- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
انخفض الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته منذ أربعة سنوات أمام الدولار الأمريكي بعد أن أعلن كل من البنك الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي النيوزيلندي عن نتائج اجتماعهم يوم أمس، لتنعكس السياسات النقدية لكل منهما على عملته.
الدولار النيوزيلندي سجل الأدنى له أمام الدولار عند 0.7266 وهو أدنى مستوى منذ شهر مارس/آذار 2011، لتنخفض العملة النيوزيلندية هذا الشهر بنسبة 7.9% أمام الدولار الأمريكي وتفقد 17.8% من قيمته منذ أعلى مستوى سجلته العام الماضي عند 0.8836.
اجتماع كل من البنك الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي النيوزيلندي جاء موافقاً للتوقعات، إلا أن تفصيله حملت الكثير للأسواق المالية وهو الأمر الذي انعكس على أداء العملتين في الأسواق العملات.
سنتعرف الآن على أهم ما جاء في اجتماع المركزي النيوزيلندي والاحتياطي الفدرالي ومدى تأثيره على حركة زوج الدولار النيوزيلندي/ الدولار في أسواق تبادل العملات...
البنك الاحتياطي الفدرالي يرفع تقييمه للنمو مع ثبات سياسته النقدية
البنك الاحتياطي الفدرالي وصف معدلات النمو خلال هذا الاجتماع بـ "الصلب" (Solid) بعد أن كان وصفه خلال اجتماعه ديسمبر/كانون الأول الماضي "معتدل"، وذلك بسبب قوة قطاع العمالة في الولايات المتحدة وهي تعتبر أداة التقييم الأولى للبنك الفدرالي بالنسبة لصحة الاقتصاد الأمريكي.
معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ستة سنوات عند 5.6% لتقترب من معدل التوظيف الكامل، وذلك بعد أن وفر الاقتصاد الأمريكي ما يقارب 3 مليون وظيفة خلال عام 2014 ليصبح أعلى معدل توظيف منذ عام 1999.
أما بالنسبة للتضخم فاستمر البنك الاحتياطي الفدرالي على توقعاته السابقة والتي تفيد أن معدلات التضخم ستسمر في الهبوط على المدى القصير نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام والذي يؤثر بشكل مؤقت على معدلات التضخم، قبل أن تعود معدلات التضخم الجوهرية إلى الارتفاع مجدداً لتصل إلى مستهدف البنك عند 2% على المدى المتوسط.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي –المؤشر المفضل للتضخم من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي- ارتفع بنسبة 1.2% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليظل تحت مستهدف البنك عند 2% لـ 31 شهر متتالي، في حين ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 1.4%، وهو ما يؤكد وجهة نظر البنك الفدرالي.
التعافي الحالي في مستويات في النمو وفي قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية زاد من قوة النظرة المستقبلية للبنك الاحتياطي الفدرالي، وهو ما دفع البنك يهمش المخاوف الناتجة عن انخفاض معدلات التضخم بسبب تراجع أسعار النفط الخام، نظراً لأن قوة النمو وقوة قطاع العمالة سيعوض تباطؤ التضخم.
نظرة البنك الاحتياطي الفدرالي الحالية تؤكد توقعات الأسواق أن البنك ملتزم بجدوله الزمني الضمني لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2006 خلال النصف الأول من العام الجاري.
أما عن حركة الدولار الأمريكي بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي فجاءت عرضية تميل إلى الارتفاع، وذلك بسبب التشبع الكبير في الشراء الذي يعاني منه الدولار أمام العملات الرئيسية.
بالإضافة إلى هذا فإن عدم تغير سياسات البنك الاحتياطي الفدرالي تجاه مستقبل أسعار الفائدة دفع الأسواق إلى تأجيل حركة الدولار لما بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي ستصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية مع نهاية الأسبوع.
البنك المركزي النيوزيلندي يغير سياسته النقدية من التضييق إلى الحيادية
قرر البنك المركزي النيوزيلندي يوم أمس تثبيت أسعار الفائدة عند 3.5% وهو القرار المتوقع بشكل كبير في الأسواق، إلا أنه صرح أنه سيبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة من الوقت وقد يلجأ البنك إلى تعديلها بالزيادة أو النقصان وفقاً للأضواع الاقتصادية.
البنك المركزي النيوزيلندي قام برفع أسعار الفائدة أربعة مرات خلال العام الماضي بين شهري مارس/آذار ويوليو/تموز لتصل إلى مستوياتها الحالية عند 3.5% وهو المستوى الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام على أقل تقدير.
