- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
انخفض مؤشر إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول في ظل تراجع عمليات الشراء من قبل القطاع العائلي، ولكن تبقى التوقعات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي في ظل قوة بيانات الربع الرابع.
مؤشر إنفاق المستهلكين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول انخفض بنسبة 0.3% وهو أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر/أيلول 2009، مقارنة مع ارتفاع سابقة بنسبة 0.5%.
إنفاق المستهلكين خلال عام 2014 بأكمله ارتفع بنسبة 2.5% وهو أعلى مستوى منذ 2006.
إنفاق المستهلكين ارتفع خلال الربع الرابع وبالرغم من ذلك شاهدنها انخفاضه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، والسبب في ذلك هو تركيز المستهلكين لعمليات الشراء خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني للاستفادة من الخصومات والعروض الخاصة التي قدمتها المتاجر قبل موسم الأعياد والإجازات.
من هنا تراجعت عمليات الشراء خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بعد أن اكتفى المستهلكين من الشراء خلال الشهرين السابقين.
النمو في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الرابع جاء أقل من التوقعات، حيث سجل ارتفاع بنسبة 2.6% بعد نمو سابق خلال الربع الثالث بنسبة 5% هو الأعلى منذ 2003، يرجع هذا إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال إلى جانب تراجع الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى توسع فجوة العجز التجاري.
من جهة أخرى وجد الاقتصاد الأمريكي دعم كبير خلال الربع الرابع من إنفاق المستهلكين الذي يمثل 70% من الاقتصاد الأمريكي، فقد ارتفع إنفاق المستهلكين خلال الربع الرابع بنسبة 4.3% بأعلى من التوقعات وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2006.
ثقة القطاع العائلي في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت خلال الربع الرابع في ظل تراجع أسعار الوقود لأدنى مستوياتها منذ سنوات عدة إلى جانب انتعاش قطاع العمالة ليسجل أفضل أداء له منذ 1999 الأمر الذي انعكس على الإنفاق من قبل القطاع العائلي في الاقتصاد الأمريكي.
وبالنسبة لعام 2014 بأكمله فقد سجل الاقتصاد الأمريكي نمو بنسبة 2.4% مقارنة مع العام السابق وهو أعلى مستوى نمو منذ أربع سنوات بعد نمو بنسبة 2.2% خلال عام 2013.
أما عن الدخل الشخصي المعدل وفقاً لمعدلات التضخم والضرائب فقد ارتفع بنسبة 3.8% على المستوى السنوي خلال الربع الرابع وهو أعلى مستوى منذ 2013. في حين سجل ارتفاع خلال شهر ديسمبر/كانون الأول وحده بنسبة 0.3% بنفس قيمة القراءة السابقة.
الاقتصاد الأمريكي سيكون في حاجة إلى زيادة في المعدلات الإنفاق من قبل المستهلكين خلال عام 2015 لدعم التعافي في النمو الاقتصادي، والسبيل إلى ذلك هو الضغط من قبل الحكومة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفدرالي –البنك المركزي الأمريكي- على الشركات الأمريكية للقيام بزيادة معدلات الأجور.
البنك الاحتياطي الفدرالي وصف معدلات النمو خلال اجتماعه الأخير بـ "الصلب" (Solid) بعد أن كان وصفه خلال اجتماعه ديسمبر/كانون الأول الماضي "معتدل"، وذلك بسبب قوة قطاع العمالة في الولايات المتحدة وهي تعتبر أداة التقييم الأولى للبنك الفدرالي بالنسبة لصحة الاقتصاد الأمريكي.
معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ستة سنوات عند 5.6% لتقترب من معدل التوظيف الكامل، وذلك بعد أن وفر الاقتصاد الأمريكي ما يقارب 3 مليون وظيفة خلال عام 2014 ليصبح أعلى معدل توظيف منذ عام 1999.
أما بالنسبة للتضخم فاستمر البنك الاحتياطي الفدرالي على توقعاته السابقة والتي تفيد أن معدلات التضخم ستسمر في الهبوط على المدى القصير نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام والذي يؤثر بشكل مؤقت على معدلات التضخم، قبل أن تعود معدلات التضخم الجوهرية إلى الارتفاع مجدداً لتصل إلى مستهدف البنك عند 2% على المدى المتوسط.
البيانات الاقتصادية وتوقعات البنك الاحتياطي الفدرالي للاقتصاد الأمريكي تبقى إيجابية، وذلك على الرغم من التطورات السلبية التي أصابت الاقتصاديات العالمية الأخرى إلا أن الاقتصاد الأمريكي يبقى قادراً على تخطي هذه الأزمات.
