- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
مؤشرات أسواق الأسهم في الاقتصاديات الرئيسية لاتزال تشهد ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي لاسيما الأسواق الامريكية بعد موجة الانخفاضات العنيفة التي شهدتها منذ الشهر السابق.
وهذا ان يدل على شيء فإنه يدل على تغير معنويات المستثمرين بفعل عوامل أبعدت التركيز عن الوضع الاقتصادي العالمي المتردي في ظل ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
فيما ان هناك عدة عوامل ساهمت في تغير معنويات المستثمرين على ذلك النحو الإيجابي إلا أن استمرار هذا الشعور العام في الأسواق يواجه بعض العقبات التي ربما قد تعود بالمستثمرين مرة أخرى إلى منطقة النظرة المستقبلية المتشائمة.
نتائج اعمال إيجابية
بدء موسم الإعلان عن نتائج اعمال الشركات الفصلية منذ بداية الأسبوع السابق حتى الآن ساهم بشكل كبير في تحول اهتمام المستثمرين في الأسواق بعيدا عن المخاوف بشأن ضعف نمو الاقتصاد العالمي.
فبعد ان أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي -للمرة الثالثة هذا العام – في وقت سابق من الشهر الجاري كان بمثابة الشرارة التي اشعلت حدة المخاوف في الأسواق وجاء بعدها محضر اجتماع البنك الفيدرالي الذي اظهر تخوف أعضاء البنك من مخاطر ضعف الاقتصاد العالمي ان تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد الأمريكي الجيد وربما يؤدي ذلك إلى تأخير رفع سعر الفائدة.
لكن مع نتائج الاعمال الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات، فإن ثقة المستثمرين عادت مرة أخرى وتقلصت المخاوف بشكل كبير وإن كان هذا الشعور العام لايزال ضمن حالة التأرجح على المدى المتوسط.
في مسح أجرته مؤسسة رويترز يظهر ان موسم الإفصاح عن نتائج الاعمال جاء على نحو إيجابي، حيث ان عدد الشركات التي أعلنت عن أرباحها بلغ 133 شركة تقريبا من ضمن مؤشر ستانرد آند بورز 500، فيما ان حوالي 69.5% من تلك الشركات جاءت أرباحها بأفضل من المتوقع. وأفضل من متوسط 63.00% على المدى الطويل وفقا لرويترز.
بيانات إيجابية
وتتزامن نتائج الاعمال الإيجابية مع صدور البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت لتظهر استمرار صحة الاقتصاد الأمريكي، من قطاع المنازل إلى سوق العمل.
مبيعات المنازل القائمة ارتفعت إلى اعلى مستوى في عام تقريبا خلال شهر سبتمبر/أيلول السابق لتسجل نمو بنسبة 2.4%، بينما طلبات الاعانة الأسبوعية بقيت دون مستوى 300 ألف لستة أشهر على التوالي وسجلت أدني مستوى منذ 14 عام.
بيانات إيجابية، وتفاعل المستثمرين معها كان ضمن العلاقة الكلاسيكية بين أداء الاقتصاد وسوق الأسهم التي تكون علاقة طردية في اغلب الأحوال.
بينما لم يعر المستثمرين انتباههم إلى استمرار ضعف أداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو والصين، حتى في الولايات المتحدة نفسها.
الإنتاج الصناعي تباطأ في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر/تشرين الأول مسجلا أدني مستوى منذ يوليو/تموز لكن لايزال ضمن مناطق النمو، بينما الطلبات الصناعية الجدية سجل أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني في ظل انخفاض طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد.
وهذه البيانات تعكس بدء تأثر الولايات المتحدة الأمريكية بالضعف الذي تشهده منطقة اليورو والصين، هذا وإن كانت التوقعات تشير إلى إمكانية استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بنسبة 3% على أساس سنوي.
ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز مقابل تراجع المخاوف في الاسواق
تفاعل المستثمرين مع نتائج الاعمال الجيدة والبيانات الاقتصادية الجيدة ساهم في دعم نمو مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 7.5% تقريبا بعد ان سجل أدني مستوى منذ ابريل/نيسان عند 1812.00 نقطة في الأسبوع السابق.
في المقابل انخفض مؤشر vix الذي يقيس التقلبات في الأسواق – مقياس للخوف-بنسبة 50% منذ ان وصل إلى اعلى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2011 في منتصف الشهر الجاري نان
هذه المقارنة تظهر تقلب عنيف لمعنويات المستثمرين في وقت قصير لما بين حالة تشاؤم قصوى إلى حالة من التفاؤل الإيجابي.
وهذا يجعلنا نرى ان تلك الارتفاعات في أسواق الأسهم قد لا تستمر طويلا لان هذه التقلبات العنيفة في وقت قصير من أحد سمات ما قبل الازمات في الأسواق.
الحذر من صدمة اقتصادية
مع العلم أن صناديق التحوط الأمريكية بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية عميقة من حيث تنويع المحافظ الاستثمارية وإعادة هيكلتها، إذ تم مضاعفة حجم السندات الحكومية – الأكثر امانا-على حساب سندات الشركات.
وتظهر الأرقام انه تم زيادة حجم سندات الحكومة الامريكية بنسبة 15% في مقابل 6.5% زيادة في حجم سندات الشركات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول، وبالتالي يبلغ اجمالي حجم السندات الحكومية حتى تلك الفترة قيمة 13 مليار دولار امريكي مقارنة بقيمة 11.3 مليار حتى نهاية عام 2013.
وهذا ضمن التخوف من حدوث صدمات اقتصادية مستقبلا بسبب ضعف اقتصاد منطقة اليورو وكذا تغير سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي التي ربما قد تؤدي إلى التأثير سلبا على أرباح الشركات الامريكية.
وبالتالي هذه علامة قوية على ترقب لما هو آت والذي قد يكون على نحو سيء، وربما نشوة نتائج الاعمال تنتهي ويعيد المستثمرين تقييم تأثير ضعف الاقتصاد العالمي على أداء الاقتصاد الأمريكي من جديد.
البنك الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي
الآن نقف امام محطتين غاية في الأهمية والتي من شأنها ان تشكل وجهة الأسواق حتى نهاية العام الجاري.
الأولى تتمثل في اعلان البنك المركزي الأوروبي عن نتائج اختبار البنوك يوم الاحد المقبل، وسط مخاوف بأن تحمل النتائج لفشل بنوك كبرى في هذا الاختبار الامر الذي سيعود بنا إلى امتداد الازمة المالية حتى الآن.
والمحطة الثانية تتمثل في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع المقبل في الوقت الذي من المفترض فيه ان يعلن عن الانتهاء الكامل من سحب خطط التحفيز من الأسواق ضمن الدفعة الأخيرة البالغ قيمتها 15 مليار دولار امريكي، بينما اية تصريحات سلبية تخرج من البنك قد تثير موجة المخاوف من جديد في الأسواق.
وهذا ان يدل على شيء فإنه يدل على تغير معنويات المستثمرين بفعل عوامل أبعدت التركيز عن الوضع الاقتصادي العالمي المتردي في ظل ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
فيما ان هناك عدة عوامل ساهمت في تغير معنويات المستثمرين على ذلك النحو الإيجابي إلا أن استمرار هذا الشعور العام في الأسواق يواجه بعض العقبات التي ربما قد تعود بالمستثمرين مرة أخرى إلى منطقة النظرة المستقبلية المتشائمة.
نتائج اعمال إيجابية
بدء موسم الإعلان عن نتائج اعمال الشركات الفصلية منذ بداية الأسبوع السابق حتى الآن ساهم بشكل كبير في تحول اهتمام المستثمرين في الأسواق بعيدا عن المخاوف بشأن ضعف نمو الاقتصاد العالمي.
فبعد ان أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي -للمرة الثالثة هذا العام – في وقت سابق من الشهر الجاري كان بمثابة الشرارة التي اشعلت حدة المخاوف في الأسواق وجاء بعدها محضر اجتماع البنك الفيدرالي الذي اظهر تخوف أعضاء البنك من مخاطر ضعف الاقتصاد العالمي ان تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد الأمريكي الجيد وربما يؤدي ذلك إلى تأخير رفع سعر الفائدة.
لكن مع نتائج الاعمال الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات، فإن ثقة المستثمرين عادت مرة أخرى وتقلصت المخاوف بشكل كبير وإن كان هذا الشعور العام لايزال ضمن حالة التأرجح على المدى المتوسط.
في مسح أجرته مؤسسة رويترز يظهر ان موسم الإفصاح عن نتائج الاعمال جاء على نحو إيجابي، حيث ان عدد الشركات التي أعلنت عن أرباحها بلغ 133 شركة تقريبا من ضمن مؤشر ستانرد آند بورز 500، فيما ان حوالي 69.5% من تلك الشركات جاءت أرباحها بأفضل من المتوقع. وأفضل من متوسط 63.00% على المدى الطويل وفقا لرويترز.
