- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
الانخفاض المستمر للتضخم منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بات من العوامل التي تضغط على البنك إزاء مواجهة المخاطر المحتملة من استمرار ضعف مستويات التضخم.
البنك كرر تحذيراته عدة مرات طوال عام 2014 من مخاطر ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي يقف عائق امام عملية التعافي من حيث ضعف الصادرات وكذا التأثير السلبي على التضخم.
محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدار الشهرين السابقين أظهرت ابقاء أغلبية الأعضاء في الإبقاء على سياسة نقدية توسعية، وذلك بسبب التضخم المنخفض. وكذا مراقبة المعايير الارشادية للتوجه المستقبلي لسعر الفائدة والتي تتضمن مدى نمو معدل الأجور وكذا مستويات التضخم بجانب فائض الإنتاجية.
وكما أظهرت البيانات اليوم فإن معدل التضخم واصل الانخفاض دون مستوى البنك المستهدف (2%) للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر/أيلول من 1.5% في أغسطس/آب ليبقى عند أدني مستوى منذ خمسة أعوام تحديدا منذ سبتمبر/أيلول 2009.
أسباب انخفاض التضخم
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الإحصاءات القومي (ONS) فإن تراجع أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود كانت أكبر مساهم في دفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى الانخفاض في فترة 12 شهر المنتهية في سبتمبر/أيلول.
ويذكر المكتب ان هذه الأسعار كانت العامل الرئيس وراء ارتفاع التضخم تاريخيا، لكن الأمور تغيرت منذ عام 2014.
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 1.5% بينما تراجعت أسعار الوقود بنسبة 6% في فترة 12 شهر حتى سبتمبر/أيلول.
ويرجح المكتب ان انخفاض أسعار الغذاء ترجع إلى المنافسة القوية بين سلسلة متاجر التجزئة، فيما ان ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني وانخفاض أسعار الطاقة عالميا لاسيما النفط تعتبر السبب الرئيس وراء انخفاض مستويات الأسعار في بريطانيا.
ويمكن ان يتضح ذلك من خلال تراجع أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة -7.4% على المستوى السنوي في سبتمبر/أيلول السابق وتنخفض للشهر 11 على التوالي.
من ناحية أسعار الطاقة فإن سعر خام برنت انخفض بنحو 17% في الربع الثالث ووصل إلى أدني مستوى منذ أربعة أعوام.
معدل نمو الأجور
البنك وضع معدل نمو الأجور من ضمن معايير التوجه المستقبلي للسياسة النقدية في أغسطس/آب السابق بعد ان انخفض المعدل إلى 0.6% في الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو/تموز وضمن أدني مستوى منذ البدء في تسجيل البيانات عام 2001.
وبالتالي فإن تراجع معدل نمو الأجور إلى أدني من التضخم لايزال يشكل عامل سلبي على مستوى إنفاق الافراد من القطاع العائلي.
بيانات يوم الغد ستوضح وضع معدل نمو الأجور في الثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس/آب وتوقع ان يرتفع قليلا إلى 0.7% لكن لايزال بعيدا عن مستوى التضخم.
البنك البريطاني خفض توقعات نمو الأجور بمقدار النصف إلى 1.25% في نهاية العام الجاري 2014 وحتى ذلك الحين لايزال أدني من مستويات التضخم.
لذا فإن انخفاض التضخم المستمر بجانب تراجع معدل نمو الأجور لأدنى من مستوى التضخم من شأنه أن يضغط على البنك بالإبقاء على السياسة النقدية والتأخير في رفع سعر الفائدة عما كانت تتوقعه الأسواق وهذا ما ينعكس سلبا على معاملات الجنيه الإسترليني.
تأثير ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني
في تصريح للسيدة "كرستين فوربس" – عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني-نشر في الأول من أكتوبر/تشرين الثاني أوضحت فيه آثار ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني على الاقتصاد والتضخم.
سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 14.5% منذ مارس/آذار 2013 حتى يوليو/تموز 2014، وعلى حسب تصريحات "فوربس" فإن تأثير تحركات سعر الصرف يستغرق وقتا طويلا حتى يظهر أثره داخل الاقتصاد، وبالتالي فإن ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني على هذا النحو سيظهر تأثيره بشكل قوي على الاقتصاد خلال الارباع الفصلية القليلة القادمة.
ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني على التضخم يكون بشكل جوهري، بحيث ان أي ارتفاع كبير في سعر الصرف لأكثر من 5% يؤدي إلى تأثير كبير على أسعار الواردات (السلع المستوردة) بشكل سريع في غضون من 6 إلى 12 شهر. وبالتالي ينعكس ذلك على المستوى العام للأسعار.
فيما أن التضخم في الوقت الحالي أدني من قيمته الحقيقية بنحو 0.8% مقارنة بما إذا لم يرتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني طوال هذه المدة.
الطريق مفتوح امام زوج الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي إلى مناطق 1.57
اجمالا فإن التراجع المستمر للتضخم بجانب ابتعاد معدل نمو الأجور عن المستوى العام للأسعار هذا فضلا عن المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد البريطاني لاسيما من ضعف منطقة اليورو وبالتبعية الاقتصاد العالمي، كلها عوامل تضغط على البنك للإبقاء على السياسة النقدية كما هي دون تغير ويقلص فكرة رفع سعر الفائدة في وقت مبكر.
وبالتالي فإن هذا الشعور العام ينعكس سلبا على أداء الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي على المدى القصير والمتوسط.
الرسم البياني التالي لزوج الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي على الفاصل الزمني الأسبوعي يظهر استمرار العوامل السلبية على حركة السعر بعد ان وصل الزوج إلى المستهدف الذي توقعناه في مقال " الجنيه الإسترليني ينتظر بيانات هامة هذا الأسبوع "
مؤشر الاتجاه (Vortex) يظهر استمرار قوة الاتجاه الهابط مع تباعد خطي الاتجاه الهابط والصاعد.
بينما لم يظهر مؤشر (Parabloic Sar) أي علامات نحو انعكاس الاتجاه الهابط.
مؤشر الزخم (RSI 14) يظهر ميل سلبي للاتجاه على الرغم من اقترابه من مستوى 30.
وبالتالي مستهدف الموجة الهابطة يقع عند 1.5730 طالما بقيت التداولات تحت أعلى نقطة حققها الزوج هذا الأسبوع عند 1.6125
البنك كرر تحذيراته عدة مرات طوال عام 2014 من مخاطر ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي يقف عائق امام عملية التعافي من حيث ضعف الصادرات وكذا التأثير السلبي على التضخم.
محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدار الشهرين السابقين أظهرت ابقاء أغلبية الأعضاء في الإبقاء على سياسة نقدية توسعية، وذلك بسبب التضخم المنخفض. وكذا مراقبة المعايير الارشادية للتوجه المستقبلي لسعر الفائدة والتي تتضمن مدى نمو معدل الأجور وكذا مستويات التضخم بجانب فائض الإنتاجية.
وكما أظهرت البيانات اليوم فإن معدل التضخم واصل الانخفاض دون مستوى البنك المستهدف (2%) للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر/أيلول من 1.5% في أغسطس/آب ليبقى عند أدني مستوى منذ خمسة أعوام تحديدا منذ سبتمبر/أيلول 2009.
أسباب انخفاض التضخم
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الإحصاءات القومي (ONS) فإن تراجع أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود كانت أكبر مساهم في دفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى الانخفاض في فترة 12 شهر المنتهية في سبتمبر/أيلول.
ويذكر المكتب ان هذه الأسعار كانت العامل الرئيس وراء ارتفاع التضخم تاريخيا، لكن الأمور تغيرت منذ عام 2014.
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 1.5% بينما تراجعت أسعار الوقود بنسبة 6% في فترة 12 شهر حتى سبتمبر/أيلول.
ويرجح المكتب ان انخفاض أسعار الغذاء ترجع إلى المنافسة القوية بين سلسلة متاجر التجزئة، فيما ان ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني وانخفاض أسعار الطاقة عالميا لاسيما النفط تعتبر السبب الرئيس وراء انخفاض مستويات الأسعار في بريطانيا.
ويمكن ان يتضح ذلك من خلال تراجع أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة -7.4% على المستوى السنوي في سبتمبر/أيلول السابق وتنخفض للشهر 11 على التوالي.