مؤشر إنفاق المستهلكين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول انخفض بنسبة 0.3% وهو أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر/أيلول 2009، مقارنة مع ارتفاع سابقة بنسبة 0.5%.
إنفاق المستهلكين خلال عام 2014 بأكمله ارتفع بنسبة 2.5% وهو أعلى مستوى منذ 2006.
إنفاق المستهلكين ارتفع خلال الربع الرابع وبالرغم من ذلك شاهدنها انخفاضه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، والسبب في ذلك هو تركيز المستهلكين لعمليات الشراء خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني للاستفادة من الخصومات والعروض الخاصة التي قدمتها المتاجر قبل موسم الأعياد والإجازات.
من هنا تراجعت عمليات الشراء خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بعد أن اكتفى المستهلكين من الشراء خلال الشهرين السابقين.
النمو في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الرابع جاء أقل من التوقعات، حيث سجل ارتفاع بنسبة 2.6% بعد نمو سابق خلال الربع الثالث بنسبة 5% هو الأعلى منذ 2003، يرجع هذا إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال إلى جانب تراجع الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى توسع فجوة العجز التجاري.
من جهة أخرى وجد الاقتصاد الأمريكي دعم كبير خلال الربع الرابع من إنفاق المستهلكين الذي يمثل 70% من الاقتصاد الأمريكي، فقد ارتفع إنفاق المستهلكين خلال الربع الرابع بنسبة 4.3% بأعلى من التوقعات وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2006.
ثقة القطاع العائلي في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت خلال الربع الرابع في ظل تراجع أسعار الوقود لأدنى مستوياتها منذ سنوات عدة إلى جانب انتعاش قطاع العمالة ليسجل أفضل أداء له منذ 1999 الأمر الذي انعكس على الإنفاق من قبل القطاع العائلي في الاقتصاد الأمريكي.
وبالنسبة لعام 2014 بأكمله فقد سجل الاقتصاد الأمريكي نمو بنسبة 2.4% مقارنة مع العام السابق وهو أعلى مستوى نمو منذ أربع سنوات بعد نمو بنسبة 2.2% خلال عام 2013.
أما عن الدخل الشخصي المعدل وفقاً لمعدلات التضخم والضرائب فقد ارتفع بنسبة 3.8% على المستوى السنوي خلال الربع الرابع وهو أعلى مستوى منذ 2013. في حين سجل ارتفاع خلال شهر ديسمبر/كانون الأول وحده بنسبة 0.3% بنفس قيمة القراءة السابقة.
الاقتصاد الأمريكي سيكون في حاجة إلى زيادة في المعدلات الإنفاق من قبل المستهلكين خلال عام 2015 لدعم التعافي في النمو الاقتصادي، والسبيل إلى ذلك هو الضغط من قبل الحكومة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفدرالي –البنك المركزي الأمريكي- على الشركات الأمريكية للقيام بزيادة معدلات الأجور.
البنك الاحتياطي الفدرالي وصف معدلات النمو خلال اجتماعه الأخير بـ "الصلب" (Solid) بعد أن كان وصفه خلال اجتماعه ديسمبر/كانون الأول الماضي "معتدل"، وذلك بسبب قوة قطاع العمالة في الولايات المتحدة وهي تعتبر أداة التقييم الأولى للبنك الفدرالي بالنسبة لصحة الاقتصاد الأمريكي.
معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ستة سنوات عند 5.6% لتقترب من معدل التوظيف الكامل، وذلك بعد أن وفر الاقتصاد الأمريكي ما يقارب 3 مليون وظيفة خلال عام 2014 ليصبح أعلى معدل توظيف منذ عام 1999.
أما بالنسبة للتضخم فاستمر البنك الاحتياطي الفدرالي على توقعاته السابقة والتي تفيد أن معدلات التضخم ستسمر في الهبوط على المدى القصير نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام والذي يؤثر بشكل مؤقت على معدلات التضخم، قبل أن تعود معدلات التضخم الجوهرية إلى الارتفاع مجدداً لتصل إلى مستهدف البنك عند 2% على المدى المتوسط.
البيانات الاقتصادية وتوقعات البنك الاحتياطي الفدرالي للاقتصاد الأمريكي تبقى إيجابية، وذلك على الرغم من التطورات السلبية التي أصابت الاقتصاديات العالمية الأخرى إلا أن الاقتصاد الأمريكي يبقى قادراً على تخطي هذه الأزمات.