- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان من الاعتماد على السياسات النقدية فقط
حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ معدلات النمو في اليابان ثالث الاقتصاديات العالمية، و عن استخدامها للسياسات النقجية بشكل غير سليم أو فعال و لكن على المدى القصير و مدى تكشف تأثير هذه السياسات السلبي على المدى الطويل.
حيث أشار صندوق النقد الدولي أن اليابان بدون تحقيق معدلات نمو مناسبة و إجراء إصلاحات مالية قد تواجه اليابان تعثر في تحقيق معدلات نمو ثابتة على أرض صلبة. حيث أن السياسات النقدية وحدها غير ضامنة لتحقيق معدلات نمو مناسبة و أنها لن تحمي من المخاطر المالية.
في غضون ذلك على الرغم من تحسن وضع اقتصاد اليابان بالفعل في عدة قطاعات مثل الإنفاق العام و الاستهلاك الخاص، فضلاً عن عودة الصادرات للتعافي، إلا أن المعدلات الاقتصادية شهدت تذبذب في الآونة الأخيرة مثل الإنتاج الصناعي و طلبات الآلات الصناعية على سبيل المثال.
على المقابل نشير أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعهد باستباع استراتيجيات جديدة للنمو و إعادة هيكلة و تنظيم اقتصادي، و لكن يبدو أن هذه التعديلات و السياسات لم ترق إلى طموحات صندوق النقد الدولي.
في حين وصال صندوق النقد الدولي من أن عدم استكمال إجراءات الإصلاحات و إعادة الهيكلة الاقتصادية في اليابان قد تقود إلى تراجع معدلات النمو، هذا فضلاً عن احتياج اليابان إلى المزيد من التحفيز النقدي لرفع معدلات التضخم لتحقيق هدف التضخم عند 2%. و ما يصحب ذلك من متاعب بالنسبة للأوضاع المالية لليابان. لذلك فإن السياست النقدية التحفيزية غير كافية.
حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ معدلات النمو في اليابان ثالث الاقتصاديات العالمية، و عن استخدامها للسياسات النقجية بشكل غير سليم أو فعال و لكن على المدى القصير و مدى تكشف تأثير هذه السياسات السلبي على المدى الطويل.
حيث أشار صندوق النقد الدولي أن اليابان بدون تحقيق معدلات نمو مناسبة و إجراء إصلاحات مالية قد تواجه اليابان تعثر في تحقيق معدلات نمو ثابتة على أرض صلبة. حيث أن السياسات النقدية وحدها غير ضامنة لتحقيق معدلات نمو مناسبة و أنها لن تحمي من المخاطر المالية.
في غضون ذلك على الرغم من تحسن وضع اقتصاد اليابان بالفعل في عدة قطاعات مثل الإنفاق العام و الاستهلاك الخاص، فضلاً عن عودة الصادرات للتعافي، إلا أن المعدلات الاقتصادية شهدت تذبذب في الآونة الأخيرة مثل الإنتاج الصناعي و طلبات الآلات الصناعية على سبيل المثال.
على المقابل نشير أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعهد باستباع استراتيجيات جديدة للنمو و إعادة هيكلة و تنظيم اقتصادي، و لكن يبدو أن هذه التعديلات و السياسات لم ترق إلى طموحات صندوق النقد الدولي.
في حين وصال صندوق النقد الدولي من أن عدم استكمال إجراءات الإصلاحات و إعادة الهيكلة الاقتصادية في اليابان قد تقود إلى تراجع معدلات النمو، هذا فضلاً عن احتياج اليابان إلى المزيد من التحفيز النقدي لرفع معدلات التضخم لتحقيق هدف التضخم عند 2%. و ما يصحب ذلك من متاعب بالنسبة للأوضاع المالية لليابان. لذلك فإن السياست النقدية التحفيزية غير كافية.