صندوق استقرار أوروبا يعتز بتصنيفه
أعرب صندوق الاستقرار الأوروبي عن اعتزازه بالتصنيف الائتماني المرتفع الذي منحته له وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى.
والصندوق المخصص لمساعدة الدول الأوروبية، التي تواجه صعوبات مالية، أوضح في بيان صدر اليوم أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى ستاندردز آند بور وموديز وفيتش منحته درجة (aaa).
وقال الصندوق إن هذه الدرجة، وهي المثلى، تأكدت بعد دخول التعديلات التي أقرت على نظامه قبل ثلاثة شهور حيز التنفيذ في الثامن عشر من الشهر الجاري.
ورفعت هذه التعديلات قدرة الصندوق إلى 440 مليار يورو، مع وعد بضمانات بقيمة 780 مليارا.
وكانت دول منطقة اليورو توصلت قبل يومين إلى اتفاق على الخطوط العريضة لخطة من أجل معالجة أزمتها الاقتصادية، تنص على تخفيض الديون السيادية اليونانية المستحقة للبنوك بنحو النصف، ورصد تريليون يورو لمنع انتشار الأزمة.
كما أقر الزعماء الأوروبيون زيادة رأس مال صندوق الاستقرار من 440 مليار يورو (600 مليار دولار) إلى تريليون يورو
(1.4 تريليون دولار) دون زيادة في المساهمة المالية للدول الأعضاء بمنطقة اليورو.
وتريد أوروبا أن تفتح المجال أمام مساهمات خارجية لزيادة مالية الصندوق، وعيونها ترنو إلى الدول الصاعدة وعلى رأسها الصين التي تحظى بوفورات مالية كبيرة.
وبعد القمة الأوروبية، عمد رئيس الصندوق كلاوس ريغلينغ لزيارة بكين بهدف إقناعها للمساهمة في الصندوق.
بكين من جانبها أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في الصندوق، إلا أنها آثرت الانتظار للحصول على مزيد من التفاصيل إزاء الخطة الأوروبية قبل أن تقرر حجم الاستثمار بالصندوق الأوروبي.
أعرب صندوق الاستقرار الأوروبي عن اعتزازه بالتصنيف الائتماني المرتفع الذي منحته له وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى.
والصندوق المخصص لمساعدة الدول الأوروبية، التي تواجه صعوبات مالية، أوضح في بيان صدر اليوم أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى ستاندردز آند بور وموديز وفيتش منحته درجة (aaa).
وقال الصندوق إن هذه الدرجة، وهي المثلى، تأكدت بعد دخول التعديلات التي أقرت على نظامه قبل ثلاثة شهور حيز التنفيذ في الثامن عشر من الشهر الجاري.
ورفعت هذه التعديلات قدرة الصندوق إلى 440 مليار يورو، مع وعد بضمانات بقيمة 780 مليارا.
وكانت دول منطقة اليورو توصلت قبل يومين إلى اتفاق على الخطوط العريضة لخطة من أجل معالجة أزمتها الاقتصادية، تنص على تخفيض الديون السيادية اليونانية المستحقة للبنوك بنحو النصف، ورصد تريليون يورو لمنع انتشار الأزمة.
كما أقر الزعماء الأوروبيون زيادة رأس مال صندوق الاستقرار من 440 مليار يورو (600 مليار دولار) إلى تريليون يورو
(1.4 تريليون دولار) دون زيادة في المساهمة المالية للدول الأعضاء بمنطقة اليورو.
وتريد أوروبا أن تفتح المجال أمام مساهمات خارجية لزيادة مالية الصندوق، وعيونها ترنو إلى الدول الصاعدة وعلى رأسها الصين التي تحظى بوفورات مالية كبيرة.
وبعد القمة الأوروبية، عمد رئيس الصندوق كلاوس ريغلينغ لزيارة بكين بهدف إقناعها للمساهمة في الصندوق.
بكين من جانبها أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في الصندوق، إلا أنها آثرت الانتظار للحصول على مزيد من التفاصيل إزاء الخطة الأوروبية قبل أن تقرر حجم الاستثمار بالصندوق الأوروبي.