تعمق عجز الميزان التجاري النيوزيلندي خلال تموز بأعلى من التوقعات

حقق الميزان التجاري النيوزيلندي تعمق في مستويات العجز بأعلى من التوقعات خلال تموز، وسط ارتفاع الصادرات بأدنى من التوقعات. فضلاً عن تأثر الاقتصاد النيوزيلندي بشكل عام في الآونة الأخيرة برفع أسعار الفائدة، بعد تسارع معدلات النمو بشكل كبير.

صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الميزان التجاري لشهر تموز حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 692 مليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 247 مليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل فائض بقيمة 242 مليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 475 مليون دولار نيوزيلندي.

في حين جاءت الصادرات خلال تموز مسجلة ارتفاع بقيمة 3.70 بليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بقيمة 4.20 بليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل ارتفاع بقيمة 4.18 بليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بقيمة 3.98 بليون دولار نيوزيلندي.

جاءت الواردات خلال تموز مسجلة ارتفاع بقيمة 4.40 بليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بقيمة 3.95 بليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل ارتفاع بقيمة 3.94 بليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بقيمة 4.48 بليون دولار نيوزيلندي.

هنا نشير أن تعمق عجز الميزان التجاري جاء في ضوء ارتفاع الصادرات بأدنى من التوقعات بالتزامن مع ارتفاع الواردات، و لكن في نفس الوقت نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي يشهد حالة من الاتزان مقارنة بالاقتصاديات الآسيوية الأخرى.

من جهة أخرى لا شك أن رفع أسعار الفائدة أثر على الاقتصاد النيوزيلندي، و لكنها كانت خطوة ضرورية في ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي لنيوزيلندي في الفترة الماضية، مما أثار المخاوف بشأن التضخم، لذلك فضل البنك المركزي النيوزيلندي ضبط إيقاع الاقتصاد عبر رفع أسعار الفائدة و في محاولة للسيطرة على الدولار النيوزيلندي.