- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
التحرك القوي من البنك المركزي الأوروبي يضاف إلى المفاجآت الأخرى التي تضرب الأسواق منذ بداية العام الجديد 2015.
ماريو دراغي، محافظ البنك المركزي الأوروبي، أعطى الأسواق ما تريد سماعه وما ترغب فيه مع تفعيل برامج شراء الأصول أو ما يطلق عليه "التخفيف الكمي"، والذي يهدف إلى دعم السيولة في الأسواق داخل منطقة اليورو لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي وضعف النمو الاقتصادي.
عرض ماريو دراغي السخي يفوق التوقعات في الأسواق
البنك المركزي الأوروبي سجّل من خلال تبنيه لخطط التخفيف الكمي أحد أهم القرارات التاريخية، والتي تأخرت لسنوات طويلة، حيث أقر تطبيق سياسات التخفيف الكمي بقيمة 60 مليار يورو شهرياً ستبدأ في مارس/آذار 2015 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2016، وبأي حال من الأحوال سيتم تطبيق السياسات حتى يرى البنك تحسناً في مستويات التضخم ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.08 تريليون يورو.
سياسات التخفيف الكمي سيتم تطبيقها وفقاً للآتي:
عمليات الشراء ستكون بناءً على حصة كل دولة في رأس مال البنك المركزي الأوروبي.
حجم الشراء لن يزيد عن 30% من ديون الدولة المصدرة، ولن يزيد عن 25% من إجمالي كل إصدار للديون.
من حيث المخاطر، سيكون هناك مشاركة في المخاطر بحيث سيستحوذ على حصة من عمليات الشراء، بينما ستقوم البنوك المركزية داخل كل دولة بتنفيذ عملية الشراء للسندات السيادية في الدولة الخاصة بها.
سندات اليونان لن تستبعد، وستكون ضمن عمليات الشراء، ولكن مع توافر بعض الشروط التي يتعين الوفاء بها.
دراغي صرّح بأن تطبيق هذه السياسات يهدف إلى مواجهة عاملين أساسيين، ضعف التضخم، ضعف مستويات النمو.
واعترف دراغي بأن القرارات السابق اتخاذها على مدار الستة أشهر الماضية لم تكن كافية لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
فيما أن القرارات الجديدة من شأنها أن تحدث تأثيراً قوياً على توسع ميزانية البنك، والتي كان يلمح لها دراغي مراراً، حيث يستهدف أن يتوسع بنحو 1 تريليون يورو، وهذا فيما يبدو سيستطيع تحقيقه، في الوقت الذي يأمل فيه أن تدعم هذه التوسعات مستويات الائتمان والتضخم داخل اقتصاديات منطقة اليورو، لتصل معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف 2%.
ويأمل دراغي أن تدعم هذه التوسعات جهود البنك في مواجهة المخاطر الأخرى التي تهدد المنطقة، مثل ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مستويات الدين، فيما يرى أنه من المفترض أن انخفاض أسعار النفط سيدعم القطاع العائلي.
دراغي يدعم انخفاض اليورو
الأسواق كانت تسعّر تطبيق البنك المركزي الأوروبي لسياسات التخفيف الكمي، فيما أن ما تم تسريبه من أخبار تم تسعيره أيضاً، والتي كان أهمها هو إمكانية الشراء بقيمة 50 مليار يورو شهرياً، فيما كانت هناك مخاوف بشأن مدى قيام البنك بشراء سندات اليونان.
الحجم الهائل للسياسات الجديدة، إلى جانب وجود أغلبية كبيرة بين أعضاء البنك المركزي الأوروبي، كلها عوامل كانت تنتظرها الأسواق وتأكدت عبر قرار البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي فعّل المزيد من عمليات البيع على زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي.
ما فعله دراغي قد يعيد الثقة مرة أخرى بين المستثمرين إزاء البنك المركزي الأوروبي، وها هو يؤكد التزامه بما وعد به، وبأنه سيدافع عن وحدة منطقة اليورو مهما كلّف الأمر.
لذا كان من الطبيعي أن نشهد انحدار اليورو أمام الدولار الأمريكي ليبقى بالقرب من أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عند مستويات 1.1451 دولار لكل يورو، فيما يبدو أن قرار البنك سيؤدي إلى المزيد من انخفاض اليورو، ليستهدف مستويات 1.1200 دولار لكل يورور على المدى المتوسط.
تداعيات قرار دراغي ستسيطر على المستثمرين في الأسواق، فيما قد تزيد التكهنات بأن هذا القرار التوسعي العميق قد يؤخر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة.