السياسة النقدية السابقة للبنك المركزي النيوزيلندي كانت تميل إلى التضييق النقدي، حيث كان من المنتظر أن يلجأ البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة مجدداً نظراً لانتعاش كبير في قطاع المنازل قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
لكن بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام والمواد الخام والسلع الأولية على مستوى العالم، فقد اضطر المركزي النيوزيلندي إلى تغيير سياسته ودفعها إلى الحيادية تجاه أسعار الفائدة مع تفضيل تثبيتها خلال الفترة الحالية.
الآن التوقعات في الأسواق أصبحت تشير أن البنك المركزي النيوزيلندي في طريقه إلى تطبيق المزيد من التوسع في سياسته النقدية خلال اجتماعاته المقبلة في محاولة منه للسيطرة على تراجع التضخم.
لكن التوقعات الأكثر مصداقية وواقعية هي بقاء البنك المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية العام الجاري، لأن ارتفاع الفائدة أمر غير مقبول حالياً في ظل مخاوف بانخفاض الأسعار بسبب تراجع أسعار النفط الخام.
وخفض أسعار الفائدة أيضاً غير مناسب بالنسبة للاقتصاد النيوزيلندي حالياً بسبب الطفرة الحالية في قطاع المنازل والتي تهدد بتكون فقاعة للأصول في نيوزيلندا. فقطاع المنازل يستفيد بشكل أساسي من انخفاض أسعار الفائدة وفي حالة خفض الفائدة بشكل أكبر من مستوياتها الحالية سيزيد هذا من الإقبال على قطاع المنازل الأمر الذي سيدفع الأسعار إلى التسارع لتهدد بتكون فقاعة أصول ضخمة.
البنك المركزي النيوزيلندي كرر نظرته بالنسبة للدولار النيوزيلندي بكونه لا يزال أعلى من مستوياته الطبيعية ولا يعكس الأداء الفعلي للبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد النيوزيلندي.
تكرار البنك المركزي النيوزلندي لنظرته بالنسبة للدولار النيوزيلندي وتغيير سياسته النقدية إلى الحيادية زادت من التوقعات السلبية بالنسبة للدولار النيوزيلندي، وهو السبب وراء انخفاضه أمام الدولار.
الدولار النيوزيلندي سجل الأدنى له أمام الدولار عند 0.7266 وهو أدنى مستوى منذ شهر مارس/آذار 2011، لتنخفض العملة النيوزيلندية هذا الشهر بنسبة 7.9% أمام الدولار الأمريكي وتفقد 17.8% من قيمته منذ أعلى مستوى سجلته العام الماضي عند 0.8836.
اجتماع كل من البنك الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي النيوزيلندي جاء موافقاً للتوقعات، إلا أن تفصيله حملت الكثير للأسواق المالية وهو الأمر الذي انعكس على أداء العملتين في الأسواق العملات.
سنتعرف الآن على أهم ما جاء في اجتماع المركزي النيوزيلندي والاحتياطي الفدرالي ومدى تأثيره على حركة زوج الدولار النيوزيلندي/ الدولار في أسواق تبادل العملات...
البنك الاحتياطي الفدرالي يرفع تقييمه للنمو مع ثبات سياسته النقدية
البنك الاحتياطي الفدرالي وصف معدلات النمو خلال هذا الاجتماع بـ "الصلب" (Solid) بعد أن كان وصفه خلال اجتماعه ديسمبر/كانون الأول الماضي "معتدل"، وذلك بسبب قوة قطاع العمالة في الولايات المتحدة وهي تعتبر أداة التقييم الأولى للبنك الفدرالي بالنسبة لصحة الاقتصاد الأمريكي.
معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ستة سنوات عند 5.6% لتقترب من معدل التوظيف الكامل، وذلك بعد أن وفر الاقتصاد الأمريكي ما يقارب 3 مليون وظيفة خلال عام 2014 ليصبح أعلى معدل توظيف منذ عام 1999.
أما بالنسبة للتضخم فاستمر البنك الاحتياطي الفدرالي على توقعاته السابقة والتي تفيد أن معدلات التضخم ستسمر في الهبوط على المدى القصير نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام والذي يؤثر بشكل مؤقت على معدلات التضخم، قبل أن تعود معدلات التضخم الجوهرية إلى الارتفاع مجدداً لتصل إلى مستهدف البنك عند 2% على المدى المتوسط.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي –المؤشر المفضل للتضخم من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي- ارتفع بنسبة 1.2% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليظل تحت مستهدف البنك عند 2% لـ 31 شهر متتالي، في حين ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 1.4%، وهو ما يؤكد وجهة نظر البنك الفدرالي.