من ناحية أسعار الطاقة فإن سعر خام برنت انخفض بنحو 17% في الربع الثالث ووصل إلى أدني مستوى منذ أربعة أعوام.
معدل نمو الأجور
البنك وضع معدل نمو الأجور من ضمن معايير التوجه المستقبلي للسياسة النقدية في أغسطس/آب السابق بعد ان انخفض المعدل إلى 0.6% في الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو/تموز وضمن أدني مستوى منذ البدء في تسجيل البيانات عام 2001.
وبالتالي فإن تراجع معدل نمو الأجور إلى أدني من التضخم لايزال يشكل عامل سلبي على مستوى إنفاق الافراد من القطاع العائلي.
بيانات يوم الغد ستوضح وضع معدل نمو الأجور في الثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس/آب وتوقع ان يرتفع قليلا إلى 0.7% لكن لايزال بعيدا عن مستوى التضخم.
البنك البريطاني خفض توقعات نمو الأجور بمقدار النصف إلى 1.25% في نهاية العام الجاري 2014 وحتى ذلك الحين لايزال أدني من مستويات التضخم.
لذا فإن انخفاض التضخم المستمر بجانب تراجع معدل نمو الأجور لأدنى من مستوى التضخم من شأنه أن يضغط على البنك بالإبقاء على السياسة النقدية والتأخير في رفع سعر الفائدة عما كانت تتوقعه الأسواق وهذا ما ينعكس سلبا على معاملات الجنيه الإسترليني.
تأثير ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني
في تصريح للسيدة "كرستين فوربس" – عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني-نشر في الأول من أكتوبر/تشرين الثاني أوضحت فيه آثار ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني على الاقتصاد والتضخم.
سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 14.5% منذ مارس/آذار 2013 حتى يوليو/تموز 2014، وعلى حسب تصريحات "فوربس" فإن تأثير تحركات سعر الصرف يستغرق وقتا طويلا حتى يظهر أثره داخل الاقتصاد، وبالتالي فإن ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني على هذا النحو سيظهر تأثيره بشكل قوي على الاقتصاد خلال الارباع الفصلية القليلة القادمة.
ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني على التضخم يكون بشكل جوهري، بحيث ان أي ارتفاع كبير في سعر الصرف لأكثر من 5% يؤدي إلى تأثير كبير على أسعار الواردات (السلع المستوردة) بشكل سريع في غضون من 6 إلى 12 شهر. وبالتالي ينعكس ذلك على المستوى العام للأسعار.
فيما أن التضخم في الوقت الحالي أدني من قيمته الحقيقية بنحو 0.8% مقارنة بما إذا لم يرتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني طوال هذه المدة.
الطريق مفتوح امام زوج الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي إلى مناطق 1.57
اجمالا فإن التراجع المستمر للتضخم بجانب ابتعاد معدل نمو الأجور عن المستوى العام للأسعار هذا فضلا عن المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد البريطاني لاسيما من ضعف منطقة اليورو وبالتبعية الاقتصاد العالمي، كلها عوامل تضغط على البنك للإبقاء على السياسة النقدية كما هي دون تغير ويقلص فكرة رفع سعر الفائدة في وقت مبكر.
وبالتالي فإن هذا الشعور العام ينعكس سلبا على أداء الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي على المدى القصير والمتوسط.
الرسم البياني التالي لزوج الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي على الفاصل الزمني الأسبوعي يظهر استمرار العوامل السلبية على حركة السعر بعد ان وصل الزوج إلى المستهدف الذي توقعناه في مقال " الجنيه الإسترليني ينتظر بيانات هامة هذا الأسبوع "
مؤشر الاتجاه (Vortex) يظهر استمرار قوة الاتجاه الهابط مع تباعد خطي الاتجاه الهابط والصاعد.
بينما لم يظهر مؤشر (Parabloic Sar) أي علامات نحو انعكاس الاتجاه الهابط.
مؤشر الزخم (RSI 14) يظهر ميل سلبي للاتجاه على الرغم من اقترابه من مستوى 30.
وبالتالي مستهدف الموجة الهابطة يقع عند 1.5730 طالما بقيت التداولات تحت أعلى نقطة حققها الزوج هذا الأسبوع عند 1.6125