ماريو دراغي، محافظ البنك المركزي الأوروبي، أعطى الأسواق ما تريد سماعه وما ترغب فيه مع تفعيل برامج شراء الأصول أو ما يطلق عليه "التخفيف الكمي"، والذي يهدف إلى دعم السيولة في الأسواق داخل منطقة اليورو لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي وضعف النمو الاقتصادي.
عرض ماريو دراغي السخي يفوق التوقعات في الأسواق
البنك المركزي الأوروبي سجّل من خلال تبنيه لخطط التخفيف الكمي أحد أهم القرارات التاريخية، والتي تأخرت لسنوات طويلة، حيث أقر تطبيق سياسات التخفيف الكمي بقيمة 60 مليار يورو شهرياً ستبدأ في مارس/آذار 2015 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2016، وبأي حال من الأحوال سيتم تطبيق السياسات حتى يرى البنك تحسناً في مستويات التضخم ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.08 تريليون يورو.
سياسات التخفيف الكمي سيتم تطبيقها وفقاً للآتي:
عمليات الشراء ستكون بناءً على حصة كل دولة في رأس مال البنك المركزي الأوروبي.
حجم الشراء لن يزيد عن 30% من ديون الدولة المصدرة، ولن يزيد عن 25% من إجمالي كل إصدار للديون.
من حيث المخاطر، سيكون هناك مشاركة في المخاطر بحيث سيستحوذ على حصة من عمليات الشراء، بينما ستقوم البنوك المركزية داخل كل دولة بتنفيذ عملية الشراء للسندات السيادية في الدولة الخاصة بها.
سندات اليونان لن تستبعد، وستكون ضمن عمليات الشراء، ولكن مع توافر بعض الشروط التي يتعين الوفاء بها.
دراغي صرّح بأن تطبيق هذه السياسات يهدف إلى مواجهة عاملين أساسيين، ضعف التضخم، ضعف مستويات النمو.
واعترف دراغي بأن القرارات السابق اتخاذها على مدار الستة أشهر الماضية لم تكن كافية لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
فيما أن القرارات الجديدة من شأنها أن تحدث تأثيراً قوياً على توسع ميزانية البنك، والتي كان يلمح لها دراغي مراراً، حيث يستهدف أن يتوسع بنحو 1 تريليون يورو، وهذا فيما يبدو سيستطيع تحقيقه، في الوقت الذي يأمل فيه أن تدعم هذه التوسعات مستويات الائتمان والتضخم داخل اقتصاديات منطقة اليورو، لتصل معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف 2%.
ويأمل دراغي أن تدعم هذه التوسعات جهود البنك في مواجهة المخاطر الأخرى التي تهدد المنطقة، مثل ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مستويات الدين، فيما يرى أنه من المفترض أن انخفاض أسعار النفط سيدعم القطاع العائلي.
دراغي يدعم انخفاض اليورو
الأسواق كانت تسعّر تطبيق البنك المركزي الأوروبي لسياسات التخفيف الكمي، فيما أن ما تم تسريبه من أخبار تم تسعيره أيضاً، والتي كان أهمها هو إمكانية الشراء بقيمة 50 مليار يورو شهرياً، فيما كانت هناك مخاوف بشأن مدى قيام البنك بشراء سندات اليونان.
الحجم الهائل للسياسات الجديدة، إلى جانب وجود أغلبية كبيرة بين أعضاء البنك المركزي الأوروبي، كلها عوامل كانت تنتظرها الأسواق وتأكدت عبر قرار البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي فعّل المزيد من عمليات البيع على زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي.
ما فعله دراغي قد يعيد الثقة مرة أخرى بين المستثمرين إزاء البنك المركزي الأوروبي، وها هو يؤكد التزامه بما وعد به، وبأنه سيدافع عن وحدة منطقة اليورو مهما كلّف الأمر.
لذا كان من الطبيعي أن نشهد انحدار اليورو أمام الدولار الأمريكي ليبقى بالقرب من أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عند مستويات 1.1451 دولار لكل يورو، فيما يبدو أن قرار البنك سيؤدي إلى المزيد من انخفاض اليورو، ليستهدف مستويات 1.1200 دولار لكل يورور على المدى المتوسط.
تداعيات قرار دراغي ستسيطر على المستثمرين في الأسواق، فيما قد تزيد التكهنات بأن هذا القرار التوسعي العميق قد يؤخر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة.