- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
بالرغم من استطلاعات الرأي التي تشير إلى إمكانية فوز الحزب اليساري المعارض سيريزا في انتخابات المزمع عقدها يوم 25 يناير/كانون الثاني في اليونان، إلا ان المخاوف في الأسواق لا تذكر بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2012 وقت خوض نفس الحزب الانتخابات.
حزب سيريزا اليساري يعد أكثر الأحزاب شراسة ومعارضة لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي التي تنتهجها الحكومة اليونانية مقابل الحصول على حزم مساعدات مالية منذ أربعة أعوام.
وبالرغم من ان هناك تزايد عدم تأكد بشأن المستقبل السياسي لليونان وما يترتب عليه من معضلات يروج لها رئيس الوزراء الحالي ضمن حملته بانفصال البلاد عن منطقة اليورو إذا فاز حزب سيريزا إلا ان القلق هذه المرة متعلق بالوضع السياسي الداخلي في اليونان واقل قلقا إزاء وضع اليونان داخل منطقة اليورو.
ازمة ديون اليونان
إمكانية افلاس اليونان وعدم قدرتها على سداد ديونها منذ أربعة أعوام كانت أحد التحديات الكبرى التي واجهت وحدة منطقة اليورو على مر تاريخها، اليونان كانت الأكثر ضعفا بين اقتصاديات المنطقة والأكثر عبئاً للديون، بالرغم من تضخم الدين الإيطالي وضعف الوضع المالي في اسبانيا والبرتغال وايرلندا، إلا ان اليونان كانت الأسوأ على الاطلاق.
حزم الإنقاذ التي حصلت عليها اليونان من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بجانب حصول دول أخرى مثل البرتغال وايرلندا على تلك المساعدات ساهمت في حل تلك الازمة.
المخاوف في الأسواق العالمية كانت تكمن في سقوط دولة تلو الأخرى كأوراق الدومينو إذا لم تستطع اليونان سداد ديونها وما يعني احداث شلل في الأسواق ليس فقط في منطقة اليورو بل على الصعيد العالمي.
إلا ان تلافي تلك الازمة من خلال تلك المساعدات على استرجاع ثقة الأسواق مرة أخرى بالوضع المالي لدول منطقة اليورو.
لماذا لم تنهار معنويات المستثمرين؟
الأوضاع اختلفت الان عما كانت عليه في عام 2012، بالرغم من تكرار نفس الاحدث ونفس المعضلات والتحديات التي تواجه منطقة اليورو.
هذه المرة ربما تغيرت المعادلة في التعامل مع المشكلات التي تواجه منطقة اليورو، فمنذ ان أعلن دراغي في عام 2012 عن جملته الشهيرة "البنك بصدد ان يقوم بكل ما يلزم لحماية منطقة اليورو" فإن الثقة عاودت بشكل تدريجي في المنطقة او على الأقل هناك اتفاق بين المستثمرين في الأسواق بأن الأطراف الأكثر تأثيراً لن تترك منطقة اليورو في مهب الريح.
أيضا البنك المركزي الأوروبي أعلن برنامج يستهدف شراء سندات سيادية من السوق الثانوي ومرتبط بتقديم الدول صاحبة السند عمليات وإصلاحات مالية واقتصادية.
ومع اقتراب البنك الأوروبي من تطبيق سياسات التخفيف الكمي من خلال ضخ السيولة في الأسواق عن طريق شراء سندات الحكومات، لذا بات جليا أسباب بقاء العائد على السندات ضمن مناطق مستقرة حتى بالنسبة للدول المتعثرة ماليا كاليونان.
الانتخابات اليونانية..
الأهمية التي تشكله الانتخابات اليونانية هذه المرة هي مدى توجه الشعوب منطقة اليورو نحو اختيار شكل حكوماتهم في وقت حرج تمر به منطقة اليورو من ضعف اقتصادي وتزايد مخاطر الانكماش التضخمي.
ربما قد يكن نجاح أحزاب اليسار في اليونان معديا للأمم الأخرى داخل المنطقة مثل اسبانيا والبرتغال التي بصدد اجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام.
بينما في إيطاليا – ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة-قد يتم عمل انتخابات رئاسية مبكرة بعد ان أعلن الرئيس عشية عيد الميلاد عن عزمه تقديم استقالته قريبا. الامر الذي من شأنه ان يعطل الحياة البرلمانية داخل البلاد، مع العلم ان إيطالي تواجه ركود تقني بعد ان انكمش الاقتصاد في الربع الثاني والثالث على التوالي.
على صعيد قرارات السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي فإن الكثير يرى ان انتخابات اليونان يوم 25 يناير/كانون الثاني من شأنها ان تؤخر قرار البنك الأوروبي في تطبيق سياسات التخفيف الكمي وذلك إذا ما فازت الأحزاب المعارضة لسياسات التقشف، الامر الذي يزيد الامر صعوبة على عاتق البنك الأوروبي.