التعافي الحالي في مستويات في النمو وفي قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية زاد من قوة النظرة المستقبلية للبنك الاحتياطي الفدرالي، وهو ما دفع البنك يهمش المخاوف الناتجة عن انخفاض معدلات التضخم بسبب تراجع أسعار النفط الخام، نظراً لأن قوة النمو وقوة قطاع العمالة سيعوض تباطؤ التضخم.
نظرة البنك الاحتياطي الفدرالي الحالية تؤكد توقعات الأسواق أن البنك ملتزم بجدوله الزمني الضمني لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2006 خلال النصف الأول من العام الجاري.
أما عن حركة الدولار الأمريكي بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي فجاءت عرضية تميل إلى الارتفاع، وذلك بسبب التشبع الكبير في الشراء الذي يعاني منه الدولار أمام العملات الرئيسية.
بالإضافة إلى هذا فإن عدم تغير سياسات البنك الاحتياطي الفدرالي تجاه مستقبل أسعار الفائدة دفع الأسواق إلى تأجيل حركة الدولار لما بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي ستصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية مع نهاية الأسبوع.
البنك المركزي النيوزيلندي يغير سياسته النقدية من التضييق إلى الحيادية
قرر البنك المركزي النيوزيلندي يوم أمس تثبيت أسعار الفائدة عند 3.5% وهو القرار المتوقع بشكل كبير في الأسواق، إلا أنه صرح أنه سيبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة من الوقت وقد يلجأ البنك إلى تعديلها بالزيادة أو النقصان وفقاً للأضواع الاقتصادية.
البنك المركزي النيوزيلندي قام برفع أسعار الفائدة أربعة مرات خلال العام الماضي بين شهري مارس/آذار ويوليو/تموز لتصل إلى مستوياتها الحالية عند 3.5% وهو المستوى الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام على أقل تقدير.
السياسة النقدية السابقة للبنك المركزي النيوزيلندي كانت تميل إلى التضييق النقدي، حيث كان من المنتظر أن يلجأ البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة مجدداً نظراً لانتعاش كبير في قطاع المنازل قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
لكن بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام والمواد الخام والسلع الأولية على مستوى العالم، فقد اضطر المركزي النيوزيلندي إلى تغيير سياسته ودفعها إلى الحيادية تجاه أسعار الفائدة مع تفضيل تثبيتها خلال الفترة الحالية.
الآن التوقعات في الأسواق أصبحت تشير أن البنك المركزي النيوزيلندي في طريقه إلى تطبيق المزيد من التوسع في سياسته النقدية خلال اجتماعاته المقبلة في محاولة منه للسيطرة على تراجع التضخم.
لكن التوقعات الأكثر مصداقية وواقعية هي بقاء البنك المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية العام الجاري، لأن ارتفاع الفائدة أمر غير مقبول حالياً في ظل مخاوف بانخفاض الأسعار بسبب تراجع أسعار النفط الخام.
وخفض أسعار الفائدة أيضاً غير مناسب بالنسبة للاقتصاد النيوزيلندي حالياً بسبب الطفرة الحالية في قطاع المنازل والتي تهدد بتكون فقاعة للأصول في نيوزيلندا. فقطاع المنازل يستفيد بشكل أساسي من انخفاض أسعار الفائدة وفي حالة خفض الفائدة بشكل أكبر من مستوياتها الحالية سيزيد هذا من الإقبال على قطاع المنازل الأمر الذي سيدفع الأسعار إلى التسارع لتهدد بتكون فقاعة أصول ضخمة.
البنك المركزي النيوزيلندي كرر نظرته بالنسبة للدولار النيوزيلندي بكونه لا يزال أعلى من مستوياته الطبيعية ولا يعكس الأداء الفعلي للبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد النيوزيلندي.
تكرار البنك المركزي النيوزلندي لنظرته بالنسبة للدولار النيوزيلندي وتغيير سياسته النقدية إلى الحيادية زادت من التوقعات السلبية بالنسبة للدولار النيوزيلندي، وهو السبب وراء انخفاضه أمام الدولار.