قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الإئتماني لأسبانيا إلى "aa" من "aa+"، وهو الأمر الذي زاد من الضغوط السلبية على الأسواق و هو ما شهدناه في أسواق الأسهم و التي تراجعت مع نهاية إغلاق الأمس.
المخاوف تتركز حول أن تلك المعضلة من شأنها أن تنتشر إلى باقي الدول الأوروبية وحتى الآن حزمة المساعدات التي أقرت من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 45.00 بليون يورو و التي قد تتأخر بسبب إمكانية تقاعس بعض الدول التي لها نصيب الأسد مثل ألمانيا في المشاركة بشكل سريع و فعال في حزمة المساعدات.
حتى الآن الأسواق تشهد حالة من المخاوف و الإضطراب وهو الأمر غير المعتاد في مثل ذلك الوقت الذي يشهد موسم إعلان الشركات عن نتائج الأعمال الفصلية و التي جاء معظمها على تحسن نسبي أو بشكل فاق التوقعات.
وتتصدر بيانات الثقة في منطقة اليورو الأجندة الاقتصادية لليوم هذا بالإضافة إلى بيانات سوق العمل الألماني، بالنسبة لمؤشرات الثقة في منطقة اليورو فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر الثقة بالاقتصاد خلال شهر نيسان ليسجل قيمة 99.4 من 97.7 للقراءة السابقة و أيضا تقلص انكماش مؤشر مناخ الأعمال لنفس الفترة ليسجل -0.12 في نفس الفترة من -0.32 للقراءة السابقة.
فيما يشهد القطاع الصناعي نموً ملحوظا في الآونة الأخيرة بفعل تراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية وخاصة الدولار الأمريكي إذ أن ذلك زاد من الميزة التنافسية للسلع الأوروبية وهو ما دفع إلى دعم صادرات المنطقة. مؤشر الثقة الصناعية من المتوقع أن يسجل تحسنا بقيمة -8.0 من -10.0 للقراءة السابقة، وبالنسبة لمؤشر الثقة بالخدمات يتوقع أن يرتفع في نيسان/ابريل إلى 3.0 من 1.00 للقراءة السابقة وإن كانت وتيرة نمو القطاع الخدمي أبطئ من نمو القطاع الصناعي.
بالنسبة لبيانات سوق العمل في ألمانيا فإن التوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 8.00% ودون تغير عن القراءة السابقة و تشير التوقعات أيضا إلى فقد الاقتصاد نحو 10.0 الآف شخص مقارنة بالقراءة السابقة 31.0 الآف شخص.
وعن الاقتصاد البريطاني فإن الأنظار موجه إلى الانتخابات العامة المقرر عقدها في السادس من مايو/أيار المقبل و التي حتى الآن تمثل محور الاهتمام في الأراضي الملكية هذا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من اتساع عجز الموازنة وهو الأمر الذي بات يمثل ورقة لعب وضغط سياسي لكسب أصوات الناخبين بين الأحزاب المتنافسة.
حزب المحاقظين المنافسين يرى ضرورة تقليص الانفاق العام بشكل سريع بينما يناقض ذلك اتجاه حزب العمال الحاكم و الذي يرى أن ذلك من شأنه أن يضر بالاقتصاد البريطاني و من ثم قد يعود به إلى دائرة الركود من جديد، الجدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بمقدار 0.4% في الربع الأخير من العام السابق لينهى بذلك ستة أرباع متتالية من الإنكماش و تتعلق الآمال بمواصلة الاقتصاد في تحقيق النمو في ظل استقرار سياسي.
اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن مؤشر gfk لثقة المستهلكين و التوقعات تشير إلى بقاء المؤشر دون تغير عن القراءة السابقة عند مستوى -15.00 .