حزب سيريزا اليساري يعد أكثر الأحزاب شراسة ومعارضة لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي التي تنتهجها الحكومة اليونانية مقابل الحصول على حزم مساعدات مالية منذ أربعة أعوام.
وبالرغم من ان هناك تزايد عدم تأكد بشأن المستقبل السياسي لليونان وما يترتب عليه من معضلات يروج لها رئيس الوزراء الحالي ضمن حملته بانفصال البلاد عن منطقة اليورو إذا فاز حزب سيريزا إلا ان القلق هذه المرة متعلق بالوضع السياسي الداخلي في اليونان واقل قلقا إزاء وضع اليونان داخل منطقة اليورو.
ازمة ديون اليونان
إمكانية افلاس اليونان وعدم قدرتها على سداد ديونها منذ أربعة أعوام كانت أحد التحديات الكبرى التي واجهت وحدة منطقة اليورو على مر تاريخها، اليونان كانت الأكثر ضعفا بين اقتصاديات المنطقة والأكثر عبئاً للديون، بالرغم من تضخم الدين الإيطالي وضعف الوضع المالي في اسبانيا والبرتغال وايرلندا، إلا ان اليونان كانت الأسوأ على الاطلاق.
حزم الإنقاذ التي حصلت عليها اليونان من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بجانب حصول دول أخرى مثل البرتغال وايرلندا على تلك المساعدات ساهمت في حل تلك الازمة.
المخاوف في الأسواق العالمية كانت تكمن في سقوط دولة تلو الأخرى كأوراق الدومينو إذا لم تستطع اليونان سداد ديونها وما يعني احداث شلل في الأسواق ليس فقط في منطقة اليورو بل على الصعيد العالمي.
إلا ان تلافي تلك الازمة من خلال تلك المساعدات على استرجاع ثقة الأسواق مرة أخرى بالوضع المالي لدول منطقة اليورو.
لماذا لم تنهار معنويات المستثمرين؟
الأوضاع اختلفت الان عما كانت عليه في عام 2012، بالرغم من تكرار نفس الاحدث ونفس المعضلات والتحديات التي تواجه منطقة اليورو.
هذه المرة ربما تغيرت المعادلة في التعامل مع المشكلات التي تواجه منطقة اليورو، فمنذ ان أعلن دراغي في عام 2012 عن جملته الشهيرة "البنك بصدد ان يقوم بكل ما يلزم لحماية منطقة اليورو" فإن الثقة عاودت بشكل تدريجي في المنطقة او على الأقل هناك اتفاق بين المستثمرين في الأسواق بأن الأطراف الأكثر تأثيراً لن تترك منطقة اليورو في مهب الريح.
أيضا البنك المركزي الأوروبي أعلن برنامج يستهدف شراء سندات سيادية من السوق الثانوي ومرتبط بتقديم الدول صاحبة السند عمليات وإصلاحات مالية واقتصادية.
ومع اقتراب البنك الأوروبي من تطبيق سياسات التخفيف الكمي من خلال ضخ السيولة في الأسواق عن طريق شراء سندات الحكومات، لذا بات جليا أسباب بقاء العائد على السندات ضمن مناطق مستقرة حتى بالنسبة للدول المتعثرة ماليا كاليونان.
الانتخابات اليونانية..
الأهمية التي تشكله الانتخابات اليونانية هذه المرة هي مدى توجه الشعوب منطقة اليورو نحو اختيار شكل حكوماتهم في وقت حرج تمر به منطقة اليورو من ضعف اقتصادي وتزايد مخاطر الانكماش التضخمي.
ربما قد يكن نجاح أحزاب اليسار في اليونان معديا للأمم الأخرى داخل المنطقة مثل اسبانيا والبرتغال التي بصدد اجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام.
بينما في إيطاليا – ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة-قد يتم عمل انتخابات رئاسية مبكرة بعد ان أعلن الرئيس عشية عيد الميلاد عن عزمه تقديم استقالته قريبا. الامر الذي من شأنه ان يعطل الحياة البرلمانية داخل البلاد، مع العلم ان إيطالي تواجه ركود تقني بعد ان انكمش الاقتصاد في الربع الثاني والثالث على التوالي.
على صعيد قرارات السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي فإن الكثير يرى ان انتخابات اليونان يوم 25 يناير/كانون الثاني من شأنها ان تؤخر قرار البنك الأوروبي في تطبيق سياسات التخفيف الكمي وذلك إذا ما فازت الأحزاب المعارضة لسياسات التقشف، الامر الذي يزيد الامر صعوبة على عاتق البنك الأوروبي.