بيانات إيجابية
وتتزامن نتائج الاعمال الإيجابية مع صدور البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت لتظهر استمرار صحة الاقتصاد الأمريكي، من قطاع المنازل إلى سوق العمل.
مبيعات المنازل القائمة ارتفعت إلى اعلى مستوى في عام تقريبا خلال شهر سبتمبر/أيلول السابق لتسجل نمو بنسبة 2.4%، بينما طلبات الاعانة الأسبوعية بقيت دون مستوى 300 ألف لستة أشهر على التوالي وسجلت أدني مستوى منذ 14 عام.
بيانات إيجابية، وتفاعل المستثمرين معها كان ضمن العلاقة الكلاسيكية بين أداء الاقتصاد وسوق الأسهم التي تكون علاقة طردية في اغلب الأحوال.
بينما لم يعر المستثمرين انتباههم إلى استمرار ضعف أداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو والصين، حتى في الولايات المتحدة نفسها.
الإنتاج الصناعي تباطأ في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر/تشرين الأول مسجلا أدني مستوى منذ يوليو/تموز لكن لايزال ضمن مناطق النمو، بينما الطلبات الصناعية الجدية سجل أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني في ظل انخفاض طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد.
وهذه البيانات تعكس بدء تأثر الولايات المتحدة الأمريكية بالضعف الذي تشهده منطقة اليورو والصين، هذا وإن كانت التوقعات تشير إلى إمكانية استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بنسبة 3% على أساس سنوي.
ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز مقابل تراجع المخاوف في الاسواق
تفاعل المستثمرين مع نتائج الاعمال الجيدة والبيانات الاقتصادية الجيدة ساهم في دعم نمو مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 7.5% تقريبا بعد ان سجل أدني مستوى منذ ابريل/نيسان عند 1812.00 نقطة في الأسبوع السابق.
في المقابل انخفض مؤشر vix الذي يقيس التقلبات في الأسواق – مقياس للخوف-بنسبة 50% منذ ان وصل إلى اعلى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2011 في منتصف الشهر الجاري نان
هذه المقارنة تظهر تقلب عنيف لمعنويات المستثمرين في وقت قصير لما بين حالة تشاؤم قصوى إلى حالة من التفاؤل الإيجابي.
وهذا يجعلنا نرى ان تلك الارتفاعات في أسواق الأسهم قد لا تستمر طويلا لان هذه التقلبات العنيفة في وقت قصير من أحد سمات ما قبل الازمات في الأسواق.
الحذر من صدمة اقتصادية
مع العلم أن صناديق التحوط الأمريكية بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية عميقة من حيث تنويع المحافظ الاستثمارية وإعادة هيكلتها، إذ تم مضاعفة حجم السندات الحكومية – الأكثر امانا-على حساب سندات الشركات.
وتظهر الأرقام انه تم زيادة حجم سندات الحكومة الامريكية بنسبة 15% في مقابل 6.5% زيادة في حجم سندات الشركات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول، وبالتالي يبلغ اجمالي حجم السندات الحكومية حتى تلك الفترة قيمة 13 مليار دولار امريكي مقارنة بقيمة 11.3 مليار حتى نهاية عام 2013.
وهذا ضمن التخوف من حدوث صدمات اقتصادية مستقبلا بسبب ضعف اقتصاد منطقة اليورو وكذا تغير سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي التي ربما قد تؤدي إلى التأثير سلبا على أرباح الشركات الامريكية.
وبالتالي هذه علامة قوية على ترقب لما هو آت والذي قد يكون على نحو سيء، وربما نشوة نتائج الاعمال تنتهي ويعيد المستثمرين تقييم تأثير ضعف الاقتصاد العالمي على أداء الاقتصاد الأمريكي من جديد.
البنك الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي
الآن نقف امام محطتين غاية في الأهمية والتي من شأنها ان تشكل وجهة الأسواق حتى نهاية العام الجاري.
الأولى تتمثل في اعلان البنك المركزي الأوروبي عن نتائج اختبار البنوك يوم الاحد المقبل، وسط مخاوف بأن تحمل النتائج لفشل بنوك كبرى في هذا الاختبار الامر الذي سيعود بنا إلى امتداد الازمة المالية حتى الآن.
والمحطة الثانية تتمثل في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع المقبل في الوقت الذي من المفترض فيه ان يعلن عن الانتهاء الكامل من سحب خطط التحفيز من الأسواق ضمن الدفعة الأخيرة البالغ قيمتها 15 مليار دولار امريكي، بينما اية تصريحات سلبية تخرج من البنك قد تثير موجة المخاوف من جديد في الأسواق.